الصفدي: موازنة 2012 تخفف كلفة المعيشة عن ذوي الدخل المحدود

وسننتقل من دعم الرغيف وغيره إلى دعم مالي مباشر للاسر المحتاجة المشروع يلحظ جميع التزمات الدولة اللبنانية العالمية والمحلية

الاجراءات الضريبية تقابلها اعفاءات وتخفيضات للرسوم والغرامات

وتحسين للبنى التحتية والخدمات وتفعيل للتقديمات الاجتماعية

نسعى الى تحقيق التوازن بين الضريبة

والتقديمات الاجتماعية الإضافية

نحن مع تصحيح الأجور على أن يتزامن

مع تصحيح الإنتاج وزيادة الإنتاجية

الموازنة تحقق تراجعاً لنسبة الدين إلى الناتج

من 135 في المئة إلى 132 في المئة

الموازنة تخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي

من 9,4 في المئة إلى 8,1 في المئة

مشروع الموازنة يحقق زيادة في نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي

من 21,3 في المئة إلى 22,7 في المئة  بعد سنتين من الإنخفاضات

بدأنا العمل على تصحيح وضع حسابات الدولة

لكي نعود الى الممارسة السليمة لأصول الإنفاق

هدفنا تصحيح كل الحسابات وتسديد اي دين قديم على الدولة

ونعمل على الغاء كل الصناديق التي كانت قائمة لسنوات طويلة

صندوق المهجرين لا يزال يحتاج الى مبالغ كبيرة

ولكن سنحاول حصرها كلها في سندات خزينة

لبنان حصل على  تهنئة عن هذه الموازنة

ولمس دعماً مطلقاً لها من البنك الدولي وصندوق النقد

لا صحة للكلام عن انتقال لأموال سورية الى لبنان

ولا عن إجراءات تمنع دخول الودائع السورية

شدد وزير المال محمد الصفدي على أن مشروع موازنة 2012 الذي رفعته وزارة المال الى مدلس الوزراء “يخفف كلفة المعيشة عن ذوي الدخل المحدود”، اذ ينطوي على الانتقال “من دعم الرغيف وغيره إلى دعم مالي مباشر للاسر المحتاجة”، ويؤمّن “300 مليار ليرة  كخطوة أولى لتغطية صحية شاملة”. وأوضح الصفدي أن الزيادات الضريبية التي لحظها مشروع الموازنة، وابرزها زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة، وإدخال رسم على المبيعات العقارية بنسبة 3 في المئة، وزيادة ضريبة الفوائد من 5 إلى 8 في المئة،  تقابلها “اعفاءات وتخفيضات للرسوم والغرامات وتحسين للبنى التحتية والخدمات من خلال مضاعفة الانفاق الاستثماري، وتفعيل للتقديمات الاجتماعية”، مؤكداً الحرص على تحقيق التوازن بين الضريبة والتقديمات الاجتماعية الإضافية”.

وأكد الصفدي في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلثاء أن الوزارة “بدأنت العمل على تصحيح وضع حسابات الدولة بهدف العودة الى الممارسة السليمة لأصول الإنفاق”، مشدداً على أن الهدف “تصحيح كل الحسابات وتسديد اي دين قديم على الدولة”، كاشفاً أن الوزارة تنعمل “على الغاء كل الصناديق التي كانت قائمة لسنوات طويلة”

واذ أعلن أن “المشروع يلحظ جميع التزمات الدولة اللبنانية العالمية والمحلية”، نفى من جهة أخرى صحة الكلام عن انتقال أموال سورية الى لبنان، مؤكداً في الوقت نفسه أن “لا إجراءات تمنع دخول الودائع السورية”.

واستهل الصفدي مؤتمره الصحافي بكلمة قال فيها إن “وزارة المال أنجزت مشروع موازنة العام 2012 ضمن المهل الدستورية وأحالته على مجلس الوزراء بحسب الأصول”.

