الايجار التملكي له حسنات اجتماعية واقتصادية
وردا على سؤال قال: ليس صحيحا ان في لبنان ليس هناك سياسة اسكان، اي توفير طريقة لتملك السكن، بل هناك المؤسسة العامة للاسكان، وبنك الاسكان وهو الذي يعطي شقق بسقف أعلى من المؤسسة، بقرض يصل الى 400 مليون ليرة”، مضيفا: “البنوك العادية لديها القدرة على التمويل بهدف شراء المساكن، وهذا نتيجة سياسة وضعتها الدولة بالتعاون مع مصرف لبنان بحيث يسمح للبنوك باستخدام جزء من الاحتياط الالزامي في هذا المجال مع فايدة 9%”.
وتابع: “هذا القانون يخدم كل الشرائح، الشباب على وجه الخصوص والذين اصبحوا متقاعدين بحيث يسمح لهم القانون وان تخطوا ال65سنة ان يستفيدوا منه، فالعمر ليس عائقا في هذا المجال”، موضحا: ” البنوك التي تعطي قروض للاسكان تلتزم بسقف عمري 65سنة لكن الايجار التملكي غير مرتبط بالسن، ويستفيد منه ايضا المستأجرين الحاليين بتحرير العقود السكنية الحالية حتى يفتشوا عن مكان يستأجرونه بهدف التملك بسعر مقبول”.
واكد الجسر ان: ” قانون الايجارات التملكي ليس له علاقة بقانون الايجارات، وهو ينصف المالكين الذين يتفرجون على ملكهم فترة زمنية طويلة”، مشددا على انه مع العدالة التي لا تقضي بان يؤجر الشخص ملكه ويتفرج عليه، فهذا لا يجوز شرعا ولا قانونا” .
واذ لفت الجسر الى ان اي مستأجر لن يوضع في الشارع، اكد ان من يستفيد من هذا القانون: “الشرائح التي مدخولها تحت الحد الادنى بثلاثة اضعاف، وقد أنشأ صندوق من الدولة والهبات ليساعد الناس بدفع الفروقات”.
واوضح ان: “الايجار التملكي ممكن ان يكون لاشخاص ميسورين، فالقانون وضع بشكل عام وخصص جزء منه للاشخاص غير الميسورين، وتم منح اولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم نتيجة تحرير العقود، فهؤلاء يعطون اولوية في الشراء”.
