مدير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان: اتفاق عمان خطوة في ترسيخ الثقة والأمن معاً

رأى مدير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان السفير د. هيثم ابو سعيد أن لا شك وفي القراءة الأولية لإجتماع اللجنة الخماسية التي انعقدت في الاردن بعد الاضطلاع على جدول عملها نتيجة بيانها الختامي، أن هناك عمل مكثف حصل بين كل الفرقاء من أجل تسهيل وإنجاح هذا اللقاء.
كما أن من يقرأ بين السطور يعلم أن الولايات الأميركية المتحدة برغم بياناتها المتشنجة حيال الانفتاح العربي باتجاه سوريا، إلا أنها واكبت التفاصيل الدقيقة، مراهنة على فشلها في مكان ما لجهة موقف سوري سلبي، إلا أن هذا لم يحصل حيث أتت مواقف الرئيس الأسد قبيل اللقاء بإستثناءات سهّلت اللقاء، وتجلّت بملاقاة القمة بفتح المعابر وفق قرارات أممية ٢٦٤٢ و٢٦٧٢ بالإضافة إلى بحث معمّق في سبل تطوير القرار ٢٢٥٤.
وأشار أبو سعيد والذي يشغل مواقع حقوقية دولية بالإضافة إلى أنه مستشار لشؤون حقوق الإنسان لوزير المهجرين د. عصام شرف الدين أن الخطة المطروحة التي تنص على بدء الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام كما جاء في البيان، هو من محور وصلب ورقة العمل التي تم إعدادها وبالتفصيل وتمت مناقشتها مع الجهات السورية من بعض للأشهر عندما زار الوزير شرف الدين سوريا.
وأضاف الدكتور ابو سعيد أن عودة النازحين السوريين طوعاً يعني عودة كريمة وآمنة وهي من أساس البنود وورقة العمل التي تمت مناقشتها مع الجهات السورية التي لحظت أيضاً إشراك المؤسسات الأممية للمساءلة أمنياً وسياسياً وقانونياً لاحقاً فيما لو تم الخلل في مسار العمل بالبروتوكول.
وفي سياقٍ آخر و فق الاتفاق على إعتماد “خطوة مقابل خطوة” يندرج ضمن إختبار نوايا كل الفرقاء المعنيين لتحسين شروط باقي البنود ذات طابع سياسي، وهذا أمر جيد حيث يعطي الاتفاق صلابة في عدم إمكانية خرقه بسهولة، كما يؤمّن استمرار الثقة بين الفرقاء ويتم ترجمة هذا الأمر في الميدان ليظهر إستقرار تدريجي في المنطقة، لتبقى العبرة في تحييد النوايا السلبية من التدخلات الخارجية وهي معروفة المصدر والأهداف التي تنوي خرق دائم في المجتمعات العربية والإسلامية، مما سيسهم بشكل قوي تبادل بين الأسرى وضبط المعابر من كل الجهات المعنية والسيطرة على كل الأعمال الإرهابية التي تسيء للدول المعنية في الإتفاق