ربيع الهبر: سنعود الى قانون الستين والمسيحيون سيدفعون الثمن
ورأى الهبر، في حديث الى صحيفة “صدى البلد”، ان “سخونة المشهد السياسي الداخلي يحتّم قيام حكومة ازمة تجمع جميع الفرقاء”، مشيراً الى ان العودة الى قانون الستين باتت حتمية.
واكد “اننا سنعود الى قانون الستين في ظل غياب اي عمل جدي للوصول الى قانون انتخاب، اضافة الى وجود مهلة محددة فبعد رأس السنة اذا لم يتم اقرار القانون سيتوقف البحث، لان وزارة الداخلية لن تكون قادرة على تطبيق قانون آخر قبل 20 حزيران “مع العلم ان التاريخ المتداول هو 7 حزيران وهذا خطأ”، مضيفاً “بين توقف المؤسسات الدستورية وعملية تداول السلطة او ان تحصل الانتخابات على اساس قانون قديم، فالافضل ان تجري الانتخابات واعتقد ان هذه ارادة كل القوى السياسية.”
وعن طرح اجراء تعديلات على بعض الدوائر، قال: “هذا امر صعب التنفيذ، فعلى سبيل المثال اذا تم نقل مقعد من طرابلس الى البترون فسيطالب فريق آخر حينها مثلا ان يكون في جبيل، على اعتبار انه من غير المنطقي ان يكون هناك نائبين عن المقعد الماروني في البترون التي تضم 27 الف صوت كما جبيل التي تضم 50000 صوت. ولذلك فان هذا الامر سيواجه صعوبات وعراقيل واعتراضات، وهذا ما سيؤدي الى اعتماد القضاء كدائرة كما ينص قانون الستين”.
ورداً عن سؤوال حول من نعى طرح اللقاء الارثوذكسي، قال الهبر: “لم ينعه احد بعد وعلى العكس كلهم متفقون عليه، ولكن هل يرضى المسلمون بهذا الطرح؟ مع العلم انه يعطي كل ذي حق حقه وللمسلمين قبل المسيحيين لا بل يثبّت هذا الحق.”
واعتبر الهبر ان “اتفاق الطائف يهان بطريقة تعيين النواب المسيحيين من قبل الطوائف الاخرى، فهل هذا مقبول ودستوري؟ وهل اتفاق الطائف يقبل اقتراع النواب المسيحيين بالاكثرية السنية او الشيعية او الدرزية المرجّحة؟ فهذا لا يجوز وهذا سقوط للمادة 23 من الدستور التي تنص على ان تمثل كل الطوائف والعائلات اللبنانية بالتساوي. فما يحصل الان هو خروج عن الدستور اللبناني واما اللقاء الارثوذكسي الذي يحقق التمثيل بالتساوي هو من يحفظ الدستور. “
وعن الثمن الذي يمكن للمسيحيين دفعه مقابل خطئهم، اعلن الهبر انه “يمكن ان يكون الثمن ان يصبح المجلس النيابي الحالي آخر مجلس ينتخب، حتى اشعار آخر وظروف أخرى، كسابقة تشبه انتخابات نيسان 1972 عندما انتخب مجلسا نيابيا استمر حتى نهاية الحرب اللبنانية، وهذا احتمال وارد. اما الثمن الباهض الذي سيدفعوه فهو العودة لمرة اخرى الى قانون الستين، هذا القانون المشابه لقانون غازي كنعان العام 2000 والمجحف جداً بحق السيحيين”.
وعن الازدواجية في المواقف، رأى الهبر ان “موقف العماد عون تصاعدي، ففي دورتي 2000 و2005 استطاع المسيحيون ان ينتخبوا 15 او 16 نائبا، وفي قانون الستين نالوا 34 نائبا، وبالتالي هو يسعى لاستعادة كامل الحق المسيحي كما باقي الاطراف المسيحية. فالعماد عون استعاد جزء من الحق المسيحي في العام 2009 ولم يستعد كل الحق، وهذا هو الفرق بين الشعار والتنفيذ. ويشار الى انه على اساس قانون الستين لو كان المسيحيين كتلة واحدة من دون تعددية حزبية وسياسية كما باقي الطوائف، لما كان الصوت المسلم ليؤثر عليهم. لكن هذا لا يعني ان المشكلة هي عند الطائفة المسيحيية والتعددية التي تحتضنها انما لدى الطوائف الاخرى التي تشكل صوتا واحدا ورأيا واحدا ولونا واحدا وحزبا واحدا.”
