تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين:

قراءة قانونية في حيثيات قرار محكمة الاستئناف البريطانية: حكم مبرم بوجه مصرفي SGBL وAUDI يؤكد حقوق المودعين وفق القوانين اللبنانية

بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٢ صدر عن القاضي جاستين بيكن من المحكمة العليا البريطانية حكم أوّل (مرفق) قضى بإلزام مصرفي SGBL وAUDI دفع ٤,٦ مليون دولار لصالح المودع فاتشي مانوكيان، بعد أن قاما بحجز ودائعه لديهما وأقفلا حساباته وأودعاه شيكات مصرفية لدى الكاتب العدل في ٢١ كانون الأول ٢٠٢١ تعسّفاً. وقد استند الحكم، بعد تقرير اختصاص المحكمة الدقيق في هذه الحالة، إلى وجود سوء نية وتعسّف لدى المصرفين المذكورين لدى تنفيذهما مندرجات العقود الموقّعة مع المودع العميل، وإلى قرارات ذات صلة لقضاة لبنانيين تتعلق بحقوق المودعين في المصارف اللبنانية في طليعتهم مريانا عناني وريتا حرّو وكارلا شواح ورولا شمعون وآخرين.

بتاريخ ١٥ حزيران ٢٠٢٢ صدر عن القاضي لورد جاستيس لُويسن من محكمة الاستئناف المدنية البريطانية حكم مبرم (مرفق) قضى برد الطعن الاستئنافي بوجه مصرفي SGBL وAUDI والمقدم من الأول ضد المودع مانوكيان، مستنداً إلى:

١. طبيعة وحيثيات العلاقة التعاقدية الأساسية بين المصرف والمودع، مع عدم الاستناد إلى الأعراف المستجدّة التي أدلى بوجودها المصرف في ظل وضوح العقد بين المصرف والعميل.
٢. تفسير أي غموض في ما أُدلي به حتى من طرف المصرف لصالح المودع (المستهلِك) وفق قانون حماية المستهلِك.
٣. ردّ مزاعم المصرف بأن للعرف طابعاً قانونياً قد تأخذ به محكمة التمييز، باعتبار أن محاكم الدرجة الأدنى تستند إلى أدلة حسّية حيث لا عُرف ينطبق في هذه الحالة، في مقابل حصر اختصاص محكمة التمييز في مدى توفّر قانونية قرارات المحاكم الأدنى درجة، ليس إلا.

بناء عليه، أصدرت محكمة الاستئناف البريطانية قراراً مبرماً بوجه المصرفين قضى بأنه “لا إمكانية حقيقية للفوز بالاستئناف”.

يبقى السؤال الأكبر: إلى متى يجتهد خيرة من القضاة اللبنانيين في إنصاف أصحاب الحقوق بكل حياد ومهنيّة فيما تُعلَّق قراراتهم أمام محاكم الاستئناف والتمييز اللبنانية، في وقت تأخذ المحاكم الأجنبية العريقة بقراراتهم الرائدة في أحكامها؟ كم هو معيب بحق لبنان واللبنانيين!

مرفق رابط إلى نص قرار محكمة الاستئناف البريطانية في ١٥ حزيران وأخر إلى نص قرار المحكمة العليا البريطانية في ٢٨ شباط، ٢٠٢٢، حيث مساهمة محامي تحالف متحدون إلى جانب المودع المدّعي: