«الديمقراطية» تنفي التوافق الوطني حول المشروع إلى مجلس الأمن، وتحمل القيادة السياسية المسؤولية عن تداعياته السلبية

نفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن يكون قد حصل توافق وطني على مشروع القرار الفلسطيني العربي المقدم إلى مجلس الأمن، بصيغته الهابطة عن الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس الشرقية بحدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها، باعتبار هذه العودة هي الحل العادل الذي أقره وكفله القرار الأممي 194، وإنهاء الاحتلال وكافة مظاهره من استيطان وأسرلة وتهويد، وتبعية اقتصادية وتنسيق أمني وغيره.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم إن المشروع المقدم، والذي صدرت عنه الكثير من التصريحات الرسمية الغامضة، لم يتم الكشف عنه حتى الآن، ولم يتم إعادته إلى اللجنة التنفيذية، لتصادق عليه، باعتبارها القيادة اليومية لشعبنا الفلسطيني، وعلى رأس م.ت.ف، ممثله الشرعي والوحيد، وقالت إن المشروع يحمل موقف وسياسة طرف واحد، هو الطرف الذي تبناه وقدمه إلى مجلس الأمن من خلف الهيئات الشرعية في المنظمة.
وحملت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القيادة السياسية الفلسطينية، مسؤولية التداعيات التي سوف يحدثها تقديم المشروع إلى مجلس الأمن، من خلف المؤسسات الشرعية، وخلافاً للإرادة الوطنية، ودون الأخذ بمواقف القوى الفلسطينية داخل م.ت.ف وخارجها، ومسؤولية التداعيات التي سوف تطال الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا والتي تجاوز مشروع القرار عليها في نصه المقدم إلى مجلس الأمن الدولي.