ناجح النجار يكتب: التضخم وارتفاع أسعار الفائدة هل يمثلان خطرًا على الأسواق الناشئة؟

أججت العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا نيران أسعار الفائدة والتضخم بشكل غير مسبوق ببعض الدول، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية دوليًا، كذلك منتجات أخرى لها علاقة بالغاز كصناعة الأسمدة، ومع استمرار الحرب في أوكرانيا يزداد خطر التضخم بجانب زيادة الفقر والجوع على الأسواق الناشئة والدول الأكثر فقرًا.
التضخم وارتفاع أسعار الفائدة عنصران مهمان في زيادة الخطر والضغط على الاقتصادات الناشئة، إذ بلغت معدلات التضخم نحو 50% وفي بلدان أخرى إلى 100% وأكثر، ما يعني أن الوضع أصبح خارج نطاق السيطرة، نتيجة ارتفاع أسعار المعيشة والبطالة وتراجع النمو، الأمر الذي دفع البنوك بتلك الدول إلى المزيد من طباعة العملة لتمويل عجز الموازنات الحكومية، مما أدى إلى تآكل وتراجع قيمة العملة والقوة الشرائية للمواطنين.
كما أن قرار االمركزي الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع أسعار الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس إلى 4.5% وهو أعلى معدل خلال 15 عامًا والتضخم في الولايات المتحدة، سببان رئيسيان في الضغط على الأسواق الناشئة وتأثيراتها السلبية على حياة الشعوب، بجانب ارتفاع وتيرة الديون، لاسيما في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، وخصوصًا دول في القارة الإفريقية والشرق الأوسط.
ومع استمرار النزاع الروسي الأوكراني برعاية غربية أمريكية في إطالة أمد الصراع، الأمر الذي يسهم في استمرار ارتفاع معدلات التضخم، ما تسبب في إضعاف العملات بتلك الدول الأكثر فقرًا وزيادة حجم الدين وبالتالي هروب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى بلدان أخرى أكثر أمانًا.
تأثر الأسواق الناشئة 
وفق تقارير دولية وخبراء، فقد أصبح العالم مهيأ تمامًا خلال العام الجاري 2033 لمستوى هو الأضعف اقتصاديًا منذ التباطؤ في معدلات النمو ومنذ ظهور وباء كورونا، أيضا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على النمو في الولايات المتحدة تلك التي تؤثر بشكل مباشر في الأسواق الناشئة والاقتصادات الضعيفة، كذلك تعاني القارة الأوروبية جراء الحرب في أوكرانيا ولاستمرارها في المضي قدمًا تلبية للسياسات الأمريكية.
الديون الحكومية
اقتصاديًا ومصرفيًا يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، بالتزامن مع ضعف معدلات النمو إلى استنزاف كافة أو غالب الإيرادات الحكومية، الأمر الذي يجعل من الصعب على الدول الأكثر فقرًا أن تقوم بسداد ديونها وتدبير أموال طائلة لسداد فوائد الشهادات والودائع البنكية، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يعد مؤشر سيئ وقاسٍ للبلدان المثقلة بالديون، لاسيما التي لديها فجوة كبيرة في المواد الغذائية أو التي تقوم باستيراد الطاقة.
ووفق صندوق النقد الدولي، تشير البيانات والتقارير إلى أن النمو العالمي سيكون الأضعف مما كان متوقعًا في عام 2022، ومتوقع أن يكون التضخم أكثر استمرارا مما كانت تعتقده البنوك المركزية للدول ذات الأسواق الناشئة.
يقول جابرييل ستيرن رئيس الاستراتيجية العالمية وأبحاث الأسواق الناشئة في “أكسفورد إيكونوميكس”، والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، “لا يمكنك تجنب أزمة ما لم تصحح السياسات”.
الحلول وتصحيح السياسات النقدية
لابد من ضرورة التدخلات الحكومية القوية والسريعة بتلك الدول التي تعاني جراء التوترات الدولية وعدم الاستقرار العالمي، سواء في أسعار الغذاء والطاقة، وذلك من خلال عدم أمور هامة، وهى: تبني سياسات تزيد من حجم الصادرات سيما لدول بها مقومات إنتاج زراعي وصناعي مثل مصر، تعظيم الإنتاج المحلي، ثبات أسعار الصرف،
كذلك، استغلال عناصر ومقومات الدولة الاستغلال الأمثل والدقيق، تجنب الاستيراد للأدوات والمنتجات غير الضرورية، تثبيت أسعار السلع، الرقابة على الأسواق وعدم ترك السوق على مصراعيه للعبث بأقوات المواطنين، الرقابة الصارمة على التدفقات والتحويلات الأجنبية من العملة الخضراء (الدولار) من قبل البنوك المركزية، حيث نشاط مافيا وتجار السوق السوداء بهذه الأوقات تحديدًا.
ناجح مصطفى النجار
كاتب صحفي- باحث في الاقتصاد والعلاقات الدولية