تحالف متحدون:
وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب صباح الاثنين ولقاء عصر الأربعاء لمتابعة إسقاط أي تعدٍّ على حقوق المودعين

في إطار متابعة التصدّي لأي خطوة تحمل تعدّياً على حقوق المودعين لا سيما وأن الأمور تتجه إلى حسم قريب يقتضي تحمّل المودعين لمسؤولياتهم في ترجمة رفضهم بشكل صارم لكل ما من شأنه هدر حقوقهم وجنى أعمارهم، وبموازاة انعقاد اللجان المشتركة لمتابعة درس “مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية”، يتوجّه تحالف متحدون مجدداً إلى كل مودع ومحام وثائر ولبناني حرّ بالدعوة إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية هذا الإثنين ١٢ كانون الأول ٢٠٢٢ الساعة العاشرة صباحاً أمام مدخل مجلس النواب جهة البلدية، وذلك لتأكيد التالي:

١. رفض أي بند في الصيغة المقترحة لمشروع قانون “الكابيتال كونترول” يهدر حقوق المودعين.
٢. تظهير الموقف “الحقيقي” لكل نائب مشارك في جلسات اللجان وتحميل أي نائب متواطئ مسؤولية مشاركته في هدر مدّخرات المودعين.
٣. رفض كل ما له صلة بالاختصاص الواجب للقضاء في بت النزاعات مع المصارف، الأمر الذي يخرج أساساً وأصولاً عن صيغ ونصوص قوانين الكابيتال كونترول المعمول بها عالمياً ويهدف ضمناً إلى تمرير مشروع قانون “عفو مقنع” عن نهب المال العام والخاص المتمثل بالودائع، وذلك برفض بند إلغاء الدعاوى القضائية القائمة أو المستقبلية التي تعفي المصارف وأصحابها ومديريها من المسؤولية الجرمية نتيجة ارتكاباتهم.
٤. ضرورة إضافة بند بإلزام الذين حوّلوا الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة، لاسيما المسؤولين في الدولة، بإعادتها ضمن مهلة محددة، توخّياً لقانون عادل لا يستثني القسم الأكبر والأهم من “الكابيتال” الخاضع لـ “الكونترول” المطلوب وفق الأصول.

كذلك يتوجّه التحالف إلى المودعين والمحامين وسائر اللبنانيين المهتمّين بقضية المودعين بالدعوة إلى المشاركة في الاجتماع الثاني لـ “ملتقى المودعين والمحامين” المنعقد في فندق سمالفيل في محلة المتحف هذا الأربعاء في ١٤ كانون الأول ٢٠٢٢ الساعة الخامسة عصراً والمعدّ لتحديد الأهداف والخطوات العملية لتحركات المودعين ومحاميهم المقبلة، بمشاركة ناشطين ووزراء، إزاء أي سياسي أو نائب أو صاحب مصرف أو قاضٍ يشارك في إزهاق حقوق المودعين، حيث سيُخصص القسم الثاني من اللقاء لإعلان المقررات أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية.