اللقاء الإسلامي المسيحي العكاري رفضاً للزواج اللاديني بدعوة من المؤتمر الشعبي اللبناني

بدعوة من أمانة الشؤون الدينيّة في المؤتمر الشعبي اللبناني، ومجلس عكّار في المؤتمر أقيم بعد عصر الثلاثاء في 19/2/2013 لقاءٌ إسلاميٌّ مسيحيٌّ في قاعة قصر العطيّة في التليل – عكّار، رفضاً للزواج اللاديني وقد تقدّم الحضور: سماحة مفتي عكّار الشيخ زيد زكريّا وسيادة المتروبوليت باسيليوس منصور مطران عكّار وتوابعها، ورئيس دائرة الأوقاف الإسلاميّة في عكّار الشيخ مالك جديدة، والسيّد أحمد عبده البعريني ممثّلاً النائب السابق وجيه البعريني، والمفتّش الدينيّ الشيخ خالد اسماعيل، ومسؤول الشؤون الدينيّة في أوقاف عكّار الدكتور الشيخ محمّد الحسن، وأئمّة مساجد فنيدق ومشمش والقرنة وقبعيت وبرقايل ومجدلا ووادي الريحان والدورة والمنية والدبّابيّة، وبعض العلماء من مدرّسي التعليم الديني، ورؤساء بلديّات وادي خالد والفرض وبيت يونس والدورة وحيزوق والنفيسة، ونائب رئيس بلديّة الكويخات، وأعضاء مجالس بلديّة من بلديّات حلبا وعين الزيت وعكّار العتيقة والدورة ووادي خالد، ومخاتير عيدمون وعين الزيت والدورة. كما حضر اللقاء حشدٌ من المحامين والمهندسين والأطبّاء والمعالجين الفيزيائيين والانشغاليين والصيادلة ومدراء المدارس والثانويّات والمربّين ووفد ملتقى الجمعيّات الأهليّة في طرابلس وجمعيّة البيت السعيد وتجمّع شباب وادي خالد الوطني واتحاد الشباب الوطني وهيئة الإسعاف الشعبي واتحاد الكتّاب اللبنانيين.
كانت الكلمة الأولى لمسؤول الشؤون الدينيّة في المؤتمر الشعبي اللبناني أ.د. أسعد السحمراني الذي رحّب بالحضور ونقل إليهم تحيّات رئيس المؤتمر الأخ المناضل كمال شاتيلا والأخوة في قيادة المؤتمر ومؤسّساته، وقد جاء في كلمته: إن مجموعات من اللبنانيين تطل علينا كل مدّة بمشروع قانونٍ للزواج اللاديني مجددةً مشروعاً استعمارياً فرنسياً كان قد أصدره المفوض السامي الفرنسي دي مارتيل في ١٣-٣-١٩٣٦ في القرار ٦٠ ل.ر وقد نص هذا القرار على قبول الزواج اللاديني ونص على الإقرار للمرتد عن دينه بما قام به، والمعلوم يومها أنه قد تحرك السوريون واللبنانيون لأن القرار يشملهم فاضطر الاستعمار الفرنسي على اصدار القرار ٣٥ ل.ر في العام ١٩٣٩ والقرار يستثني المسلمين من موجبات القرار ٦٠ السابق الذكر.
وكان بعد ذلك تحرك بعد الاستقلال صدر بموجبه قانون في ٢-٤-١٩٥١ وفيه المادة ٣٣ التي أعطت للطوائف حق إعداد قوانينها للأحوال الشخصية مع أصول المحاكمات. وهكذا أصبحت الأحوال الشخصية في عهدة المرجعيات الدينية .
ونذكّر بأن الميثاق الوطني اللبناني قام على أساس لقاءٍ إسلامي- مسيحي وبذلك كان الإيمان الديني مرتكزاً أساسياً في الصيغة اللبنانية، وفي مقدمة الدستور اللبناني جاء نصٌ يؤكد ذلك هو: لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
كما أن المادة التاسعة من الدستور تبيّن أن كيان الدولة اللبنانية يقوم على أساس الإيمان الديني وعلى حماية حرية الشعائر الدينية وعلى أن نظام الأحوال الشخصية الديني مضمون من قبل الدولة، وبذلك يكون طرح أي مشروعٍ لاديني مخالفاً للمادة التاسعة من الدستور وغير آخذٍ بنظر الاعتبار ما سبق ذكره من أمورٍ جرت في عهد الإستعمار الفرنسي وبعد الإستقلال. ويكون هذا الطرح للزواج اللاديني مخالفاً للدستور ولميثاق العيش بين اللبنانيين.
وإن الزواج اللاديني يأتي مخالفاً للرسالات السماوية في عقد الزواج أو فيما يترتب على العقد من حقوق وواجبات تتعلق بالأبوة والبنوة وبالهجر والطلاق وبالإرضاع والحضانة وبالنفقة والوصاية وبالميراث وسائر الأشياء. وبذلك يكون طرح الزواج اللاديني دعوةً للفوضى وللعبث بكيان الأسرة الخلية المركزية في البنيان الإجتماعي والتي لا يستقر مجتمعٌ بدون استقرارها.
ثم إن المراجع للمناهج التعليمية في لبنان يجد في نصوص المرسوم ١٠٢٢٧ بتاريخ ٨-٥-١٩٩٧ الأمور الآتية:
فقد جاء تحت عنوان المبادئ العامة في الفقرة الأولى المعنونة: على المستوى الفكري والإنساني: وفي البند ج:
“الوعي بأن التراث الروحي في لبنان… هو تراثٌ ثمينٌ يجب صونه وتعزيزه كنموذجٍ للتفاعل والانفتاح الروحي والفكري ولكونه مناقضاً للأنظمة والعقائد التي تقوم على التمييز العنصري والتعصب الديني”.
وتحت عنوان الأهداف العامة في الفقرة الثانية المعنونة: تكوين المواطن: جاء في البند ج:
“المتمثل تراثه الروحي النابع من الرسالات السماوية والمتمسك بالقيم والأخلاق الإنسانية.”
وتحت عنوان: التعليم الثانوي: جاء في البند أ:
“فهم جوهر الأديان ودورها في تكامل شخصية الفرد روحياً وأخلاقياً وإنسانياً.”
كل هذا وغيرها جاءت في أساسات مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي فهل قرأ دعاة اللادينية هذه النصوص؟
إن الزواج الديني بأصوله وأنظمته ومتعلقاته هو الضامن لوحدة الأسرة ولسلامة العلاقات بين أطرافها ولن يرضى المؤمنون بديلاً من ذلك.
أما بشأن المتحمسين لمعالجة مشكلة الطائفية فإننا نقول مكررين: التديّن بلا طائفية ضمانة للوطن والمواطن، والإيمان بلا تعصب مرتكزٌ للشخصية المتوازنة البعيدة عن الإفراط والتفريط، وأما الحلول للشأن الوطني والخلاص من الطائفية فإنه يكون بالتطبيق السليم لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بوثيقة الطائف التي عطل الطائفيون تطبيقها وبعد التطبيق تكون الدراسة لسد الثغرات أو تعديل ما يجب تعديله بناءً لمؤتمرٍ وطنيٍ يشمل كل مكونات لبنان.
إننا في إطار الحملة ضد الزواج اللاديني نذكّر بالمادة التاسعة عشرة من الدستور اللبناني التي نصت على تشكيل المجلس الدستوري الذي يقبل الطعون والمراجعات بالقوانين والذي أعطى حق المراجعة بشؤون الأحوال الشخصية والامور الدينية للمرجعيات الدينية حيث ورد في النص بشأن المراجعة والطعن: “وإلى رؤساء الطوائف المعترف بها قانوناً فيما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.” وبناءً على هذه المادة نقترح من لقائنا هذا على أصحاب السماحة والغبطة بأن يتقدموا بطعنٍ أمام المجلس الدستوري ضد أي قانونٍ لاديني يتعلق بالزواج أو بسواه.
ختاماً، شكر السحمراني الحضور لافتاً إلى أن الأولى في هذه المرحلة أن تتوجه الجهود لبنانياً وعربياً إلى معالجة مشكلات الإقتتال الداخلي من أجل حقن الدماء وإلى معالجة المشكلات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وإلى مقاومة الأخطار الإستعمارية الصهيوأمريكية سواءً على القدس وفلسطين أو على الأمة العربية جمعاء.
ثمّ كانت الكلمة لسيادة المطران باسيليوس منصور، وممّا جاء في كلمته: إنّنا مسلمين ومسيحيين عشنا ونعيش معاً وبنينا حضارةً عريقة وقد جمعنا الإيمان والقيم، وإنّنا في المسيحيّة نرفض الزواج المدني لأنّه ممنوعٌ أن تكون مشاكل في العائلة، والزواج عندنا رابطٌ دينيٌّ مقدّس، والانفصال فيه لا يكون إلاّ لوقتٍ قصير من أجل الصلاة والنسك والعبادة، والزواج الدينيّ هو الأفضل لحقوق الزوجين لأنّه ينظر لكلّ أمور الأسرة اعتماداً على التقوى والتصوّف، ولا تجوز النظرة للعائلة إلاّ من الناحية الإيمانيّة، وإنّ ترك ما هو دينيّ لاعتماد ما هو غير دينيّ أو من صنع البشر غير واردٍ عندنا، وإذا كان بعضهم يتحدّث عن التطوّر فإنّ الزواج الدينيّ في الكنيسة متطوّر وأساسه الصلاة والعفّة والطهارة، والمتزوّج الذي يخلص لعائلته إنّما هو بتولٌ ويشبه في ذلك تبتّل الرهبان، والإنسان الملتزم بالزواج الدينيّ والمؤمن يكون اتصاله بالخالق والأخذ بالزواج العلماني اللاديني هو تراجعٌ للوراء وانتكاسة من الأرقى إلى الأدنى، ولينظر دعاة الزواج المدني أو اللاديني إلى حال الغرب وما وصلت إليه الأمور حيث دمّروا الأسرة ووصلوا بالزواج إلى المثليّة وإلى الشذوذ والانحراف وإنّنا لا نقبل تعريض مجتمعاتنا لمثل هذه الأخطار ولقوانين ومشاريع لا نفع فيها لا بل خطرها على المجتمع وعلى الأسرة كبير.
ثمّ كانت كلمة سماحة مفتي عكّار الشيخ زيد زكريّا، وممّا جاء في كلمته: إنّ الأديان جاءت بالتشريعات التي تلامس فطرة الإنسان السليمة دون تعقيد، والله تعالى أعطى الإنسان الحرّيّة ولكنّها حرّيّة مسؤولة تحكمها ضوابط وتشريعات، وبشأن التشريع نؤكّد بأنّ الله تعالى الخالق يعلم مصلحة الإنسان، وواجبنا أن نلتزم ما شرعه وكما أنّ الإنسان في الدّول يحترم القوانين والأنظمة المتعلّقة بأمورٍ كالسير والاقتصاد وغيرها فإنّ الواجب على الإنسان أن يلتزم ما شرعته رسالات السماء بشأن الزواج، وإذا كان دعاة مشاريع الزواج المدني اللاديني قد وضعوا له موادّ وضوابط فلماذا يطالبون المؤمنين بعدم الالتزام بشرع الله؟. وإنّني أرى أنّ طرح مشروع الزواج اللاديني المدني هذه الأيّام إنّما هو ملهاةٌ لصرف أنظار الناس عن القضايا الأهمّ من بطالةٍ وفقرٍ وخدمات أو من مشاريع تآمريّة نحتاج مواجهتها. وإنّ ما يطرحونه مخالفٌ للدستور اللبناني وللفطرة والعقل والميثاق الوطنيّ وهناك تضارب بين موادّه، وإنّنا نعترض ونعارض كلّما يُطرح بشأن الأسرة خارج شرع الله تعالى. وننبّه بأنّه في هذا الشرق العربي والإسلامي لم يبقَ سليماً عندنا سوى الأسرة والعائلة فهل يريدون تخريبها من أجل نشر الفوضى في المجتمع؟ والصحيح أنّنا بحاجة إلى الدين لنهذّب النفوس ونقيم الأسرة على أساس الإيمان والأخلاق.
