صدر عن وزارة المالية البيان الآتي:

صدر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بيان بتاريخ 5/7/2013، يفتقر في مضمونه إلى الدقة، لذلك، يهم وزارة المالية ان تضع أمام الرأي العام الحقائق الآتية:
•    ان وزارة المالية هي المعنية بضبط المال العام وحسن إدارته وذلك ضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة ، وتقوم بدراسة مشاريع موازنات المؤسسات العامة وفق الأسس والمعايير المحددة في الأنظمة المالية للمؤسسات المذكورة.

•    أعطيت وزارة المالية صلاحية التصديق على موازنة الجامعة اللبنانية بموجب المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 (النظام المالي للجامعة اللبنانية) والذي صدر بناءً على المادة 20 من القانون رقم 75 الصادر في 26/12/1967 (إعادة تنظيم الجامعة اللبنانية) وقد أناطت هذه المادة بالجامعة إدارة أموالها بنفسها ويكون لها موازنة مستقلة تخضع في إعدادها وتنفيذها ومراقبة تنفيذها لأحكام نظام خاص.

•    أودعت الجامعة اللبنانية وزارة المالية مشروع موازنتها للعام 2013 بتاريخ 4/4/2013 وخلافاً لأحكام النظام المالي للجامعة أي بعد بداية السنة المالية المعنية بها وخارج المهلة المحددة لها لإقرار موازنتها بالصيغة النهائية وإيداعها قبل أول أيار من السنة السابقة لسنة الموازنة، أي قبل 1/5/2012.

•    لم يتضمن مشروع موازنة الجامعة اللبنانية للعام 2013 المستندات والإيضاحات اللازمة لتبرير أرقام واردات ونفقات مشروع الموازنة وأهم ما في ذلك مال الإحتياط الذي يجب أن يكون مرفقاً بمشروع الموازنة ومعداً وفقاً لأحكام التعميم رقم 378/ص16 تاريخ 25/3/1978 لاسيما أن الجامعة اللبنانية استعانت بمبلغ /000 000 465 41/ ل.ل. (واحد وأربعون ملياراً وأربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية) كمأخوذات منه لتغطية نفقاتها، لذلك أعادت وزارة المالية مشروع الموازنة المذكورة إلى الجامعة اللبنانية لاستكماله بالتبريرات والإيضاحات اللازمة ومن ضمنها تعويضات اللجان الفاحصة، وتعويض بحث لأفراد الهيئة التعليمية، وتعويضات اللجان المختلفة وغيرها… وذلك بموجب كتابها رقم 249/ص16 تاريخ 205/2013 .

•    قامت وزارة المالية، وحرصاً منها على تسيير الأعمال الأكاديمية للجامعة اللبنانية، ورغم عدم تسلمها من الجامعة التبريرات اللازمة، بالمصادقة على مشروع موازنة الجامعة لعام 2013 بكتابها رقم 385/ص16 تاريخ 2/7/2013 مع تخفيض بعض الإعتمادات للأسباب الآتية:

–     إنقضاء ستة أشهر من السنة الحالية والتي توجب الأنظمة النافذة على  الجامعة اللبنانية اعتماد موازنة القاعدة الأثني عشرية في موازنة السنة السابقة، مما يسمح بالإستعانة بها لتغطية النفقات المتوجبة خلال سنة الموازنة.

– عدم تمكن الجامعة اللبنانية من إعطاء قيمة مال الإحتياط بسبب عدم إنجاز قطع حساب الموازنة للعام 2012 وذلك وفق ما أورده رئيس الجامعة اللبنانية في كتابه الموجه إلى وزارة المالية بتاريخ 28/5/2013 علماً أن المادة الثانية من المرسوم رقم 14246 تاريخ 14/4/1970 توجب بضم بيان مال الاحتياط إلى مشروع الموازنة الأولي للجامعة.
– عدم إرفاق المستندات التبريرية لكل بند من بنود قسم النفقات وفقاً لما تم طلبه بكتاب وزارة المالية السابق.
•    أبقت وزارة المالية التخفيضات المقترحة من قبلها ضمن بند احتياطي الموازنة في قسم النفقات بما يتيح للجامعة نقل إعتمادات منه خلال سنة 2013 لتغطية النفقات المترتبة على أن ترفق بالمستندات التبريرية اللازمة.

•    رفعت الجامعة اللبنانية مساهمتها في موازنة معهد العلوم التطبيقية والإقتصادية إلى ثلاث مليارات أربعماية مليون ل.ل أي بزيادة مليار ومئتي مليون ل.ل. عن السنة السابقة، الأمر الذي رفضته وزارة المالية لغياب التبريرات الوافية علماً ان المساهمة غيرمحددة بموجب المراسيم ويتوجب على الجامعة تحديدها في ضوء القدرة المالية للجامعة دون تجاوزها، مع الإشارة إلى أن مساهمة الدولة اللبنانية البالغة /286/ مليار ل.ل. (مئتان وستة وثمانون مليار ل.ل) والإيرادات الذاتية للجامعة والبالغة /000 000 666 18/ ل.ل. (ثمانية عشر ملياراً وستماية وستة وستون مليون ل.ل) لا تغطي تقدير نفقاتها والبالغة حوالي /000 000 567 347 ل.ل/ ( ثلاثماية وسبعة وأربعون ملياراً وخمسماية وسبعة وستون مليون ليرة لبنانية).

•    إن إدارة الجامعة اللبنانية، هي المعنية حصراً بالنظر بالقرارات الصادرة عن وزارة المالية ومنها الكتاب رقم 385/ص16 تاريخ 2/7/2013.