حبيش:السلطة السياسية لا يمكن لها أن تمنع المدعي العام من تمثيل صلاحياته

أكّد عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش لـ “صوت لبنان – الحرّية والكرامة”، أن المباحث الجنائية التي تسعى الى القبض على المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري تابعة لقوى الأمن الداخلي، وبالتالي القاضي سعيد ميرزا كلّف باجراء التبليغات، موضحا أن كل الاجراءات تمر فقط بالمدعي العام التمييزي في لبنان، لافتا الى أن لا دور للسلطة السياسية في هذا الموضوع، لأن المحكمة الدولية أعطت الصلاحية فقط للمدعي العام التمييزي، مشيرا الى أن السلطة السياسية لا يمكن لها منع المدعي العام من تمثيل صلاحياته لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون، مؤكدا أن كل الامور تحصل مباشرة بين المحكمة الخاصة بلبنان والمدعي العام التمييزي في لبنان.
أما عن مسألة تبليغ المتهمين، لفت حبيش الى أن هناك مهلة ثلاثين يوما، ففي حال تم القبض على المتهمين يحاكمون وتكون المشكلة قد حلّت، أما في حال لم يتم القبض عليهم وتم التأكيد أن المباحث الجنائية عملت المستحيل لتبليغ المتهمين، فالمحكمة الدولية قد تكون تأكّدت أن المدعي العام التمييزي والشرطة القضائية مارست واجباتها، فتنتقل الاجراءات الى الاعلان العام أو ما يسمى في لبنان “النشر”، مشيرا الى أن هناك مهلة ثلاثين يوما آخرين يتم نشر صور المتهمين وتوضع على كل وسائل الاعلام، موضحا أنه في حال سلم المتهمون أنفسهم فتحل المشكلة، أما في حال لم يتم القبض على المتهمين فتنتقل المسألة الى المحاكمات الغيابية.
وتطرق حبيش لمسألة تمويل المحكمة، مؤكدا أن حكومة نجيب ميقاتي لا يمكنها توقيف تمويل المحكمة لأنها تحت البند السابع، لافتا الى أن النظام أقر تحت الفصل السابع ولبنان ملزم في نصف التمويل، موضحا انه في حال أوقف لبنان التمويل فيكون قد خالف قرارا دوليا وقد يأخذ المجلس الدولي اجراءات في حقه.