النائب محمد كبارة : تريدون صحة التمثيل.. نريد صحّة لبنان

دعا النائب محمد كبّارة الى إعتماد قانون إنتخاب يحترم مقدمة الدستور اللبناني، والثوابت الوطنيّة، ويمتّن أواصر العيش الواحد ما بين اللبنانيين، ويوفّر السبل والوسائل المؤاتية لتعزيز  الولاء للمواطنية على حساب الإنتماءات المذهبيّة والطائفيّة.
وجاء في تصريح بتاريخ الخميس 17/1/2013 عبّر خلاله عن موقفه مما يجري من تداول حول قانون الإنتخاب الجديد فقال: في الوقت الذي بذلنا ولا نزال جهودا جبّارة، وتضحيات مكلفة للحفاظ على الهويّة الوطنيّة لمدينتنا طرابلس، وعلى صيغة العيش الواحد ما بين أبنائها من مسلمين ومسيحيين متكاتفين متضامنين متعاونين في السراء والضراء لمواجهة أي إنحراف يؤدي الى الخروج على ما الفناه وعشناه من وحدة الصف في الموقف من القضايا الحسّاسة تطالعنا بعض الأصوات الداعيّة الى إعتماد قانون تفتيتي تحت شعار صحّة التمثيل، وحق الإختيار، والإيحاء الى غبن مزعوم ما كان يوما إلاّ عند بعض العقول المريضة التي تحاول تعميق المذهبيّة والطائفيّة، والوصول الى الندوة النيابيّة بأكبر كتلة يمكن توظيفها لتحقيق المآرب الشخصيّة، ومضاعفة المصالح الخاصة عن طريق الإمعان بالفساد والإفساد.
أضاف: إن الهدف من الإنتخابات، إحترام مقدمة الدستور التي تؤكد على الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك، وإحترام الثوابت الوطنيّة، ومعها الإستحقاقات الدستوريّة في مواعيدها، وإحداث التغيير الديموقراطي عبر صندوقة الإقتراع، وفي أجواء من الحرية والأمن والإستقرار بهدف الرفع من شأن التمثيل عن طريق توفير الظروف الملائمة أمام الناخب كي يختار بملء ضميره وحريته وقناعته من هو أهل لتمثيله في الندوة النيابيّة ليشرّع بإسم الشعب، وإرادة الشعب، ما هو لخير الشعب. ولتحقيق مثل هذه الأهداف النبيلة لا بدّ من قانون إنتخاب يأخذ لبنان الى مصاف الإستقرار والإزدهار والتقدم والتنوع ضمن بوتقة وطنية إجتماعية واحدة، وليس الى قانون يودي به الى الإنتحار، او الى الإنحدار والإنزلاق نحو التقوقع والإنغلاق ضمن مربعات مذهبيّة وطائفيّة متنابذة متناحرة مستنفر بعضها ضد البعض الآخر. وما نراه في طروحات عند البعض يشكّل صدمة لا يوازيها إلا صدمة القرف والغضب والإحباط عند سماع النشاز الصادر عن بعض جماعات الإستفزاز.
والمثير للشفقة والإستغراب في آن أن بعض الداعين الى قانون يؤمن صحة التمثيل هم من شوّهوا التمثيل لشدّة ما مثّلوا بالشعب وعلى الشعب للوصول الى حيث هم الآن، او حيث ما هم عليه الآن من أموال منقولة وغير منقولة وثروات وإستثمارات في أصول الفساد وأوصاله. وإذا كان هناك من غيارى فعلييّن على صحة التمثيل، فإن ذلك يتحقق من خلال الدولة ومؤسساتها، وليس من خلال قانون  نتائجه واضحة لجهة القضاء على البقية الباقية من دولة واحدة، ومؤسسات موحدّة. ولعل التحدي الكبير يكمن في كيفيّة العودة الى كنف الدولة القوية القادرة والعادلة، وهي لن تكون إلاّ عندما يصبح السلاح اللاشرعي شرعيّا، وتعود الدويلات المقتطعة الى كنف الدولة، وهي التي تأكل اليوم من رصيدها، وتنمو على حساب مصالحها لخدمة مصالح، ومآرب، وأهداف مستوردة  يصار الى تسويقها تحت مظلة من الشعارات المكشوفة شكلا ومضمونا.
أخيرا، إنها الصرخة الموجعة: تريدون صحة التمثيل،، نريد صحة لبنان.. طبقوا دستور الطائف!.