وعن كون العماد عون الرجل الاقوى مسيحيا، اشار الهبر الى انه “اعلن هذه النتيجة على اساس استطلاعات الرأي التي اظهرت انه الاقوى ولكن يتقارب وبفارق ضئيل جدا مع الدكتور سمير جعجع. والجنرال عون يمتلك شخصية “كاريزماتية” وقدرة على استقطاب الشارع، وهو تراجع من دون ان يخسر والآخرين تقدموا دون ان يربحوا. وعون لا يزال يملك اكبر قدرة تجييرية بالدوائر المسيحية الاساسية في جبل لبنان بينما الاخرين يحتلوا المرتبة الثانية او الثالثة، اضافة الى ان الآخرين هم قوى متعددة بينما العماد عون طرف واحد وهذا ما يعطيه ارجحية في كل المناطق اي على غرار 2009.”
من جهة اخرى، كشف الهبر ان “زحلة صعبة” على التيار الوطني الحر، واما المعركة الحامية فهي في كسروان مع ارجحية لا تزال واضحة للتيار الوطني الحر والفريق الاخر بحاجة لعوامل كثيرة حتى يتمكن من الفوز بينما التيار بحاجة الى عامل واحد، وكذلك في الاشرفية ستكون المعركة قاسية وقريبة ولكن مع ارجحية لفوز 14 اذار فيها.”
وعن حظوظ للقوى المستقلة في كسروان، اعتبر انه “من المبكر الحديث عن حظوظ لاننا لا نعرف الاسماء المرشحة بعد، الا ان العبرة تكمن في قدرتهم على تشكيل لائحة. ومعركة كسروان هي معركة تقنية بامتياز ومن يملك التقنية يفوز بالمعركة. “
واضاف: “في شباط 2006 وبحسب دراساتنا الشهرية كانت شعبية الدكتور سمير جعجع 7.5 في المئة وشعبية العماد عون 51 في المئة، لكن هذه النسبة اليوم اصبحت جدا متقاربة، وتجدر الاشارة الى ان تركيبة القوات اللبنانية تصعّب عليه الحصول على عدد مقاعد كبير، لان الثقل المسيحي في مناطق جبل لبنان حيث لا يتمتع بالمرونة التي يملكها التيار الوطني الحر ولا قدرته على تجيير الاصوات المسيحية. لكن المفارقة انه متحالف مع عدة اطراف يشكلون عداء للتيار الوطني، لذلك قد تكون هناك معركة جدية لكن الارجحية تبقى في هذه المناطق بالفوز للتيار الوطني الحر.”
وشدد الهبر على ان “الانتخابات ستكون شبيهة بانتخابات 2009 ولكن ستختلف في بعض المناطق خلافا طفيفا.”
واكد وجود ضرورة حتمية لتجميل قانون الانتخابات، ليس بتعديل الدوائر انما باقرار اللوائح المطبوعة سلفا، ومنع سير البوسطات يوم الانتخاب للحد من ظاهرة نقل المجنسين من منطقة الى اخرى للاقتراع.
وكشف انه “لن يتم تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة ولن يتمكن المغتربون من الاقتراع لاننا لم نستطع ان نعرف عدد المغتربين وهناك صعوبة في جلاء شكل الاقتراع، ولا علاقة لوزارة الخارجية والتقصير ربما حصل من ناحية التقنية لا اكثر.”