واضاف “بدأنا في موازاة ذلك العمل على تصحيح وضع حسابات الدولة لكي نعود الى المسار الدستوريِّ الصحيح والى الممارسة السليمة لأصول الإنفاق وحسن إدارة المال العام وواجب الشفافية في هذا المجال، مما يضمن ثقة المواطنين والمستثمرين والدول والمؤسسات الداعمة والمانحة والمقرضة”.

وكشف أن “المؤشرات الأساسية لموازنة 2012 هي كلّها إلى تحسّن بالمقارنة مع العام 2011، فالعجز الإجمالي كما الميزان الأولي والدين العام نسبة إلى الناتج المحلي هي إلى انخفاض مقارنة بالعام 2011”.  

واذ لاحظ انّ “مشروع الموازنة يأتي في ظلّ أوضاع اقتصادية عالمية دقيقة وتراجع للنمو في لبنان في النصف الأول من العام 2011، بينما يبدو النمو في النصف الثاني على تحسّن ملحوظ”، شدد على أن “الحصن الوحيد للبنان ازاء هذا الوضع الاقتصادي العالمي الهش وغير المستقر هو تأمين افضل مستويات النمو للاقتصاد المحلي”.  

وذكّر بأنَ “تطوير البنية التحتية للاقتصاد  هو رافعة النمو الاقتصادي”، مضيفاً “من هذا المنطلق، وسعياً كذلك الى تحسين الحياة اليومية للناس، يركز مشروع موازنة 2012 على تأمين الخدمات التي طال انتظارها في مجال البنى التحتية الضرورية للاستثمار، من كهرباء ومياه وطرقات وموانئ واتصالات”.

وتابع “في تميّز واضح عن الأعوام السابقة، تضمَّنت الموازنة مضاعفة في النفقات الإستثمارية قياساً على نفقات العام 2011 مما يؤمّن الإستثمارات التي طال انتظارها في مجال البنى التحتية من كهرباء ومياه وأنابيب غاز وطرق”.

وأعلن ان  “النفقات الاستثمارية في مشروع موازنة 2012 بلغت 3079 مليار ليرة، ونسبتها 14.62 في المئة من إجمالي الإنفاق، و4.50 في المئة إلى الناتج المحلي. وإذا أضيف مبلغ 563 مليار ليرة من مشروع موازنة الاتصالات، يصبح مجموع ما هو مرصود للإنفاق الاستثماري،  ما نسبته 5.32 في المئة من الناتج المحلي، ذلك أنّ معظم الإنفاق الاستثماري ناتج عن مشاريع قوانين برامج تمّ لحظها في مشروعي موازنتي  2010 و2011وهي من اعلى النسب في السنوات العشر الاخيرة”.

وقال “بما أنّ الإنفاق المطلوب على البنى التحتية، وخصوصاً على الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، إضافة إلى إنشاء مشاريع المياه، وقطاع النقل والطرق، وأهمية النهوض بقطاع الاتصالات، يفوق ما هو مرصود لهذه الغاية في مشروع الموازنة، لذلك، ستعمل الحكومة على محاولة تأمين تمويل إضافي من الدول والصناديق المانحة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل و/أو الاستثمار في هذه المشاريع”.

وأبرز الصفدي أن الموازنة، انطلاقاً من “الحرص على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي التي تحمي الطبقات الأكثرَ حاجة وعرضة للمخاطر”، “تلحظ الموازنة زيادة في كل أطر شبكات الأمان الإجتماعية إذ تؤمّن مبلغ 300 مليار ليرة  كخطوة أولى لتغطية صحية شاملة متاحة لجميع اللبنانيين.  كما تؤمّن الموازنة متأخرات الضمان الصحي الإختياري وتسديد الإستحقاقِ العائد لصندوق الضمان الإجتماعي عن متأخرات الدولة للضمان الإلزامي والمتأخرات المستحقة للمستشفيات والمقاولين والإستملاكات”. وأشار الى أن “الحكومة تعمل على إنجاز مشروع استهداف الفقر لتتمكّن من حماية الطبقات المحتاجة، كما تتابع تمويل مشاريع إصلاح قطاع التربية”.

