رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل كشف عن اعادة تفعيل الحوار مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد الحل ومرشح الثنائي الشيعي للرئاسة لم يبلغ في جلسة 14 حزيران عتبة بقائه مرشحا رئاسيا

أشار رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل الى أن الحكومة تفكر جدياً بالقيام بتعيينات امنية وادارية في ظل الشغور الرئاسي وبالتالي تريد تعيين حاكم لمصرف لبنان ومجلس عسكري وقائد جيش في وقت لاحق بغياب رئيس للجمهورية، معتبرا أن الحكومة تلجأ الى هذا الامر في حين ان الحل موجود ويكمن بتوقيع مراسيم جوالة موقعة من الاربعة وعشرين وزيرا في الحكومة وكل ما هو عدا ذلك مخالف للدستور.
باسيل الذي كانت له كلمة عقب اجتماع تكتل لبنان القوي اعتبر أن السكوت عن قرارات ليست من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال وصولا الى عقد جلسات حكومية بجدول أعمال من سبعين بندا هو ما اوصل الى أن تتجرأ الحكومة على التفكير بالقيام بهكذا تعيينات في الفئة أولى. كذلك تخاذل بعض القوى السياسية و”تواطؤ” بعضها الآخر شكلا سببا أساسيا لإطالة أمد الفراغ وعدم استعجال الحكومة في انتخاب رئيس للجمهورية طالما يُحكم البلد من خلالها. واعتبر باسيل أن ما يحصل “مجزرة” يومية بحق الدستور والميثاق والشراكة الوطنية بلغت ذروتها بتوقيع عشرات الموافقات الاستثنائية من قبل رئيس الحكومة منفردا ومتخطيًا توقيع رئيس الجمهورية والوزراء الاربعة وعشرين في الحكومة
ورأى باسيل أن الهدف من كل ما يقومون به هو وضع اليد على موقع رئاسة الجمهورية والتصرف المتعمد بهذا الشكل، ، باسيل أعطى مثلا عما يعنيه القول ان الخيارات موجودة، ويكمل ليشير الى انه “في حاكمية مصرف لبنان الخيارات واضحة فقد حاولوا تمرير فكرة التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت حجة استقالة نواب الحاكم الاربعة وبالتالي هناك ضرورة لاستمرار المرفق العام وجميعنا يعرف أن هذه تعتبر “جريمة” بحق ليس فقط العدالة اللبنانية بل أيضا العدالة الدولية عندما يسمح بالتفكير بالتمديد لشخص فعل ما فعله بحق المودعين في لبنان، واستطرد باسيل مؤكدا أن “هذا الخيار “ساقط” .
وتطرق باسيل الى الخيار الثاني الذي تفكر الحكومة القيام به وهو تعيين حاكم مصرف لبنان وهو غير مقبول حكما لأنه عندها وبهذا الشكل يتم ضرب موقع رئاسة الجمهورية، مضيفا: “أما الخيار الثالث فهو استلام النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وهذا الامر سليم قانونيا ولا تشوبه شوائب ولكن دونه عواقب عملية والمرجعيات المعنية بهذا الموقع تدرك جيدا المسؤوليات التي عليها تحملها خصوصا اذا كان المطلوب أن تكون هذه المسؤولية حماعية وعلى نواب الحاكم وعندها أي تقصير يحصل يتحمل مسؤوليته النواب الاربعة وعليهم التنبه من هذا الموضوع بالاستمرار بمخالفات حاصلة بممارسات من المصرف المركزي وعليهم التنبه انه كما لم نسكت عن مخالفات سلامة كذلك لن نسكت عن أي مخالفات إذا قاموا بها”.
باسيل الذي استعرض خيارات الحكومة في موضوع حاكمية مصرف لبنان، وصل الى الخيار الرابع الذي وصفه “بالممكن” ويكمن بتعيين حارس قضائي لأن ملف مصرف لبنان هو أمام القضاء وهذا الامر يحصل بالتفاهم على شخص يتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة والسيرة التي تمنحه المصداقية اللازمة وهذا أهم عامل ثقة للتوصل الى الثبات في النقد الوطني يمكن ان يوفره اختيار هكذا شخص.
وتحدث باسيل عن التعيينات الامنية وتحديدا في المجلس العسكري والاسلوب الذي يتم استعماله بتخويف المواطنين من حدوث فلتان أمني رابطا الامر بمصلحة المؤسسة العسكرية، هنا اكد ان الحريص على عمل المؤسسة العسكرية عليه ان يوقف عشرات عقود التراضي وأن يحترم القانون وفي الجيش القوانين الكافية التي لا تسمح أن يكون هناك فراغ والحرص على المؤسسة يكون باحترام قوانيها والتأيد بها وهنا في حال لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية بعد ستة أشهر وحصل فراغ في المجلس العسكري يتم اللجوء الى “الإمرة” وهي معروفة في المؤسسة العسكرية أي أن يتم اتباع التراتبية العسكرية بالرتب ومن ثم بالاقدمية وهذه جميعها لها قواعدها المعروفة وقد طبقت مؤخرا بالامن العام، وبالتالي أي محاولة للتعيين وتخطي وزير الدفاع هذا لا يشكل فقط طعنة حقيقية للدستور بل “انقلاب” عسكري حقيقي وسنتصدى له.
باسيل الذي تحدث عن التعيينات رأى أنه من الطبيعي أن يكون هناك رئيس للجمهورية وحكومة تقوم بتعيين حاكم مصرف مركزي وتعيينات المجلس العسكري ولكن في ظل تعذر هذا الامر للاسباب التي يدركها اللبنانيون تبقى الحلول البلديلة متوفرة ومن دون القيام بمخالفة الدستور ووضع اليدّ على صلاحيات الرئاسة، متطرقا الى كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يبرر كل المخالفات التي يقوم بها رابطا اياها بغياب رئيس للجمهورية ليؤكد أن أزمة عدم انتخاب رئيس للجمهورية لا تسمح بالتطاول على موقع الرئاسة لأن الدستور لحظ كيفية التعاطي مع موقع رئاسة الجمهورية في حال الشغور.
باسيل استعرض ملف التدقيق الجنائي الذي اعتبره “سابقة” لأن لم يحصل في أي يوم وعاد الى حادثة بنك انترا التي حصلت في العام 1966 والتي مرت مرور الكرام دون محاسبة ، مؤكدا أنه يسجل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالبته باجراء التدقيق الجنائي منذ العام 2005 ومتابعته له الى حين استطاع تمريره على عهده ويضغط سياسي وطويل فتم اقراراه وتم التوقيع على العقد مع الفاريز اند مارسال.
ورأى باسيل أن هناك مسار في الدولة اللبنانية الا وهو انه لم يكن هناك في اي يوم تدقيق مالي وهذا يعني بالنمط السائد في البلد غياب المحاسبة خصوصا واننا نعيش في زمن اللاعقاب ولا يمكن بناء الدولة إذا بقي السير تحت هذا المبدأ. معتبرا أن السابقة التي قام بها الرئيس عون هو وضعه الحدّ لهذا الموضوع وحتى لا يستمر النمط الذي أفلس الدولة وحتى تتوقف الاخطاء التي ارتكبت من الحكام من هنا كان هناك خيار من اثنين بعد 17 تشرين فاما عفى الله على مضى وهو خيار المنظومة الحاكمة ويريدون الاستمرار به أو الخيار الثاني فرض التدقيق الجنائي وهذا الذي حصل، ولأنها “سابقة تاريخية” وكلفتنا عشرات السنين حتى حصلت لن نفرط بها ولن نقبل أن يصار التعامل معها بهذا الشكل خصوصا وان التقرير الاولي للتدقيق الجنائي صدر بعد تأخير ثمانية أشهر وبمجرد حدوث هذا التأخير فهناك تثار شكوك حول اسباب التأخير والدوافع من ذلك خاصة وانه لا يمكن أن يصدر التقرير الاولي دون أن يشير الى مجموعة من الامور أهمها شركة فوري والعمولة التي حصلت عليها وقيمتها 320 مليون دولار الى موضوع الهندسات المالية الاعتباطية للمصارف وللمارسات العشوائية في مصرف لبنان كل ذلك لا يمكن الا وان يكون شمله تقرير الفاريز اند مارسال اضافة الى المصاريف التي عادت لا تكون ضمن محاسبة مصرف لبنان”.
واضاف باسيل: “اذا كانوا لا يجرأون على الكشف عن التقرير الاولي للشركة فكيف سيظهرون التقرير النهائي الذي حتما سيكون مفصلا أكثر وبحجة أنه تقرير سري وهذا الامر غير صحيح على العكس البند في العقد واضح ويتحدث عن أن السرية تبقى موجودة الى حين تقوم الشركة بتسليم التقرير الى الزيون وهي الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المال ولكن عندما تحصل عليه تستطيع التصرف به ويمكنها اظهاره لمن تريد وبالتالي عدم نشره هو “جريمة” ناتجة عن الخوف، وبالتالي الخوف ولد اخفاء التقرير بالوقت الذي اصبح فيه التدقيق الجنائب مطلبا اساسيا لجميع المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي وان يتم نشر التقرير”، معتبرا أن “السكوت عن الموضوع يعتبر “تواطؤ”.
وفي ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وتخلف القضاء عن القيام بواجبه بتعيين حارس قضائي لأنه ولو حصل هذا الامر ما كنا لنكون بكل هذا التخبط الذي نشهده بموضوع حاكمية مصرف لبنان الذي هو “مسرح الجريمة” التي وصفها الادعاء اللبناني والاوروبي بأنها اختلاس وتبييض اموال وتزوير واستعمال المزور وهذا الامر ظهر في تحقيقات الدول الاوروبية في فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ وغيرها، معتبرا انه لا يمكن للقضاء اللبناني ان يتعاطى “بخفة” مع هذا النمط ولا يظهر في المقابل انه على استعداد لتقديم المعونة القضائية اللازمة لاستعادة الاموال بملف سلامة من الخارج كما حصل في تعيين وزارة العدل لمحاميين في الخارج لمتابعة هذه القضية. ورأى باسيل ان المشجع في الامر هو أنه يترافق مع دراسة قرار في البرلمان الاوروبي يتعلق بانزال عقوبات على مرتكبي الفساد المالي بلبنان وهذا الامر سيتوجب ان نواكبه بالقيام باصلاحات داخلية حقيقية.
وفي موضوع الحوار، رأى باسيل أنه مفيد ومطلوب لكن عندما ينتج الحلول وعلى هذا الاساسى تم وضع ورقة الاولويات الرئاسية وتحاورنا مع الجميع واكدنا مرارا أن البرنامج يسبق الشخص لأن طبيعة البرنامج تحدد من الشخصية التي تتناسب مع هذا البرنامج، ولكن للأسف حصل تصلب في الموقف غير مستند على الحقوق دفع الى الاتجاه نحو منطق “الفرض” وهو ما عطل الحل. واكد باسيل ان هذا التصلب نراه من الجهتين ونتيجته التعطيل الحاصل في رئاسة الجمهورية اما المرونة والتحاور الجدي يوصلنا الى حل يستطيع انهاء الازمة ويأخذنا الى مرحلة اخرى. وأثنى باسيل على الجهود الفرنسية التي تحصل على قاعدة مساعدة اللبنانيين على التحاور فيما بينهم وبالاتفاق وليس على قاعدة فرض رئيس للجمهورية لأن انتخاب الرئيس هو أمر سيادي يقرره اللبنانيون وليس الخارج عنهم ولا حتى دول اللقاء الخماسي منفردين أو مجتمعين، معتبرا انه يمكن للدول الاجتماع وتحديد شروط مساعدة لبنان وهذا حقهم أما القرار بشأن انتخاب رئيس للجمهورية فهو لنا واذا احسنا الاختيار بحسب شروطهم شرط ان لا تمس بالسيادة ونستفيد منها اقتصاديا يقومون بمساعدتنا اما اذا اخطأنا بالخيار فلهم الحق بعدم مساعدتنا وبالتالي نبقى تحت الحصار وندفع الثمن.
واعتبر باسيل ان الحوار مرغوب اذا كان يولد الحلول لكنه يبقى مرفوضا اذا كان لاضاعة الوقت أو حتى لتمرير الوقت لحين ايجاد الظروف الخارجية التي تسمح لفريق ما ليفرض الحل الذي يريده او الشخص الذي يدعم وصوله على اللبنانيين او على الفريق الاخر ، مؤكدا أننا لطالما شددنا على الحوار لايجاد الحلول للأزمات الكبرى ولكن تبقى الرئاسة هي المدخل الى الحل وليست الحل بحد ذاته، معتبرا أن هناك مسارا أوليا للحل الا وهو الاتفاق على برنامج رئاسي بعناوينه العريضة على القاعدة التي قدمناها بورقة الاولويات الرئاسية ولكن اي برنامج يمكن ان ننطلق منه لاختيار الشخص والحكومة التي ستعاون الرئيس لتنفيذ هذا البرنامج هذا يكون مدخل للحل.
وكشف باسيل عن تفعيل الحوار مع الثنائي الشيعي ولو كان باشكال مختلفة مباشرة او غير مباشرة، مؤكدا اننا عاودنا التحاور مع حزب الله ولكن بذهنية ايجاد حلّ ودون فرض احد على الاخر ودون شروط مسبقة وهو بدأ بوتيرة جيدة وايجابية ونأمل أن يتكثف ليوصل الى نتائج فيها منفعة لجميع اللبنانيين وليس فريق على حساب آخر من هنا من الطبيعي أن نختار الحوار، مؤكدا أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية التي عقدت في 14 حزيران أظهرت أن مرشح الثنائي الشيعي اصطدم بالحائط المسدود ولم يبلغ العتبة التي تبرر بقاءه كمرشح رئاسي من دون ان يعني ذلك أن مرشحنا نجح في الوصول، وهنا اكد باسيل هذا الامر يضعنا امام معادلة جديدة الا وهي ان أي عناد من اي جهة يقابله عناد من الجهة الاخرى واي مرونة ستقابل بمرونة على قاعدة التلاقي والاتفاق اما على خيار ثالث، ولكن في ظل عدم وجود الجهوزية لا يجوز ابقاء التعطيل قائما وبالتالي يجب الذهاب الى جلسات انتخاب عدة مرات لنرى اذا كان هناك من امكانية للعبور الى العتبة المطلوبة اما انتظار الخارج فهو امر غير سيادي، داعيا الى عدم الرهان على تغيير الموقف في هذا الحوار تحت اي عنوان كان من المشاركة بالسلطة أو بالحصة او وعود مستقبلية لأن لديه ركائز ثابتة ميثاقية حقوقية تمثيلية وطنية واصلاحية وهذه مرتكزات لا يمكن ان تتغيير مع الوقت خاصة اذا كانت تتعلق بفرض رئيس للجمهورية و تجاوز لواقع الشراكة وكيف اذا تحول بشكل او بآخر بوعي او باللاوعي الى استفزاز للوجدان المسيحي والوجدان الوطني”.