في إطار إهتمامه بالشؤون الإنمائية والبلدية

ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس يتباحثمع أعضاء المجلس البلدي خالد تدمري وإبراهيم حمزة

في شؤون المدينة ومشاريعها المتوقفة
عقد ” ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس ” إجتماعه الدوري في مقر ” إتحاد الشباب الوطني ” حيث إستضاف أعضاء المجلس البلدي الدكتور خالد تدمري رئيس لجنة الآثار والتراث والصيدلي إبراهيم حمزة رئيس لجنة تسمية الشوارع والساحات .
إفتتح الإجتماع بمداخلة لمسؤول إتحاد الشباب الوطني المحامي عبد الناصر المصري الذي إعتبر أن المجلس البلدي لم يطرح مشروعاً إنمائياً واضحاً للمدينة رغم مرور أكثر من عام على إنتخابه في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أعضائه وتتناول الصحف عناوين خلافية متعددة مؤكداً أن المجلس مدعو لتعزيز التفاعل والتعاون مع الجمعيات الأهلية وفق رؤية وأطر تنسيقية محددة .
ثم طرح ممثلوا الجمعيات عدد من الأسئلة والإقتراحات على الضيوف وقد تمحورت حول النظافة وتزايد البعوض والحشرات وأزمة السير والخلافات بين أعضاء المجلس والتقصير في الأعمال اليومية التي تهم المواطن وإزدياد البسطات وإستمرار ظاهرة اليافطات وغياب المشاريع السياحية والحاجة إلى دعم التعليم الرسمي وتفعيل دور اللجان البلدية وضرورة تبني المجلس لخطة تنموية شاملة .
مداخلات أعضاء المجلس :
الصيدلي إبراهيم حمزة أشار أن المجلس البلدي جاهز لمساعدة الجمعيات التي تقدم مشاريع معتبراً أنه يمارس دوره بشكل أفضل من المجالس السابقة وأن المواطن مطالب بأن يراقب أعمال النظافة ويتصل بالبلدية فمن شروط عقد النظافة أن يتم شطف المدينة بشكل دوري وذلك لم يحصل ، وأكد أن النقص في موظفي البلدية عائق كبير أمام إنطلاقة العمل البلدي وأن المجلس السابق أقر ولزّم جملة مشاريع تنفذ حالياً في المدينة ويشوبها الثغرات وأن قراراً أتخذ في المجلس البلدي بعدم السماح بتحويل مجارير من خارج المدينة إلى داخلها وكذلك بإبقاء وجهة السير على حالها في مناطق تنفيذ مشروع الإرث الثقافي .

بدوره إعتبر الدكتور خالد تدمري أن رئيس البلدية أنصرف في العام الأول لتنظيم الشأن الداخلي وقد أنشأ المجلس لجنة للمشتريات للقضاء على بؤرة هدر معروفة وأن المجلس  البلدي ينعقد بإنتظام وأن التراخي في قمع المخالفات سببه النقص في عديد الشرطة البلدية وأن مسطبة نهر أبو علي كلفت تسعة ملايين دولار وقد اصبحت مشكلة بعد تزايد عدد البسطات ورفض أصحابها الإنتقال إليها وأن كثير من مشاريع المدينة المقرة في المجلس السابق تنفذ من قبل متعهد واحد وأن قرار إزالة اليافطات قرار نهائي ولكن هناك تدخلات سياسية في بعض الأحيان تمنع إمكانية تنفيذ القرار وأن تمسك المجلس بشراء مركبات جديدة الصنع سببه الأعطال الكبيرة للآليات التي اشتريت في عهد المجلس السابق..