صدر عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس البيان التالي :

إن المجلس يؤكد ان اية معالجة جدية لوضع العدالة في لبنان يجب ان يتزامن مع اصلاح كامل للسجون ومراعاة ان للسجين حقوقا كإنسان بغض النظر عن وضعه القانوني بالاضافة الى الاخذ بعين الاعتبار ما نص عليه قانون أ . م . ج بالنسبة لمدة التوقيف والتي يمكن استبدالها باجراءات قانونية أخرى كالمنع من السفر أو خلافه مما نص عليه القانون .
من هذه المنطلقات يؤكد مجلس النقابة على ضرورة معالجة اوضاع السجون ومبانيها والاكتظاظ الغير معقول والذي يشكل عبئاً على السجناء وعلى القوى الامنية وبخاصة المولجة بحماية السجون والتي نقدر دورها وعملها وحرصها على الامن وتنفيذ القانون.