قوى الأمن الداخلي بين الإنجازات والتحديات في نقابة المحامين

ندوة بعنوان “قوى الأمن الداخلي بين الإنجازات والتحديات”.. النقيبة القوال : نحن وأنتم سواء في حمل هم الأمن والسلم الوطني ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة
اللواء عثمان : لضرورة إحترام المحامي وإستقباله بطريقة لائقة فالعدالة هدفنا وسنبقى يداً واحدةً لتحقيقها معاً

بدعوةٍ من نقيبة المحامين في طرابلس ماري تراز القوال وأعضاء مجلس النقابة، ألقى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ندوة بعنوان “قوى الأمن الداخلي بين الإنجازات والتحديات”، بحضور فعاليات طرابلس والشمال الروحية والسياسية والقضائية والأمنية والبلدية والاجتماعية، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام ، المطران افرام كرياكوس ، المطران يوسف سويف ، المطران ادوار ضاهر ، النواب السادة طه ناجي ، محمد سليمان ، وليد البعريني ، كريم كبارة ، احمد الخير ، احمد الرستم ، سجيع عطية ، جميل عبود ،ويليام طوق ، اديب عبد المسيح ، عبد العزيز الصمد ، النائب والوزير السابق النقيب سمير الجسر ، الوزير السابق النقيب رشيد درباس، النائب السابق سامي فتفت ، نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار واعضاء من مجلس النقابة ، الرئيسة الأولى لمحاكم الاستئناف في الشمال القاضي سنية السبع، قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، رئيس محكمة الجنايات في الشمال القاضي احمد رامي الحاج، القاضي هنادي جابر،، نقيب اطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار ، نقباء المحامين السابقين في طرابلس انطوان عيروت ، ميشال الخوري وفهد المقدم ، مدير كلية الحقوق الفرع الثالث البروفسور خالد الخير ، قائمقام زغرتا الاستاذة ايمان الرافعي ،مدير مصرف لبنان في طرابلس صفوان ضناوي ، رئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ،رئيس هيئة الأركان العميد خالد حمود، قائد وحدة المعهد العميد معين شحادة، قائد وحدة الدرك الإقليمي العميد مروان سليلاتي،قائد وحدة جهاز امن السفارات العميد موسى كرنيب، قادة الوحدات في قوى الأمن الداخلي، وهيئات المجتمع المدني، وعدد من الزميلات والزملاء المحامين ومحامين متدرجين.

استهلت الندوة بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد نقابة المحامين ونشيد قوى الأمن الداخلي، ثم كانت لأمين سر مجلس النقابة الأستاذ منير الحسيني كلمة ترحيب وتعريف جاء فيها:” :” إنها نقابة المحامين في طرابلس، لأن وان قلنا الشمال ورغم وجود القلب فيه، فإننا نكون قد وضعنا حدود لنقابتنا التي ليس لها حدود، فنقابة المحامين في طرابلس ينتسب اليها كل المحامين اللبنانيين … كما طرابلس”.

بعدها كان للنقيبة القوال كلمةً جاء فيها :” ليس من علاقة شراكةٍ بأشدَّ إشكاليةً من علاقة المحاماة بالأمن، فيقف المحامي مدافعًا عن الحق الشخصي العائد للأفراد، ويقف رجل الأمن حريصًا على الانتظام العام العائد للمجتمع، وبين الحق الخاص والحق العام قد يحصلُ تناغمٌ وقد يحصلُ تضاد، ولكن، في الحالتين ينبغي للقائمين عليهما أن يظلوا دائمًا معًا، وأن يتركوا فيما بينهم بضعَ فسُحاتٍ لتهبَّ فيها رياحُ العدالة والحرية والاستقرار”.

وتابعت:” هذه المعادلةُ غير صعبةِ التحقيق، إنها بحاجةٍ لبناء صرح الثقة والتعاون، بلبِناتِ الاحترام المتبادل، والسعيِ المشترك إلى تحقيق الأمن وحماية الحريات في آن واحد، وإذا شئتُ اختصارًا، إن تحقيق هذه المعادلة بحاجة أساسًا إلى حسن تطبيق القانون، صحيحٌ أن تجاوزًا من هنا أو تعديًا من هناك قد يقع، لكن العلاقة الجيدة بين المؤسستين: نقابة المحامين وقوى الأمن، والمنتمين إليهما كفيلةٌ بإزالة أي سوء تفاهم أو سوء تصرف، وهذا تراثٌ آلينا أن نحافظَ عليه وننمّيه حمايةً للوطن والقيم”.