واشار الى أن “الحكومة، في اطارِ سياستها الرامية الى دعم القطاعات الانتاجية، حرصت على دعم القطاع الزراعي بمبالغ تصل الى 156 مليار  تضاف اليها المبالغ المخصصة لدعم زراعة التبغ التي تصل إلى ما يقارب 46 مليار ليرة، والمبالغ المخصصة لدعم فوائد القروض الاستثمارية، ومنها الزراعية، التي تبلغ 125 مليار ليرة وملحوظة في احتياطي الموازنة”.

وأضاف “ولأنّ السياحة عصب أٍساسي في الاقتصاد الوطني، ومن منطلق السعي الى تعزيزها، رصدنا لوزارة السياحة اعتمادات قدرها 18.5 مليار ليرة اي بزيادة قدرها 5.5 مليارات ليرة عمّا كان ملحوظا لها سابقاً. وإضافة الى ذلك، تمّتْ إعادة لحْظ قانون برنامج جديد لإنشاء مرفأ سياحيٍ في خليج جونيه بكلفة إجمالية قدرها 60 مليار ليرة موزعة على ثلاث سنوات، حدّد فيه اعتماد الدفع للعام 2012 بمبلغ قدره 15 مليار ليرة الوارد أصلاً في مشروع موازنة العام 2011”.

وأوضح الصفدي أن “مشروع موازنة 2012 يحقّق بالمقارنة مع آخر التقديرات للعام 2011:

1-  ضبطاً لزيادة النفقات نسبة إلى الناتج المحلي مقارنة مع العام 2011.

2-  انخفاضاً لنسبة العجز إلى الناتج المحلي من 9,4 في المئة إلى 8,1 في المئة.

3-  تراجعاً لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 135 في المئة إلى 132 في المئة”.

وأشار الى أن “مشروع الموازنة يأتي بعد تحسين كلفة التمويل وخدمة الدين للدولة اللبنانية بشكلٍ ملموس إذ تمكّنت وزارة المال من تخفيض الفائدة على سندات الخزينة من فئة 7 سنوات إلى 7,6 في المئة أي بانخفاض 0,3 في المئة في خلال بضعة أشهر”.

وأضاف “كما تبيّن من خلال إصدار السندات بالعملات الأجنبية أنّ الطلب عليها فاق بأضعاف الحاجة التمويلية رغم انخفاض الفائدة إلى 6,1 في المئة لفئة 12 سنة. وكانت الفائدة على الإصدار موازية للإصدارات في ايطاليا”.

وقال “من المتوقع أنْ تبلغ كلفة الدين العام في مشروع موازنةِ هذه السنة 5812 مليار ليرة بالمقارنة مع 5776 مليار ليرة في مشروعِ موازنة العام 2011 أيْ بزيادةٍ قدرُها 36 مليار ليرة على الرغم من ارتفاع حجم الدين العام”.

وكشف الصفدي أن “مشروع الموازنة يحقق كذلك زيادة الإيرادات إلى الناتج المحلي من 21,3 في المئة إلى 22,7 في المئة  بعد سنتين من الإنخفاضات المتتالية، وتمّ ذلك عبر زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 12 في المئة وإدخال رسم على المبيعات العقارية بنسبة 3 في المئة تمهيداً لإدخال الضريبة على الأرباح الرأسمالية وزيادة ضريبة الفوائد من 5 إلى 8 في المئة وغيرها من الإجراءات”.

وأشار الى أن وزارة المال “قررت كذلك متابعةَ مشروع القانون الخاص بالأملاك العمومية البحرية لتمكين الدولة من الإستفادة من جزء من حقوقها في هذا المجال”.

