جمعية عمومية لنقابة عمال مهن النجارة وتوابعها في لبنان الشمالي

عقدت نقابة عمال مهن النجارة وتوابعها في لبنان الشمالي جمعية عمومية برئاسة نقيبها رئيس مجلس المندوبين في اتحاد عمال ومستخدمي الشمال فاضل عكاري. ودار البحث حول جولات العنف التي تشهدها مدينة طرابلس، اضافة الى مطالب عمالية لا سيما البطاقة الصحية والضمان الاجتماعي والحد من البطالة.
وألقى عكاري كلمة خلال الجمعية العمومية رافضاً الإقتتال والحرب العبثية التي تدور رحاها في شوارع مدينة طرابلس في بعض الأوقات، ومؤكداً وقوف عمال طرابلس وأهلها الى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والعمل سوية للحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي. معتبراً “أن هذه الجمعية العمومية لشريحة عمالية فاتحة عمل مشترك للدفاع عن حقوق العمال في وجه الظلم الذي يمارس عبر اتباع سياسة همجية ممنهجة هدفها امتصاص دم العمال وتكديس الثروات من خلال سرقة جهدنا وبالتالي هناك المزيد من البطالة والفقر والتخلف والهجرة أو الوقوع في فخ مشاريع مشبوهة منها حمل السلاح والعبث بأمن الوطن والمواطنين بحفنة من الدولارات”.
ورأى “أن استطلاعات الرأي تؤكد أن أكثر من 35% من شبابنا هاجروا وأكثر من 47% منهم عاطلون عن العمل وأكثر من نصف مجتمعنا قد أصبح تحت خط الفقر، وأصبحنا جميعاً نعاني من نقص في الحاجات الملحة وأصبح شعارنا لا لحياة نموت فيها من الجوع”. وقال: “اننا نفتقد البطاقة الصحية ولا تتوفر لنا أبسط الضمانات الإجتماعية التي اصبحت مجرد شعار، وأصبح ضمان الشيخوخة مجرد حلم، والبطالة تحاصرنا وأصبح أطفالنا يموتون على أبواب المستشفيات، والمشكلة أن الطبقة السياسية الحاكمة تحتكر الثروات وتقتسمها فيما بينها غير عابئة بمعاناتنا، واصبحت كرتونة المساعدات التي لا تغني ولا تثمن والتي توزع بالمناسبات هدف أساسي لدى معظم شعبنا وحولتهم هذه الكرتونة الى متسولين، فهل هذا هو الهدف والمصير الذي ناضل من أجله الاباء والأجداد؟ انها صرخة مدوية نطلقها معلنين أننا لن نسكت بعد اليوم، ومن الأفضل لنا أن نموت بشرف ونحن نطالب بحقنا بدلاً من أن نتحول الى متسولين. ولقد توافقنا مع اخواننا العمال على جملة مطالب محقة وسنسعى لتحقيقها ومنها معالجة الواقع العمالي وسبل تأمين لقمة العيش، وتطبيق مبدأ الضمان الصحي والاجتماعي والحد من المزاحمة غير المشروعة ومواجهة البضائع المستوردة والحد من تفشي البطالة بين عمال المهن، لن نسكت قبل تحقيق مطالبنا لا سيما وأنها لا تشمل الا الحد الأدنى من الحقوق”.