الصفدي: لا قيمة لأي سلطة أو معارضة إذا سقط ميثاق العيش المشترك

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي أن “الحرية هي أغلى ما نملك في لبنان وأن العيش المشترك هو أساس الكيان”، مشددا على أن “أخطر ما يمكن أن نتعرض له هو شر الطائفية والسقوط في الفتنة التي تطيح بالسلم الأهلي وبالوحدة الوطنية”.

واعتبر أن “لا قيمة لأي سلطة ولا معنى لأي معارضة إذا سقط ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين”.

وأشار الصفدي الى أن “حماية لبنان وأمنه وسلامه واقتصاده تحتاج إلى أفعال إيجابية لا إلى ردات فعل سلبية لافتاً الى “اننا مدعوون جميعا إلى بث الروح الإيجابية في عملنا الوطني على أي مستوى كان بعيدا عن روح الكيدية والانتقام، فالتحدي لا يجدي والتجني لا يبني وإذا كانت الشفافية أمرا مطلوبا، فإن التشفي أمر مرفوض”.

وأكد أن “الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات في لبنان وبأن السياسة هي لخدمة الناس الذين تنبع منهم شرعية السلطة وشرعية المعارضة وأن من يتولى الحكم مؤتمن على المال العام وعليه أن يحاسب نفسه بصدق قبل أن يحاسب الآخرين”. وقال: “هذه هي ثوابتي في العمل السياسي والوطني وسأبقى متمسكا بها مهما تبدلت الظروف”.

وأشار الى ان “في موازاة الأوضاع السياسية المضطربة، يعيش لبنان أوضاعا مالية واقتصادية واجتماعية حساسة للغاية. فمشكلة الدين العام تكبر والنمو الاقتصادي يفتقد إلى التوازن في القطاعات كما في المناطق. أما كلفة المعيشة فتضغط على المواطن في حياته اليومية”. ورأى أن “معالجة هذه المشكلات مسؤولية مشتركة بين السلطات وبالأخص بين الحكومة والمجلس النيابي”، معتبرا أن “من مسؤولية الحكومة أن تركز في عملها على خفض العجز في الموازنة للحد من ارتفاع كلفة الدين العام الذي يشكل عبئا على الاقتصاد الوطني ويحرم الدولة من القدرة على إيجاد فرص العمل لخفض البطالة وزيادة المداخيل في الظروف المعيشية الضاغطة”.

وأوضح أن “خفض عجز الموازنة لا يعني أبدا التوقف عن الإنفاق الاستثماري”، معتبرا أن “الفرصة متوفرة لتنفيذ المشاريع الكبرى ولا سيما منها مشاريع البنى التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويأتي في طليعة هذه المشاريع ربط المناطق اللبنانية بشبكة متطورة من المواصلات والاتصالات تجعل من لبنان كله سوقا اقتصادية واحدة ومتكاملة”.

واعلن الصفدي ان “الإنسان اللبناني هو الثروة الوطنية الكبرى التي نتحمل جميعا مسؤولية الحفاظ عليها، كما أنه من مسؤولية الدولة والسياسيين أن يساهموا في بناء الاستقرار الذي تحتاجه الأعمال لتنمو وتزدهر”.