وأضاف “في المقابل:

–    تمّ تخفيض معدل الضريبة على الربح الناتج عن إعادة تخمين المؤسسات والشركات عند تَحولها إلى شركة مساهمة

–    تمّ رفع تنزيل السكن الذي يستفيد منه المالك من 6 ملايين إلى 9 ملايين ليرة لبنانية.

–    تمّ تخفيض غرامات التأخير المفروضة على الرسوم البلدية بنسبة 70 بالمائة عن سنوات 2009 وما قبل وجواز تقسيطها.

–    تم الإعفاء من الغرامات على رسوم السير عن العام 2009 وما سبقه بنسبة 70% (سبعين في المئة).

–    تمّ الإعفاء من الغرامات على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتوجبة عن العام 2010 وما سبقه بنسبة 90%.

–    تم الإعفاء من رسوم تراخيص العمل على أنواعها (موافقة مسبقة، إجازة عمل) الصادرة عن وزارة العمل للمتأهلين من لبنانيين والمولودين من لبنانيين”.

وخلص الصفدي الى القول “إنّ بعض الاجراءات الضريبية الجديدة ستقابلها مجموعة اعفاءات وتخفيضات للرسوم والغرامات، وسيقابلها أيضاً تحسين للبنى التحتية والخدمات، مما يوفّر على المواطن كلفة الفواتير الموازية، وسيقابلها أيضا تفعيل للتقديمات الاجتماعية، مما يساهم في دعم الفئات الأكثر حاجة”.  

حوار

ثم دار حوار بين الصفدي والصحافيين، فقال ردا على سؤال عن تضمين مشروع الموازنة بند تمويل المحكمة الدولية، إن “هذا المشروع يلحظ جميع التزمات الدولة اللبنانية العالمية والمحلية”.

وعما يتعلق بكلامه والرئيس ميقاتي عن التزامات لبنان الدولية بموازاة رفض فريق أخر شريك في الحكومة لهذه الالتزامات، قال “اعتقد ان مصلحة لبنان تأتي أولا، وانا متأكد أن جميع الفرقاء سيجدون من خلال البحث أن لنا مصلحة واحدة وهي قيام لبنان بالإيفاء بالتزاماته الدولية. ونحن نلمس في المحافل الدولية أن سمعة لبنان تساعدنا على مختلف الأصعدة إن كان على صعيد التمويل او اي امور اخرى نظرا الى ان لبنان معروف بايفائه بالتزاماته الدولية والمحلية فعندما نقترض من الأسواق العالمية نجد دائما من يقرضنا بافضل الاسعار.”

وقال ان الاجتماعات التي عقدها على هامش مشاركته في الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، شهدت “بحثاً مستفيضاً في موازنة 2012″، مشيراً الى أن “لبنان حصل على  تهنئة عن هذه الموازنة، ولمس دعماً مطلقاً لها من البنك الدولي وصندوق النقد”.

وعما يحكى عن إجراءات تمنع دخول الودائع السورية الى لبنان، قال: “تحدثت كثير من الأخبار عن أن 20 مليار ليرة من الودائع السورية  انتقلت إلى المصارف اللبنانية، واؤكد أن هذه الأخبار عارية من الصحة ولا يوجد شيء من هذا القبيل، بل على العكس من ذلك ثمة أرصدة لأشخاص سوريين تركت المصارف اللبنانية”. وأكد أن “ما يشاع عن انتقال أموال سورية إلى لبنان هو كلام عار من الصحة”، مشددا على أن “الأوضاع بين البلدين ما زالت على حالها”.

