تحالف متحدون:
القضاء يستنكف ثم يعتكف والمواطنون يموتون بالسرطان ولم يبقَ أمامهم سوى تطبيق المادة ١٨٤ عقوبات!
رغم صدور قانون المياه الجديد وما منحه من صلاحيات استثنائية للقاضي المنفرد الجزائي تخوله اتخاذ إجراءات فورية لوقف التعدّي على مصادر المياه والمياه الجوفية، ورغم الطلب “العاجل جداً” المقدّم أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال في الشكوى رقم ٢٠٢١/٦٣٨، والمقدّم من محامي تحالف متحدون بتاريخ ١ آذار ٢٠٢٢ بوكالتهم عن المدّعي جورج العيناتي رئيس “لجنة كفرحزير البيئية”، والمتضمن تقرير وقف شركتي الترابة الوطنية وهولسيم عن العمل بعد أن سمحت الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي للشركتين باستكمال عملهما في المقالع ضمن منطقة قضاء الكورة خلافاً للقانون وما صدر عن القضاء في هذا السياق، فقد ضربت هاتين الشركتين ومن وراءهما من “نافذين” كل “المجازر الصحية والبيئية” التي يتعرض لها أهالي منطقة شكا والجوار بعرض الحائط، غير مبالين بالارتفاع القياسي لحالات مرضى السرطان وسواها من الأمراض التنفسية.
ففي ليل ١٩ تشرين الأول الجاري، شهد محيط شكا وكفرحزير نشاطاً مريباً تمثّل بإحراق كميات من الوقود النفطي الثقيل من فيول وزيت سيارات مستعمل ــ مؤذٍ جداً للصحة والبيئة ــ وذلك لتسخين أفران الكلس والجفصين العائدة للشركتين المذكورتين المدّعى عليهما، بدأ من الساعة السابعة مساء ولم يكن ليتوقّف عند الساعة الخامسة فجراً لولا ضغط الأهالي ووقوفهم بوجه هذا الاعتداء عليهم، في وقت أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بياناً شجبت فيه هذه الأعمال بشدة حيث خلص أيضاً رئيسها جورج العيناتي إلى أنه “بعد استنكاف القضاء عن إحقاق الحق ورفع الأذى عن الناس، لم يبقَ أمامنا أي حلّ مع قتلة الناس هؤلاء سوى تطبيق ’حق الدفاع المشروع‘ سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني”.
