الأخبار اللبنانية
الرئيس السنيورة : قرارات مجلس الوزراء جوائز ترضية لمجموعات فيه

وجاء كلام الرئيس السنيورة على هامش اجتماعات عقدها في مكتبه في الهلالية في صيدا مع وفد من اصحاب الوكالات البحرية العاملة في مرفأ صيدا ووفد من رابطة مخاتير المدينة برئاسة المهتار ابراهيم عنتر ووفد من المجلس الأهلي لمكافحة الإدمان عرض معهم شؤونا وقضايا حياتية ومعيشية .. كما اطلع على المراحل التي قطعتها بعض مشاريع صيدا الانمائي مع الإستشاري المهندس عبد الواحد شهاب .
ولفت الرئيس السنيورة الى ان هذا الامر حصل في القرارات التي اتخذت في ملف الكهرباء تحديدا لجهة الموافقة على موضوع الاستعانة بالبواخر والعمل على تفعيل القرارات المتخذة من اجل بناء معامل توليد مشيرا الى ان العملية لم تكن صحيحة منذ البداية ولم يكن هناك تلزيم من خلال دفاتر الشروط والمفاوضات مع الشركات وبان الاسلوب كان خطا واضاف : الطريقة التي اعتمدت ادت الى هذه النتيجة والتي سمحت بوضع شكل ريبة و درجة عالية من الشكوك لدى المواطنين في هذه العملية ,وهذا امر تتحمله الحكومة ويتحمله الوزير المعني الذي لجا الى هذا الاسلوب ..
واعتبر ان عملية تلزيم البواخر ثبت انها تخفي امورا مشبوهة من خلال عملية التسعير والسمسرات وغيرها. وقال: أنا أربأ بالحكومة اللبنانية ان تستمر بسلوك هذا الطريق لان هذا الموضوع اصبح مدانا من قبل الناس وليس مقبول على الاطلاق ان يستمر العمل ومحاولة الاجتماعات من هنا ومن هناك ومحاولة ذر الرماد في العيون واننا نحاول ان نخفض من هنا ومن هناك , يجب ان تكون اعمال الدولة اللبنانية واضحة المعالم شفافة وتنافسية هناك عدد من الناس يملاون الدنيا كلاما ومحاولة اظهار انهم هم الذين يطبقون الشفافية ويطبقون الاخلاق وانهم دعاة الاصلاح نجد انهم بالممارسة هذه هي نتيجة الممارسة التي نراها .
وتمنى على الحكومة ان تنهي هذه الفترة من الضياع ومن الانطباعات السيئة التي راكمتها هذه الممارسات والسير بموضوع التلزيم من خلال التعاون مع الصناديق العربية لانشاء معامل طاقة جديدة من خلال دفتر شروط تقره وتعتمده الصناديق العربية والبنك الدولي وغيرها ودراسة ما اذا كان هناك من حاجة لموضوع البواخر شرط ان تتم من خلال عملية تنافسية حقيقية ويكون فيها منفعة للبنان ومن خلال الالتزام بقانون الكهرباء 462 و انشاء الهيئة الناظمة التي تمكنا ان نستعين بالقطاع الخاص ,لافتا الى ان كل هذه الامور اضاعتها الحكومة , “التي نجد انها تغرق في عملية مخالفة القوانين ..
وحول قرار اعداد مشروع قانون حول الانفاق العام رأى الرئيس السنيورة أنه آن الأوان لكي نضع المالية العامة على الطريق الصحيح والقويم معتبرا ان هذه الحكومة فشلت في تقديم أبسط واهم متطلب منها وهو إعداد الموازنة وهي فشلت في إعداد موازنة العام 2011 و2012 .
واعتبر ان الحل هو أن يصار الى معالجة هذا الأمر بطريقة واحدة ، “لا محاولة أن نخفي وسيلة من اجل ادانة الطرف الآخر وان الاستمرار في هذا المنطق لن يؤدي الى نتيجة ، بل يؤدي الى مزيد من الضياع ومزيد من النكد ومزيد من الكيد ومزيد من النكاية ومزيد من التعطيل والتهميش والهدر لأن هذا يؤدي الى هدر الطاقات وهدر الأموال وعدم العودة الى الأصول المالية الحقيقية .,




Best Development Company in Lebanon
iPublish Development offers top-notch web development, social media marketing, and Instagram management services to grow your brand.
Explore iPublish Development