وعن الكلام حول وجود طرف ثالث بدأ يظهر وقادر على تشكيل حلف يكسر حدة الانقسام، قال: “لا اعتقد ذلك وهذا كلام “سوريالي”، وما يجري هو محاولة انتاج تركيبة وسطية يكون عمادها الاساسي اللقاء الديمقراطي، من خلال الاستفادة من قوة النائب وليد جنبلاط وصورة رئيس الجمهورية الجيدة ودعم الرئيس نجيب ميقاتي وهالته كرئيس حكومة، الا ان هذه المحاولة لن تؤدي اي نتيجة خصوصا في البرلمان. “
واعتبر الهبر ان “الانتخابات في لبنان تحتاج الى راعي فمنذ العام 1992 كان هناك الراعي السوري، وفي العام 2005 كان الراعي الدولي وفي العام 2009 كان هناك قطر والسعودية، وسوريا كانت موافقة. فالمشكلة اليوم بعدم وجود الراعي، ولكن هناك ايعاز دولي بضرورة اجراء الانتخابات وسيتوفر هذا الراعي قريبا.”
وحذر من انه “كل يوم نتعاطى فيه بالوضع السوري سلبا ام ايجابا، مع او ضد، نقحم انفسنا بازمة نحن بغنى عنها، واي موقف غير ذلك انما هو غباء سياسي. ويجب ان يكون تطبيق سياسة النأي بالنفس الى اقصى الحدود، البند الاساسي على جدول اعمال طاولة الحوار في حال عقدت. ونحن عانينا ما عانيناه من السوريين في لبنان فلنرتاح قليلا. “
الى ذلك، رأى الهبر ان “الحكومة في لبنان هي قرار دولي، واللبنانيين لم يكن لهم يوما اي تأثير او المبادرة لتغيير حكومي الا بما يتناسب مع الرغبة الاقليمية والدولية، وكان هناك دائما تأثير سوري في تشكيل الحكومات ولكن اين هي سورية اليوم حتى من التفكير بالموضوع اللبناني؟ واين الدول الكبرى من التفكير بالوضع اللبناني؟، ولكن هناك رغبة دولية بتشكيل حكومة تضم الجميع وهذا ما يساهم في تسهيل اجراء الانتخابات، الا ان الامر ليس سهلا ففي لبنان لا يستطيع اي طرف اقصاء الطرف الاخر وفي اي حكومة جديدة يجب ان يتمثل الجميع. وانا ضد حكومة تكنوقراط في ظل هكذا وضع لانها ستؤدي الى عدم قدرة على التحرك الميداني للجيش اللبناني الذي سيكون بحاجة لغطاء سياسي، وما نجحت به الحكومة الحالية هو ايجاد هذا الغطاء في اكثر من محطة للجيش، ففي احداث صيدا الاخيرة كانت المبادرة العسكرية والامنية للحكومة سريعة وحازمة، وطبقوا سياسة قمعية ولكن بالمعنى الايجابي للكلمة ونحن بحاجة في هذه المرحلة للقمع الايجابي”.
وعن تسمية بعض الاسماء الحيادية اذا كان هناك من حياديين في لبنان، رأى الهبر ان “المشكلة لا تكمن في هذه النقطة بالذات انما ماذا يمكن للحيادي ان يفعل في مثل هذا الظرف السياسي، فالرئيس ميقاتي كان حياديا في العام 2005 ولا يزال والرئيس ميشال سليمان حيادي ووليد جنبلاط ومروان شربل وزياد بارود اصحاب وجه حيادي وآخرون وهم كثر. ولكن في الازمات الكبرى لا يوجد حياد ويكون المطلوب موقف سياسي، ولذلك الافضل ان تكون هناك حكومة مصغّرة او حكومة أزمة تجمع كل الاطراف السياسية الفاعلة، لنتمكن من الخروج من هذه الازمة سالمين، وتحييد لبنان لان قوة لبنان اليوم في حياده.”
وكشف ان الرئيس نجيب ميقاتي هو الاسم الاكثر تداولا والاكثر لمعانا في اي تركيبة حكومية مقبلة، فقد اثبت انه رجل على قدر المسؤولية، وفي اوقات الازمات يكون دائما الرجل الافضل لتولي هذا المنصب.
وعن وجود احصاءات او دراسات حول شعبية الرئيس ميشال سليمان، قال: “الرئيس سليمان كرئيس للجمهورية لا يبحث من موقعه عن شعبية انما يبحث عن مدى اطمئنان اللبنانيين لوجوده ولمواقفه. فهذا الموقع لا يجب ان يقاس بالشعبية.”
