صدر عن مكتب وزير المالية محمد الصفدي البيان الآتي:

فوجئنا بإعلان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الإضراب المفتوح وباتهام الوزير الصفدي بأنه يرفض الحقوق المكتسبة للعمال وبتحميله مسؤولية رفض تعديل سلسلة الرتب والرواتب وغير ذلك.
يهم مكتب وزير المالية أن يؤكد على:
أولاً، إن الاجتماع مع وفد نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان تناول حصراً موضوع القرار المتعلق بزيادة المنح المدرسية بنسبة 67% ولم يتطرق قطعاً الى أي موضوع من المواضيع المذكورة في بيان الإضراب.
ثانياً، يعتبر وزير المالية  أن بعض القرارات غير العادية التي اتخذتها وزيرة المال السابقة في فترة تصريف الأعمال ومنها ما يرتّب على الدولة اعتمادات مالية هي قرارات مخالفة لمبدأـ ” تصريف الأعمال بالمعنى الضيق للكلمة ” على نحو ما نصّ عليه الدستور.
وقد شرح وزير المالية هذه الخلفية لوفد نقابة وعمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان وأبلغه بانه سيحيل الموضوع على مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الاثنين فوافق الوفد على انتظار قرار مجلس الوزراء ولكنه اتخذ قراراً استباقياً بإعلان الإضراب يوم الثلاثاء فإذا كان إعلان الإضراب من حق النقابة فإنه ليس من حقها أبداً خلط الأمور ببعضها البعض والادعاء بان وزير المالية يرفض مشروع مرسوم زيادة الدوام، وتعديل سلسلة الرتب والرواتب، وتمرير مشروع الشراكة، والقضاء على كل امل للعمال والمستخدمين بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
ان وزير المالية المدرك لعمق الأزمة الاجتماعية الضاغطة مسؤول تجاه ضميره وتجاه الدستور عن حماية المال العام وهو لن يُقدم على إنفاقه إلا من ضمن القوانين المرعية الإجراء.