تحالف متحدون:
جبهة موحّدة لملتقى المودعين والمحامين وورقة عمل مشتركة ودعوة للانضمام

خرج “ملتقى المودعين والمحامين ٢” تحت شعار “#مودعونومحامونمتحدون” والذي انعقد في فندق سمالفيل في بيروت بتاريخ ١٤ كانون الأول ٢٠٢٢ بمسودة ورقة عمل مشتركة جرت مناقشتها من قبل المشاركين على مدى اليومين الماضيين، في خطوة مهّدت لإقرارها ولتوجيه الدعوة على أساسها إلى كافة المهتمّين بقضية المودعين للانضمام إلى جبهة موحّدة قيد الانطلاق، حيث تضمّنت ورقة العمل العناوين المقترحة التالية:

١. تشكيل نواة لجبهة موحّدة من المودعين والمحامين وفق قواسم مشتركة هدفها حماية حقوق المودعين وتبنّي قضيتهم والعمل على كل ما من شأنه ضمان استيفاء الودائع بالكامل بقيمتها الفعلية خلال فترة زمنية محددة وبكافة الوسائل المتاحة.

٢. البدء بالتصدي لما يسمى بـ “خطة التعافي” التي يسوّق لها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ولمشاريع القوانين المجحفة الموازية كـ “الكابيتال كونترول” و”التوازن والانتظام المالي”، كما والتصدي للمخالفات الدستورية والقانونية البالغة الخطورة في قانون الموازنة والطعن بها لا سيما تجاوز المهل الدستورية والافتئات على صلاحيات أساسية للسلطة التشريعية وحصرها بيد وزير المالية كتحديد سعر الصرف لاستيفاء الضرائب وتضمينها ضرائب إضافية مجحفة وفقدان التوازن الصحيح بين الإيرادات والأعباء، فضلاً عن إقرار ١٠٠ بند من أصل ١٢١ لم تشهد أي نقاش أو تصويت فعلي وفق الأصول ووضعها بمعزل عن أية خارطة طريق أو خطة وطنية مدروسة للإنقاذ، عدا عن تضمينها معاملة تفضيلية لأصحاب الودائع الجديدة (Fresh) على حساب بقية المودعين، علماً بأن قسماً كبيراً من هذه الودائع الجديدة نتج عن تهريب أموال المودعين والمتاجرة بها على حسابهم.

٣. متابعة التواصل والنقاش مع المشاركين للأخذ باالاقتراحات والملاحظات المثارة، وصولاً إلى عقد لقاء قريب للإعلان عن الصيغة النهائية لورقة العمل وأسس وأصول الانضمام للجبهة المقترحة.

٤. متابعة التواصل مع الجهات المحلية والدولية المهتمة بقضية المودعين ومنها على سبيل المثال لجنة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن شكوى تحالف متحدون ضد المصارف اللبنانية، والمتابعة مع الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية وممثلي دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي وسواهم.

٥. متابعة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية المهتمة كرافد شعبي يكشف للرأي العام العالمي تفاصيل سرقة القرن لأموال المودعين في المصارف اللبنانية، ومتابعة مسار الدفاع عن حقوقهم والإنجازات المحققة التي نذكر منها مثالاً عملية تحرير الودائع لدى بنك الاعتماد اللبناني فرع الحازمية.

٦. التصدي بكافة الوسائل المتاحة بما فيها التحركات على الأرض لأجل كسر الحلقة المُحكمة للفساد المؤلفة من مجموعة من حيتان المال وأصحاب المصارف والقضاة والسياسيين والأمنيين ووسائل الإعلام والذين يعملون كمافيا في دولة عميقة تتاجر بأموال المودعين وعلى حسابهم في العقارات والشيكات المصرفية وأعمال الصيرفة وسواها، وتستنزف هذه الأموال من خلال “هندسات مالية” وتعاميم تعسّفية جائرة وغير دستورية أو قانونية، مع رفض كل ذلك وتحميل المسؤولية الكاملة عنه للمصارف بالتكافل والتضامن مع مصرف لبنان والدولة اللبنانية.

٧. إطلاق حملة فاعلة من قبل المحامين والمودعين لدعم القضاة النزيهين الذين يتصدون لقضايا المودعين وأصحاب الحقوق بعدل وتجرّد وجرأة بعيداً عن الارتهان والزبائنية السياسية، ولكشف القضاة المتورطين في الفساد والجرائم المرتكبة.