وكانت كلمة للشيخ طارق الخير رئيس المحكمة الشرعيّة في المنية وممّا قاله: إنّ حكمة الله تعالى في الزواج بأنّه حفظٌ للنوع البشريّ، وكانت نصوص الشريعة من أجل تنظيم الأسرة، وقد خلق الله تعالى ما في الأرض والسماوات خدمةً للإنسان وكرامته، وإنّني إذ أعلن رفضنا للزواج اللاديني المدني من الموقع الإسلامي فإنّني في الوقت نفسه أرفض طرح خصوصيّةٍ لمجموعةٍ أو طائفة تسمّى الطائفة اللادينيّة.
بعدها كانت كلمة السيّد عبدالرزاق عوّاد باسم ملتقى الجمعيّات الأهليّة في طرابلس وفي الكلمة: إنّ طرح الزواج اللاديني على أنّه مدخل إلى إلغاء الطائفيّة إنّما هو أكذوبةٌ والصحيح أن يتمّ تطبيق اتفاق الطائف والنصوص الدستوريّة، وأن تكون هناك حملةٌ لرفض ما يطرحه المُخِلّون والعابثون بالوحدة الوطنيّة من خلال مشروع قانون زواج لاديني يهدّد وحدة الأسرة ويهدّد الميثاق الوطني.
ثمّ كانت الكلمة لرئيس دائرة الأوقاف في عكّار فضيلة الشيخ مالك جديدة الذي كرّر الشكر للمؤتمر الشعبي اللبناني على الدعوة، وإقامة هذا اللقاء، وممّا جاء في كلمته: إنّ طرح قضيّة الزواج المدني اللاديني إنّما هي قضيّة سياسيّة المقصود منها تصوير الرسالات السماويّة على أنّها نقيض للمدنيّة والصحيح أنّ دعاة مشاريع قوانين الزواج المدنيّ يهدفون إلى تدمير الأسرة وإلى اجتثاث التديّن وإلى قيادة شبابنا إلى الانحراف والمفاسد، وإذا أرادوا المعالجة الحقيقيّة فعليهم إلغاء الطائفيّة السياسيّة لأنّ طرح الزواج المدني اللاديني يغذّي الطائفيّة ويغذّي التيّارات المتشدّدة على قاعدة: الضدّ يظهر حسنه الضدُّ. ونقول إنّنا دعاة حرّيّة ولكنّ الحرّيّة لا تكون بغير ضوابط، والسياسيّون الذين طرحوا الزواج المدني أرادوا أن يجعلوا منه ملهاة للناسّ تشغلهم عن القضايا الأسياسيّة، وأرادوا أن يضربوا صيغة العيش الوطني وأن يعبثوا بالوحدة الوطنيّة ونحن نرفض أن نكون وقوداً لفتنة ندفع ثمنها وإلى هؤلاء السياسيين نقول اذهبوا للخياطة بغير هذه الإبرة.
وكانت كلمة للمحامي أحمد عارف الرجب مما قاله فيها: الزواج المدنيّ مسألة مفتعلة يريدون منها تحريك مسائل خلافيّة في لبنان نحن بِغِنَى عنها وإذا كانوا يريدون إلغاء الطائفيّة فإنّ الزواج المدني اللاديني لا يلغي الطائفيّة ومن يستعرض حالة النعرات الطائفيّة والمذهبيّة يجد بأنّ عشرات حالات الزواج خاصّة بين المسلمين سنّةً وشيعة لم تمنع دعاة العصبيّات والفتنة من طرح سمومهم وإنّنا مع الزواج الدينيّ وغالبيّة شعبنا اللبنانيّ مع الزواج الدينيّ وطرح مشروع الزواج المدني اللاديني لا زبائن له في بلدنا.
بعد الكلمات كان البيان الختاميّ الذي صادق عليه الملتقون وقد قرأه رئيس بلديّة النفيسة المربّي زاكي الأسمر وهذا نصّه:
1.    يشدد المشاركون على أن استقرار الأسرة وصلاحها وقيامها على قواعد سليمة، يؤسس لمجتمع آمن ومتطور ومستقر، ومن هذه القواعد تنظيم الزواج وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى في الرسالات السماوية الخالدة، وليس وفق ما يضعه الإنسان من أحكام وقوانين تتناقض وأحكام الدين فيما يطلق عليه زوراً زواج مدني وهو في حقيقته زواج لاديني يهدد استقرار الأسرة ووحدتها وصلة الرحم بين أهل النسب الواحد.