وأضافت:” زيارة اللواء عماد عثمان لدار النقابة في طرابلس رسالةٌ واضحة المعاني: نحن وأنتم سواء في حمل هم الأمن والسلم الوطني، في مكافحة الجريمة وتحقيق العدالة، وفي كلِّ ما يخدم الطمأنينة في المجتمع. ولئن كان أحدُنا يأتي من جهة والآخرُ من جهة ثانية، لكنَّ نقطة اللقاء لا بدَّ من الوصول إليها، لأننا في النهاية “كلُّنا للوطن”، واللواء عثمان صديقُ النقابة بغنًى عن أي تعريف، منذ انتسب إلى الخدمة العسكرية حتى بلوغه أرفع المراتب في مؤسسته، لم يحِدْ مرةً عن صِراط الاستقامة والاتّزان، بالرغم من الظروف القاسية التي مر بها الوطن خلال خدمته. ولقد أدرك كيف يمكنه أن ينأى بالأمن عن التجاذب السياسي الذي يكاد يمزِّقُ كلَّ بُنى الوطن، وأن يعمل على ملفات أمنية وجرمية كبيرة من أهمها كشف شبكات العملاء وتسليمهم للقضاء بعد تحقيقات أوَّلية حرَفية لا مجال لدحضِها. ولعلَّ الله آخذٌ بيده، ولعلَّه ملاقٍ في القريب عاضدًا، ليتمكن من تجاوز الأزمة المالية التي ترخي بثقلِها على الأوضاع المعيشية للعناصر الأمنية ضباطًا ورتباءَ وأفرادًا، وعلى الحاجات اللوجستية، مما تعرفون ولا حاجةَ بي إلى تفصيله. فشكرًا لحضورك وأهلًا وسهلًا بك في دار نقابة المحامين في طرابلس. المحامون متشوقون لسماعك والحوار معك”.

وقبل البدء بالمحاضرة ألقى اللواء عثمان كلمة مرتجلة، شكر فيها النقيبة القوّال ومجلس النقابة على هذه الدعوة الكريمة، كما شكر الجميع على حضورهم، قائلاً :” من طرابلس عاصمة لبنان الثانية وعاصمة الشمال، التي وإن حُرمت من إنمائها المتوازن، فإنّها لم تفقد هُويّتها المعطاء بثقافة الانتماء والانفتاح والعيش المشترك، مدينة طرابلس لها قيمة تاريخية وثقافية وحضارية، فهي مدينة العلم والعلماء، إنّها ملتقى أهل الشمال المجبولين بالطيبة والأخلاق الرفيعة، والتضحية والوطنية، يستحقّون وجميع اللبنانيين العيش بكرامة وأمن وأمان ليعيدوا النهوض بطرابلس الفيحاء ولبنان.

وقد عرض اللواء عثمان خلال تقديم محاضرته المحاور التالية: مهام قوى الأمن الداخلي في مجال الضابطة الإدارية والعدلية، دور قوى الأمن في حفظ الأمن والنظام وحماية الحريات، وشدّد على احترام حقوق الانسان، ثم تحدث عن التحديات التي تواجهها قوى الامن سواء لجهة الانخفاض الحاد في الميزانية التي بلغت /95/%، والنقص في العديد، فضلاً عن تدنّي في الرواتب نتيجة الأوضاع الاقتصادية، أم لجهة إدارة السجون والتداعيات المتأتية عن الاكتظاظ الكبير في السجون والنظارات.

كما أضاء على الإنجازات الأمنية الكبيرة التي تحققت -رغم كل الصعاب- في مكافحة مختلف الجرائم (الإرهاب، تجسس، المخدرات، السرقة، قتل …) حيث انخفضت معظمها في العام 2022، وأكّد على تطبيق الرؤية الاستراتيجية لقوى الأمن الداخلي التي تتلخّص بـ: “معاً… نحو مجتمع أكثر أماناً”

وشدد اللواء عثمان على أهمية التعاون فيما بين نقابة المحامين ومؤسسة قوى الأمن لكشف الحقائق ومساعدة القضاة في إتخاذ الحكم المناسب، مشدداً على ضرورة الوقوف الى جانب القضاة في مطالبهم المحقة.

وختم مؤكداً :” قوى الأمن الداخلي هي لكلّ اللبنانيين، على جميع الأراضي اللبنانية، همها الأساسي حماية المواطن وخدمته، تطبيقاً للخطة الإستراتيجة التي قمنا بوضعها تحت عنوان ” معاً نحو مجتمعٍ أكثر أماناً”، والتي لا نستطيع وحدنا أن نؤمنها، فنحن بحاجةٍ للكثير من التعاون وخاصةً مع نقابة المحامين والمحامين، فهم الشريك الأساس للوصول الى الحقيقة والعدالة، واشدد من نقابة المحامين في طرابلس مجدداً على ضرورة إحترام المحامي وإستقباله بطريقة لائقة، فالعدالة هي هدفنا ومقتضانا، وسنبقى يداً واحدةً معاً لتحقيقها “.

وفي الختام، قدمت النقيبة القوال باسم نقابة المحامين في طرابلس درعاً تكريمياً للواء عثمان تقديراً لأعماله في الحفاظ على الأمن والأمان.