تحالف متحدون:
انفجار مرتقب لغضب المودعين بأصحاب المصارف

بتاريخ اليوم ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٣ توجّه المودع الدكتور باسكال الراسي وزوجته فاليري من التابعية الفرنسية للمرّة الثانية برفقة محاميه الدكتور رامي علّيق وإعلاميين من قناة إخبارية بريطانية إلى منزل رئيس مجلس إدارة بنك BLC نديم القصّار في محلة الجناح للطلب إليه إعادة قيمة الوديعة التي كان أودعها الراسي لدى مصرفه على سبيل الأمانة، بعد أن كان طالب فرع المصرف في انطلياس بها مراراً دون جدوى، اضطر في إحداها إلى تكبيل معصم يده بإحدى قطع أثاث الفرع احتجاجاً، ليأتي مدير الفرع توفيق أبو جوده ويعده بدفع جزء من مبلغ الوديعة إن فضّ اعتصامه لكن أيضاً مع نكول الأخير ودون جدوى.
لم يكن القصّار متواجداً في منزله، حيث جرى سجال حاد مع مساعديه ومع حرّاس المبنى طلب أثناءه المودع الراسي وزوجته إليهم نقل الرسالة التالية إليه: “أخبروا اللص بأننا نريد حقنا بالكامل ولو كلّفنا ذلك حياتنا وسنعود بعدد أكبر ونطارده وكل من يساعده أينما وجد”.
ولم ينقضِ سوى قليل من الوقت بعدها حتى ورد اتصال للراسي من مدير الفرع أبو جوده يتوعّده فيه: “سنقفل حسابك وستندم. الآن يمكنك أن تطلب إلى المحامي أن يعطيك نفقات العيش التي تحتاجها”!
ونظراً لأن ما جرى مع الراسي وزوجته ما هو سوى عيّنة بسيطة عمّا يتعرض له المودعون من إذلال، فإن المودعين قد باتوا في حالة من الغليان نتيجة التمادي في إهانتهم والعبث بودائعهم لدى المصارف، ما يتحمّل وزره أصحاب المصارف ومعاونيهم الذين يستغلون عمليات المصارف اليومية لكسب الربح من أموال المودعين وعلى حسابهم، ومن يقوم بتغطيتهم من قضاة ومسؤولين في الدولة، فإن تحالف متحدون وتبعاً لما يشهده محاموه من معاناة يومية للمودعين فاقت أي قدرة على التحمّل، يحذّر من انفجار غضب المودعين بأصحاب المصارف ومعاونيهم ومن يحميهم، ويدعو الجميع إلى الابتعاد عنهم كونهم أصبحوا أهدافاً مشروعة للمودعين، مع الالتفات إلى ضرورة تحييد موظفي المصارف الذين هم في الواقع مودعون وأقرب إلى معاناة المودعين منه إلى غطرسة أصحاب المصارف.
وعليه فإنه ومع الحال المزرية للسلطة القضائية ولمؤسسات الدولة التي أوصلتها السرقات إلى شفير الانهيار وأمام الإمعان في إزهاق حقوق المودعين وسائر اللبنانيين وبتر أي عدالة ممكنة لاستعادتها بالطرق القانونية المعتادة، فإنه لم يبقَ أمام المودعين وأصحاب الحقوق ومحاميهم سوى العمل الجاد على استعادة الودائع بالقوة عبر وسائل متقدمة غير تقليدية وتحت سقف القانون في إطار ممارسة حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، عن طريق الاقتصاص من أصحاب المصارف ومعاونيهم من مديرين تنفيذيين يتولّون إدارة هذا “التلاعب القذر” بحياة الناس، بحيث ستغدو “ثورة المودعين” مواجهة مفتوحة مع لصوص المصارف، في وقت بات لبنان على منزلق خطر لا خروج منه إلا باتحاد كافة المودعين والمحامين وبقية اللبنانيين.