2.    يؤكد المجتمعون أن الطائفية هي أساس الأزمات التي تعصف بلبنان منذ إستقلاله وحتى اليوم، وأن مواجهة هذه الآفّة لا تكون بالتمرد على ضوابط الإيمان الديني وقواعده، فالرسالات السماوية شيء والعصبيات الطائفية والمذهبية شيء آخر. وإذا كان من واجب كل اللبنانيين الإلتزام بدينهم والتصدي للعصبيات والتطرف والمفاسد، فإن الطريق لحل الآفّة الطائفية مرسومة في وثيقة الوفاق الوطني التي نستنكر عدم تطبيق بنودها الإساسية منذ أكثر من عشرين عاماً. ونغتنم مناسبة هذا اللقاء لمطالبة السلطة السياسية بتطبيق كل بنود “الطائف”، وبعد ذلك في حال كانت هناك حاجة لتعديل أي بند أو فقرة أو إلى إضافات يتم ذلك في مؤتمر وطني شامل.
3.    يذكّر المجتمعون بالمادة التاسعة من الدستور اللبناني التي تنصّ على أن “حرية الإعتقاد مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الإجلال لله تعالى تحترم جميع الأديان والمذاهب، وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها، على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام، وهي تضمن للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية”.. وبناء على هذه المادة، فإن ما يطرحه بعضهم من زواج لاديني، يتناقض نصاً وروحاً مع الدستور اللبناني ولا يحترم  نظام الأحوال الشخصية لكل طائفة أو مذهب،  فضلاً عن أنّ لبنان قام على ميثاقٍ وعهدٍ بين مكوّناته شعبيًّا وعلى أساس العيش الوطني وحقوق المواطنة، وأيّ عمليّة عبثٍ بهذا التلاقي الميثاقي بإتجاه اللادينيّة، سواءً في متعلّقات الزواج أو سواه، ستكون لها مردودات سلبيّة على الميثاق الوطني برمته.
4.    يؤكد اللقاء أن الزواج اللاديني يخالف المسيحية في كل مذاهبها، والتيوضعت الزواج ضمن مجموعة الأسرار السبعة، فهو سر من أسرار الكنيسة، وتقوم بنتيجته شركة تشمل الحياة كلها، وهو ما لا يلتزم به مشرّوعو الزواج اللاديني.
5.    يؤكد اللقاء أن الزواج اللاديني يخالف الإسلام مخالفات صريحة وجوهرية لا تتوقف مفاعليها عند حدود عقد الزواج، وإنّما يتجاوز ذلك إلى أمور كالطلاق والهجر والحضانة والوصاية والنفقة والعدّة والميراث والمحارم في الزواج والتبني وغير ذلك، مما سيؤدّي إلى فوضى في كلّ هذه الأمور لا تحمد عقباها.
6.    يستهجن اللقاء اهتمام بعض وسائل الإعلام بالحديث عن الزواج اللاديني ويتغافلون عن ما يجري في الوطن والأمّة، من فتن وإراقة دماء، واستباحة أجنبيّة للأمة، وما يجري في القدس وأرض فلسطين من تهويد، يضاف إلى ذلك مشكلات الاقتصاد من الكساد إلى البطالة إلى الغلاء.
7.    بناء على كل ما تقدم، وغيره كثير مما لا يتسع المجال لتناوله، يعلن “اللقاء الجامع الإسلامي المسيحي العكاري” رفضه المطلق للزواج اللاديني، ويطالب فخامة رئيس الجمهوريّة، ودولة رئيس مجلس النوّاب، ودولة رئيس الحكومة، ومعهم السادة الوزراء والنوّاب بسحب هذا الموضوع من التداول، وأن يلتزموا موقف المرجعيّات الدينيّة، وهو موقفٌ رافضٌ لمثل هذه المشاريع التي تتصادم مع التشريع السماوي، ويشدد اللقاء على أن طرح بعضهم لقانون زواج لادينيّ اختياري هو طرح ساقط لأن لا شيء اختياريّاً في القانون، بل القانون يكون عامًّا أو لا يكون.