تحالف متحدون:
وقفة جامعة أمام قصر عدل بيروت: سخط من القضاء اللبناني ودعوات للتصعيد واستخدام القوة

بموازاة متابعة وفد القضاة الأوروبيين تحقيقاته داخل قصر عدل بيروت وتحت عنوان “وقفة كرامة” نفّذ صباح اليوم ١٧ كانون الثاني ٢٠٢٣ جمع من المودعين والمحامين والناشطين وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت، غلب عليها طابع السخط من أداء القضاء اللبناني وفق الكلمات التي ألقيت وأبرزها لرئيس جمعية صرخة المودعين صاحبة الدعوة علاء خورشيد ولمؤسس تحالف متحدون المحامي رامي علّيق، اللذين أكدا على ضرورة محاسبة من سرق جنى أعمار المودعين وأذلّهم وهدَر دماء ضحايا انفجار المرفأ ظلماً ونكّل بأصحاب الحقوق، ما يُفترض بالقضاء اللبناني محاسبتهم وإعادة الأموال المنهوبة ومنع ما تسبّبوا به من انهيار لمؤسسات الدولة وويلات يومية للمواطنين على الصعد كافة.

وقد ركّزت الدعوات على ضرورة أن يتحلى اللبنانيون بفضيلة الترفّع عن خلافاتهم في هذا الظرف الاستثنائي وأن يتحلّون أيضاً بأدنى حدود الكرامة بعد أن جمعتهم المصائب عينها على اختلاف آرائهم وأن يقفوا وقفة شعب واحد للإطاحة بطغمة حاكمة مجرمة لم يردعها أي موجب أخلاقي أو وطني عن التمادي في الإساءة للبنان واللبنانيين، حتى وصل بها الأمر إلى استساغة الرضوخ لقضاء أجنبي على حساب القضاء اللبناني مع ما يستتبع ذلك من إهانة مضافة لهذا القضاء وللشعب اللبناني الذي ‘يحكم باسمه’، وبخاصة أن مآل ما يقوم به قضاة الدول الأوروبية هو مصادرة أموال لبنانية هي أساساً للمودعين في معرض ارتكاب جرم تبييض الأموال لم تصدر بشأنها أية أحكام من القضاء اللبناني كي تحول دون مصادرتها، رغم أنها موضوع دعاوى مرفوعة أساساً هي نفسها بالأدلة الثابتة أمام القضاء اللبناني، وبالتالي لا الدولة اللبنانية ولا حتى المرتكبين الأخوين سلامة وأعوانهما يمكنهم حيازتها!

ورغم ذلك وانطلاقاً من واجبهم تجاه أصحاب الحقوق، فقد أشار محامو تحالف متحدون إلى تواصل يجري مع قسم من الوفود الأوروبية تحضيراً لرفد التحقيق الجاري بما في حوزتهم من أدلة ثابتة عن طريق اتخاذهم صفة الشهود في التحقيقات بشكل رسمي.

وكان من المقرر أن يتجه المعتصمون إلى مبنى الفرع الرئيسي لبنك الاعتماد اللبناني على مقربة منهم لتنفيذ تحرك تصعيدي لافت هناك، إلا أن وصول الخبر إلى إدارة المصرف أدى إلى قرارها إقفاله ما أدى إلى تأجيل التحرك كما وتحركات استهداف منازل أصحاب المصارف وذويهم إلى وقت لاحق، بحسب المودعة كاترين العلي التي كانت شاركت في “عملية تحرير الودائع” وفق “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات لدى فرع المصرف في الحازمية في ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢.

واختتمت الوقفة بالتحذير من أن المودعين وكافة اللبنانيين وأصحاب الحقوق في حالة غليان ستنفجر حتماً بوجه الجميع إن لم تصدر سريعاً أحكام مبرمة من قبل القضاء اللبناني تنصف المودعين وأصحاب الحقوق.