أموال المودعين في المصارف بين الاقتصاد والقانون
ندوة في جامعة بيروت العربية

نظمت إدارة العلاقات العامة والتواصل في جامعة بيروت العربية ندوة بعنوان :” أموال المودعين في المصارف بين الاقتصاد والقانون : شارك فيها كل من البروفيسور فؤاد زمكحل عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة اليسوعية، البروفيسور محمد قاسم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، الأستاذ سمير حمود الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، وقد أدار الندوة الخبير الاقتصادي موريس متى وذلك بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمار حوري ورئيس الجامعة البروفيسور عمرو جلال العدوي وعدد من الدبلوماسيين ورؤساء جامعات وممثلين عن النقابات وحشد من الحقوقيين والاقتصاديين .

بداية مع النشيد اللبناني ونشيد الجامعة، ثم تحدثت مديرة العلاقات العامة والتواصل في الجامعة السيدة زينة العريس ” فكّرتُ في وطن تغلبُهُ الأزماتُ والتعقيدات. أزماتٌ اجتماعية، صحية، خدماتية إلا أن أقسى أزمة مرَّ بها هذا البلد الصغير، هو أزمتُه المالية والاقتصادية الحالية، فقد عرّضت الجميع للعوز والغربة. كما عرّضت أبناءَهُ لنفس المصير، فأموالُ الناسِ محتجزةٌ في المصارف، وأنّه ولهذه اللحظة لا خطة ولا حل ولا رؤية مستقبلية لنستردَّ أموالنا. ومن هذا المنطلق نجتمعُ اليوم في هذه الندوةِ الجامعة، التي تضم كوكبةً من الاقتصاديين والحقوقيين لنقف عند آرائِهم واقتراحاتِهم للخطط المستقبلية على أمل أن نرى ضوءاً ولو صغيراً في نهاية هذا النفق المظلم.

استهلت الندوة بسؤال موحد من قبل موريس متى حول مصير أموال المودعين، قبل أن يفتح باب النقاش بين المشاركين والحضور حول العديد من الإشكاليات والقضايا التي تتعلق بأموال المودعين قانونياً ومصرفياً.

زمكحل

أجاب فؤاد زمكحل ” انه من المستحيل اليوم استرداد أموال المودعين بعد أن ضربت الازمة المصرفية والنقدية والاقتصادية سمعة لبنان ليتخطى لبنان بذلك كل من اليونان وقبرص والأرجنتين وليخسر بموجبها حوالي 85 في المئة من ودائع اللبنانيين. فهذه الودائع ليست محمية بالقانون وهناك صعوبة باسترجاعها دون استقطاب عملة صعبة من جديد في ظل غياب الثقة في القطاع المصرفي وتقلص حجم الاقتصاد اللبناني بنسبة 50 في المئة بعد أن وصل الناتج المجلي الى 20 مليار دولار.
وإذ أكد زمكحل أن الودائع غير موجودة وأشار إلى أن المستفيد الأول من هذه الأزمة هي الدولة لأنها خفضت دينها من 100 مليار قبل الازمة إلى أقل من 10 مليار دولار أي ما نسبته 90 في المئة من مجموع هذه الديون.
وتابع زمكحل لبنان ليست دولة مفلسة بل هي أغنى دولة في العالم لأنها تملك 50 في المئة من العقارات والكثير من الأصول وشدد على ضرورة أن يواكب القطاع المصرفي الجديد عملية الإنماء والنهوض الاقتصادي وعلى ضرورة إعادة الدورة الاقتصادية ونشاطه إلى طبيعته بعد أن تحول من اقتصاد مصرفي إلى اقتصاد الـCash Money .
وأكّد زمكحل أنه لا يوجد أي التزام ببنود برنامج صندوق النقد الدولي أبرزها السرية المصرفية وإقرار قانون الكابيتال كونترول والموازنة وخطة التعافي، معتبراً أن خطة الحكومة هي خطة تصفية وليست خطة من أجل إعادة هيكلة المصارف. أما عن الحل، فرأى زمكحل أنه لا يمكن لمن سبب هذه الأزمة أن يكون جزءاً منه.

حمود
أما السيد سمير حمود فرأى ” ان أموال المودعين لم تتبخر بل هي موجودة مع المدين (القطاع الخاص – مصرف لبنان -الدولة) وعليه يجب النظر الى التصنيف الائتماني للمدين لمعرفة ما إذا كانت أموال الودائع قد تبخرت أم لا مشيراً إلى أن ادبيات المدين تلزمه بدفع الدين ” أموال المودعين ” الى أصحابه، علماً انه في كل ازمة مالية يكون المودع هو الخاسر والمدين هو الرابح.
ورأى حمود أن التزام الدولة بجدولة مدفوعاتها وفقاً للقانون يمكن المصارف من دفع أموال المودعين مشدداً على ضرورة عدم المس بهذه الودائع والحفاظ عليها إلى حين توافر القدرة المالية على دفعها.
أما عن ارتفاع حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية رأى حمود أنها لطالما كانت تشكل رافعة للاقتصاد اللبناني على مرّ السنوات إلا انها اليوم أصبحت عبئاً عليه، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون على حل الازمة وليس العمل على تغيير النظام المصرفي، مع ضرورة إنشاء شبكة دفع موحدة بالليرة اللبنانية.

قاسم
وتحدث البروفيسور محمد قاسم ” ان الودائع قانونياً هي من عقود الائتمان، وبالتالي فإن حقوق المودعين مقدسة ويجب الحفاظ عليها وعدم المس بها. واعتبر قاسم أنه على الرغم من أن البنوك تتعسف في مواجهة المودعين، إلا أن الحفاظ على القطاع المصرفي هو ضرورة قومية، مشيراً إلى أن اقتحام المصارف ليس حلاً، كما أن الدعوة إلى الإفلاس ليست حلاً أيضاً. وبحسب قاسم، فإن الحل هو سياسي بالدرجة الأولى يواكبه إصلاح تشريعي، بالتزامن مع العمل بجدية على استقلالية القضاء”.

واختتم متى الندوة بالحديث عن سعر الصرف حيث أشار إلى أنّ الدولة بكافة أجهزتها فشلت في معالجة تطبيقات الهواتف التي ما تزال تتحكم بالسوق مستغرباً من عدم قدرتها على إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.