الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي: لتضمين البيان الوزاري قانون انتخابي عصري

اصدرت الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي بياناً “يما تتابع الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي عمل لجنة صياغة البيان الوزاري بشكل يومي وحيث تثني على وتيرة الاجتماعات المتتالية التي تعقدها هذه اللجنة بهدف اصدار البيان الوزاري في اسرع وقت ممكن، يهمّ الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي أن تؤكّد على ضرورة تضمين البيان الوزاري بنداً خاصاً يتعلّق بوضع الحكومة قانوناً عصرياً متطوراً للإنتخابات النيابية قبل نحو سنة على الأقل من تاريخ إجراء الإنتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2013، مع وجوب تضمين البيان الوزاري تعهداً بإجراء هذه الإنتخابات على أساس النسبية كبند إصلاحي أساسي يشكّل مدخلاً صحيحاً لحياة سياسية برلمانية سليمة”.

وطالبت “الحملة اللجنة ايضاً بضرورة العمل على تضمين البيان الوزاري إنشاء الهيئة المستقلة المنظمة للانتخابات بهدف تأمين إدارة عادلة وشفافة للعملية الإنتخابية، وبهذا الاطار تضع الحملة القانونين الذين اعدّتهما (قانون الانتخابات وقانون الهيئة المستقلّة) بالتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين والانتخابيين تحت تصرّف اللجنة، كما وتعلن الحملة عن استعدادها وجهوزيتها التامّة لتقديم أي مساعدة أو مشورة لازمة على هذا الصعيد استناداً إلى خبرتها وتخصصها في المفاهيم الاصلاحية المتعلقة بالقوانين الانتخابية”.
وطالبت الحملة “بتضمين البيان الوزاري الإصلاحات الأخرى التي ما تزال تنادي بها، واهمها البدء فوراً في البحث عن الآليات الأفضل لتمكين اللبنانيين في الخارج من ممارسة حق الانتخاب (تطبيقاً للفصل العاشر من قانون الإنتخابات النيابية رقم 25/2008) وإعتماد البطاقة الرسمية، المعدّة سلفاً منعاً للتزوير وضماناً لسرية الاقتراع ، بالإضافة الى خفض سن الإقتراع الى 18 وسن الترشح الى 22 سنة.”

وذكرت “الحكومة بإلتزاماتها الدولية المتعلّقة بتخصيص كوتا للنساء على أساس الترشح بنسبة لا تقلّ عن الثلث، بالإضافة الى وضع قواعد وشروط واضحة ومحددة في ما يتعّلق بالإعلام والإعلان الإنتخابيين والإنفاق الإنتخابي، لافتة الى انها ” لا ترى الحملة أي إمكانية للوصول الى قانون إنتخابات ديموقراطي وحديث يؤمن عدالة وصحة التمثيل ويستند على معايير ديموقراطية دون هذه الإصلاحات الواردة اعلاه.”