صدر عن المكتب الإعلامي للواء الركن جميل السيد البيان التالي :

حذَّرّ اللواء الركن جميل السيّد من أنّ الخطة الأمنية التي ينفّذّها الجيش اللبناني حالياً في طرابلس هي بمثابة الخرطوشة الأخيرة التي لا أمن  بعدها،  وهي تستلزم بالتالي الدعم المطلق والمستمرّ لها من قبل الجميع  لأن فشلها لا يضع أمن طرابلس وحده على المحكّ بل أنّ مصير الجيش اللبناني كلّه سيصبح على المحك  مع ما قد يترتّب عن ذلك  من نتائج كارثية على استقرار البلد وأمنه ووحدته، مشيراً الى أنّ الحالة الامنية في طرابلس كانت تستلزم منذ بدايتها عقد اجتماعات إستثنائية لحكومة تصريف الاعمال بصرف النظر عن الاعتراضات السياسية القائمة، لأنّ الأمن هو حالة إستثنائية بإمتياز ولأنّ  المجلس الاعلى للدفاع الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ليس له صفة تمثيليّة ولا يتمتع بأية صلاحيات تنفيذية قانونية كون كلّ ما يصدر عنه هو مجرد توصيات يعود للحكومة وحدها قبولها او رفضها ، وبحيث لا يجوز دستورياً أن يتحوّل المجلس الاعلى للدفاع  إلى ما يشبه حكومة أمنية مصغّرة وبديلة عن الحكومة القائمة.
** ورأى اللواء السيّد أنّ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالإضافة الى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر يتحمّلان المسؤولية الكبرى عن إندلاع الإشتباكات مؤخراً بين باب التبانة وجبل محسن بسبب التسريبات التحريضية المتعمّدة لملف التحقيق الأوّلي في قضية تفجير المسجديْن، بحيث جرى توجيه ألإتهامات الإعلامية والسياسية  الى عناصر من الطائفة العلوية حتى قبل أن يقول القضاء كلمته ، في حين سبقتها أيضاً تسريبات أخرى  من فرع المعلومات نفسه  ضدّ أشخاص آخرين من الطائفة السنيّة  ينتمون لفريق سياسي آخر وبحيث أوشكت تلك التسريبات أيضاً على التسبّب بفتنة سنيّة- سنّية في حينه قبل أن ينتقل ذلك الفرع إلى التسريبات الأخرى التي  أشعلت الفتنة السنّية- العلوية. وفي هذا المجال ذكّر اللواء السيّد بأن تيار المستقبل وقضاته وفرع معلوماته لا يزالون يعتمدون نهج التسريبات والإتهامات الإعلامية والسياسية نفسها منذ جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري متجاوزين بذلك أبسط قواعد التحقيق والقانون  وقد كلّفوا البلد  والقضاء والأمن  أثماناً باهظة بسبب هذا النهج المنحرف الذي لا يبحث عن الحقيقة والعدالة  بقدر ما يسعى إلى الإستثمار السياسي بعد كل جريمة.
** وختم اللواء السيد أنهّ، وبالحديث عن جولة الإشتبكات الأخيرة في طرابلس وعن مذكّرات ألإدعاء التي أصدرها القاضي صقر ضدّ من يُسمّى بقادة المحاور، والتي لا يجب أن تستثني أحداً ممّن يتبنّاهم أو يدّعي أبوّتهم،  فقد لفت اللواء السيّد نظر القضاء المختصّ بأنّ كلّ “الأوادم” في طرابلس كانوا قد إستبشروا خيراً عندما سمعوا بأن اللواء المتقاعد أشرف ريفي قد سكن في مدينتهم، سيّما وأنهم إفترضوا أنّ ضابطاً تربّى في حضن الدولة أربعين سنة وتولّى منصب مدير عام الأمن الداخلي للبنان كلّه، لا بدّ وأنْ يتمتع بالحدّ الأدنى من الرصيد الوطني والأخلاقي وأن يُساهم وجوده بالتالي في تعزيز أمن طرابلس وإستقرارها ووحدة أهلها ، لكنّ صدمتهم كانت كبيرة وكبيرةً جدّاً عندما اكتشفوا بدلاً من ذلك بأنّ الزعران في المدينة قد إزدادوا واحداً …