إرجاء جلسة ملف كفرحزير لتبليغ المدّعى عليهم في شركتيّ الترابة الوطنية وهولسيم ولجنة كفرحزير تحذّر من إعادة عمل المقالع

أرجأت القاضي المنفرد الجزائي في المتن كارلا رحال اليوم في ١٠ شباط، الجلسة التي كانت مقررة في دعوى محامي تحالف متحدون بوكالتهم عن المدّعي جورج عيناتي، رئيس لجنة كفرحزير البيئية (رقم ٦٣٨/٢٠٢١)، بوجه كل من شركتيّ الترابة الوطنية وهولسيم إلى ١٢/٥/٢٠٢٢، بعد أن تبين أن عدد من المدّعى عليهم غير مبلغين أصولاً.

وقد أجرى المحامون المقتضى اللازم للتأكد من تبليغ بقية المدعى عليهم أصولاً، لا سيما المدّعى عليه غرانت ايرنشاو، أحد المفوضين بالتوقيع في شركة هولسيم، حيث تمّ تسطير مذكرة للأمن العام لبيان هويته وكامل حركة دخوله وخروجه من لبنان، مع الإشارة إلى أن الإفادة الخاصة بمفوض التوقيع عن الشركة والصادرة عن السجل التجاري لا تحمل أي عنوان إطلاقاً، وهذا محط استغراب.

ملف آخر يضاف إلى لائحة الملفات التي تدخل في إجراءات قضائية وتستنفذ المحامين والمدّعين، فيما الأضرار التي تتركها على صحة المواطنين والمحال البيئي كارثية وتقتضي التدخل السريع والحاسم تجاهها، ولعل المثال الصارخ الجريمة البيئية والصحية والإنسانية التي تقترفها شركات الترابة في بلدة كفرحزير وكافة قرى وبلدات قضاء الكورة.

وفي السياق، أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بياناً نبهت فيه المجلس البلدي من مغبة الدخول في مساومات مع من يروّج لإعادة عمل شركتيّ الترابة، وجاء فيه:
تتوجه لجنة كفرحزير البيئية لأعضاء المجلس البلدي في كفرحزير لرفض طروحات من يحاول مراراً وتكراراً إقناعهم بالموافقة على إعادة عمل مقالع شركات الترابة في كفرحزير هو بلا شك طامع في مكاسب مادية شخصية أو في تجديد مقاولات الحفر والنقل على حساب تدمير البلدة والإساءة إلى اسم المجلس البلدي الذي سبق أن اتخذ قراراً بكامل أعضائه بمنع شركتي الترابة من حفر المقالع في كفرحزير المصنفة أراضيها بناء من الدرجة الأولى.

أما حجة أن البلدية بحاجة إلى مبالغ مالية من شركات الترابة مقابل عودة عملها فهو جريمة يجب أن يحاسب عليها من يطرحها لأن المطلوب هو ادعاء البلدية على شركتيّ الترابة لقتلها الناس ولحفرها مقالع دون تراخيص في الأراضي المصنفة بناء ولسرقة ملايين الأطنان من تراب كفرحزير وتهربها من دفع مبالغ ضخمة من الرسوم البلدية طوال عشرات السنوات.

هنا لا بد من السؤال كيف تدفع جميع بلديات لبنان رواتب موظفيها وعمالها وهل هنالك شركات ترابة تقبض منها مبالغ مالية؟
أم أن هنالك طمعاً في قبض هذه المبالغ المقطوعة للتشارك مع الشركات المخالفة في الأرباح الفاحشة الناتجة عن عدم دفع الرسوم البلدية الفعلية.

بلغنا أن هنالك مبالغ ضخمة نهبت من صفقات الجدران والزفت المخالف للشروط وأننا لا نستبعد أن يكون مصير أية مبالغ مالية تقبض من أية جهة مثل مصير المبالغ التي صرفت على الحيطان والزفت.

أخوتنا أعضاء المجلس البلدي: صحة وحياة أهلنا وجمال بيئتنا الخضراء أهم من كل مبالغ وثروات العالم، وها هم الناس يموتون بالسرطان وأمراض القلب ويعانون من الربو وأمراض الجملة العصبية والتشوهات الجينية ولا يكاد يخلو بيت من بيوت القرى المحيطة بشركات الترابة من وفاة أو عدة وفيات أو إصابات بسبب إحراق شركات الترابة الصخور الكلسية بالفحم الحجري والبترولي بين بيوتنا فهل نتحول إلى شريك في حرب إبادة أهل الكورة وتهجيرهم.

من يحاول إعادة عمل مقالع الترابة هو مأجور مرتزق حقير أياً تكن الحجج والأكاذيب التي يلجأ إليها وكما أسقطنا المتآمرين السابقين على بلدتنا سنسقط كل من يحاول التلاعب بمصير وحياة وصحة أهلنا طمعاً في رشاوى شركات الموت.