الأخبار اللبنانية

مجلس الوزراء مدد عقود العمل في الادارات والمؤسسات العامة لنهاية 2012

عممت الامانة العامة لمجلس الوزراء، محضر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري يوم الاربعاء في السابع من الشهر الجاري، والذي تضمن قرار إعطاء السلف الى الادارات العامة حتى تاريخ 7/12/2011.
وطلب مجلس الوزراء من وزارة المالية “السير بجميع السلف الصادرة بموجب مراسيم او التي اقترنت بموافقة مجلس الوزراء او التي سبق للادارات العامة ان تقدمت بطلبها الى مجلس الوزراء او وزارة المالية قبل قرار قبل الثامن من كانون الاول الجاري والتي لم تحدد فيها التناسيب العائدة لها، على ان يحدد التنسيب العائد لكل سلفة، وفي حدود قيمة السلفة، في الطلب المقدم الى وزارة المالية وفقا للتعميم رقم 28 تاريخ 25/11/2011”.
كما طلب من “جميع الوزارات والادارات العامة تحديد التنسيب في معرض الطلب الى مجلس الوزراء إعطائها سلفة خزينة”.
جلسة 9/12/2011

وفي الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في السراي الكبير يوم الجمعة في 9/12/2011 مدد مجلس الوزراء العمل بالملاكات الموقتة، وتعيين الموظفين الموقتين، وإستخدام الاجراء، والمتعاقدين، والمتعاملين في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لمدة أقصاها 31/12/2012، والاستمرار بصرف رواتبهم وأجورهم قبل إنجاز المعاملات المتعلقة بالتمديد، على أن تعطى السلطة التي لها حق التعيين صلاحية إنهاء التعيين، وفسخ عقود المتعاقدين، وعدم تجديد، او تمديد هذه العقود في حال تبين ان الموظف الموقت، او الاجير، او المتعاقد، او المتعامل لم يلتزم بنود العقد، او لم يتقيد بأحكام الانظمة والقوانين التي ترعى شؤون التعيين، أو تلك المتعلقة بالقيام بواجباته”.

ومنع المجلس “التعاقد، وإستخدام الاجراء الجدد في مختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة بشتى الاشكال بما فيه الفاتورة، وذلك خلال عام 2012 إلا في الحالات الضرورية التي يقررها مجلس الوزراء، على ان يستثنى من مضمون هذا القرار المتعاقدون مع المنظمات الدولية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى