صرح المحامي محمد صبلوح محامي الموقوفين الاسلاميين باسم اتحاد الحقوقيين المسلمين في لبنان حول الاحكام الاخيرة الصادرة بحق الموقوفين بما يلي:

ظلم كبير طال الموقوفين الاسلاميين في ملفي متفجرة التل والبحصاص: لقد تمت محاكمة كل شخص منهم ثلاث او اربع مرات امام عدة محاكم وبنفس التهمة وفي هذا مخالفة صريحة لقانون العقوبات اللبناني الذي يمنع من تجريم المرء بجرم واحد مرتين ؟؟!!!!

الملف اسمه متفجرة التل والملف الثاني اسمه متفجرة البحصاص والملفت للنظر ان الحكم القاسي لم يكتف بالسنوات السجنية فقط بل حكم على الموقوفين بالتعويض مليار وتسعين مليون لأهالي شهداء الجيش علما ان جميع الموقوفين لم يتهمهم أحد بالمتفجرتين مثلا آل سيف وحمز قاسم وآل دندل حكم عليهم بتهريب عناصر فتح الاسلام قبل أحداث المتفجرة وهم تمت محاكمتهم امام محكمة اخرى بنفس التهم وعلى الرغم من تقديم الدفوعات الشكلية لمنع محاكمة المرء بجرم واحد اكثر من مرة ولكن اصرار القضاء على محاكمتهم ويرفض الدفوع فالسؤال هنا كيف يتم الحكم بتعويض على الموقوفين الذين لم يتهموا بجرم تفجيرات التل والبحصاص

الرحمة والتعاطف الذي بينه المجلس العدلي بالتعامل مع الموقوفين أثناء الجلسات جعل الموقوفين يرون بصيص أمل ان الأحكام ستعلن براءتهم وتعطيهم حقوقهم ولكن المفاجأة الكبرى جاءت بأحكام قاسية جدا دون أدلة ودون دعوة شهود لتأكيد الاتهام او نفيه علما ان جميع شهود الحق العام لم يقولوا انهم رأوا شخصا واحدا من الموقوفين

– الغريب ان القرار الاتهامي لملف فتح الاسلام برأ الشيخ طارق مرعي من الانتماء لفتح الاسلام والمحكمة العسكرية برأته من نفس التهم الموجهة اليه في حين ان المجلس العدلي قد أدانه وحكم عليه بالاعدام وتخفيض العقوبة الى 15سنة هذا التناقض في المحاكم يثير التساؤلات؟؟!!!

– حمزة قاسم متهم بمعالجة عناصر فتح الاسلام كونه ممرضا وحكمت عليه المحكمة العسكرية نفس التهمة مرتين بالحبس خمس سنوات وقد صورنا الأحكام وسلمناها للمجلس العدلي لكنه ضربها عرض الحائط وحكم عليه مرة ثالثة بنفس الجرم 15سنة وفي ذلك مخالفة للقانون اللبناني

– كل هذه التساؤلات وغيرها كثير نضعها برسم المسؤولين وخصوصا رئيس الحكومة اللبنانية