كبارة: على القضاء أن يواكب الخطة الامنية في طرابلس

شدد النائب محمد كبارة على ضرورة أن يصار الى تطبيق الخطة الأمنية في طرابلس بعدالة وتوازن بين جميع الأطراف في المدينة، مؤكدا أن العدالة هي الوحيدة الكفيلة بتثبيت الأمن والاستقرار، وهي تبدأ بتحرك القضاء لمواكبة الخطة الأمنية وباصدار مذكرتي توقيف بحق المجرمين علي ورفعت عيد..
ودعا كبارة أبناء طرابلس الى التعاون مع الجيش والقوى الأمنية بما يعيد المدينة الى حركتها الطبيعية، ويؤهلها لتلعب دورها الاقتصادي والتجاري عشية الأعياد المجيدة.
وقال كبارة في تصريح له اليوم الخميس 5/12/2013: إن الخطة الأمنية إنطلقت بزخم وبجدية هذه المرة، ونأمل أن تساهم في طي صفحة جولات العنف والفلتان الأمني خصوصا بعدما لمسنا هذه الجدية من قبل الجيش والقوى الأمنية والتي ترجمت بتشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة.
وأضاف: لقد آن الأوان لطرابلس أن تنعم بالأمن والاستقرار وأن تعود حاضنة لكل الأقضية الشمالية، وهذا يتطلب الكثير من الجهود الأمنية العادلة التي يجب أن تترافق مع نشاط قضائي يحرك النيابات العامة لجهة توقيف المتورطين بتفجيرات مسجدي التقوى والسلام بالدرجة الأولى وعلى رأسهم المجرمين علي عيد ورفعت عيد خصوصا أن الأخير قام بقصف المدينة أكثر من مرة، هذا بالاضافة الى ملاحقة كل المخلين بالأمن لا سيما القناصين المجرمين الذين قتلوا الأبرياء الآمنين وكل من يعمل على تهديد سلامة المواطنين في هذه المدينة.
ونؤكد أن أي تلكؤ من القضاء لجهة القيام بواجباته، أو أي إنحياز من قبله لفريق دون آخر، هو مساهمة منه في تفشيل الخطة الأمنية وعودة الأمور الى ما كانت عليه من الفلتان.
وختم كبارة: لا شك في أن عودة الأمن الى طرابلس لا يمكن أن يكون فقط بالخطة الأمنية التي يجب أن تترافق مع خطة إنمائية سريعة، تعوض على المتضررين، وتعمل على النهوض بالمدينة وبالمستوى الاجتماعي لمناطقها الشعبية.