وعن ربط اقرار الموازنة بانجاز الحسابات المالية، قال الصفدي “لقد باشرنا في عملية مراجعة جميع الحسابات المالية منذ العام 1993 وقد وضعنا كل الإمكانات الضرورية لذلك. واوضح أن “اخر موازنة أقرت هي موازنة 2005 وهي اعتمدت على قطع حساب 2003 ويمكننا استعمال هذه المحطة في المجلس النيابي إذا ارتأى المجلس ذلك كمحطة موقتة لإقرار مشروع موازنة 2012”. وأضاف “يمكن كذلك أن نقدم قبل إقرار الموازنة كل الحسابات لغاية العام 1993، وهي في الحقيقة مهمة كبيرة جدا وسيصار إلى بحث الموضوع الذي يتطلب منا عملا ووقتا طويلا كحد أدنى سبعة إلى ثمانية أشهر، في ظل حاجتنا الى إقرار مشروع الموازنة للعام المقبل، وسنرى كيفية التصرف في ضوء موازنة 2005 لجهة الشروع في الأمر نفسه وهذا ما يقرره مجلس النواب مما يسهل الأمور علينا، والعمل قائم ونسير به.”

ورداً على سؤال عما اذا كانت وزارة المال ستتبع آلية جديدة في مسألة الحسابات العالقة، قال الصفدي “هدفنا الاساسي تصحيح كل الحسابات وتسديد اي دين قديم على الدولة”. واضاف “نعمل على الغاء كل الصناديق التي كانت قائمة لسنوات طويلة”. وأوضح أن “صندوق المهجرين مثلاً لا يزال يحتاج الى مبالغ كبيرة ولكن سنحاول حصرها كلها قي سندات خزينة”.

وعن مبلغ الـ11 مليار دولار وكيفية صرفه، اوضح الوزير الصفدي ان” ما تم انفاقه هو زيادة عن موازنة 2005 وهذا من ضروريات الإنفاق لان كل سنة يحصل تضخم وطلب إنفاق اضافي، فعمليا حصل الانفاق الاضافي خلال السنوات المنصرمة بقيمة 11 مليار دولار، وهو مسجل لدينا، وعملنا اليوم منصب على مراجعة الحسابات والتحقق منها جميعها وبالتالي لا يمكننا المضي بموازنة 2012 قبل حل موضوع الـ11 مليار في المجلس النيابي، وسنقدم كل هذه الحسابات للمجلس النيابي حتى تكون حسابات وزارة المالية كاملة متكاملة، وبالتالي لا اريد القول ان ثمة حسابات ضائعة، فنحن نجري مراجعة من العام 2010  رجوعا لغاية العام1993  بما في ذلك مبلغ الـ11 مليار”.

وسئل كيف ستتعامل وزارة المال مع طلبات السائقين وأساتذة الجامعة، فأجاب: “نحن في وزارة المال لسنا أصحاب القرار في هذا الشأن، بل يعود القرار إلى مجلس الوزراء مجتمعا وفق المعطيات التي سيستوضح عنها وزارة المال بالنسبة للوضع المالي والضريبي ومعلومات أخرى وبناء عليها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب”.

واشار الى أن “موازنة 2012 تهدف إلى تخفيف كلفة المعيشة عن كاهل الأسر صاحبة الدخل المحدود، بمعنى ان هناك دعما مباشرا من الحكومة لهذه الأسر وهذا الدعم سيكون دعما ماليا أي الانتقال من دعمنا للرغيف وغيره من الأمور إلى دعم مالي مباشر للاسر المحتاجة، وبالتالي ثمة تغيير في أنماط الدعم ونوعيتها، فضلا عن محاولة التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين الأمر الذي يخفف كثيرا الأعباء عن المواطنين”. وشدد على أن “موازنة 2012 تلحظ تخفيفا للكلفة المعيشية والاقتصادية عن الناس، وفي الوقت عينه نحن مع تصحيح الأجور على أن يتزامن ذلك مع تصحيح الإنتاج وزيادة الإنتاجية، وثمة امثلة على ذلك كزيادة ساعات العمل مع إمكانية جعل يوم السبت يوم إجازة كاملة، وثمة طروحات يمكن البحث فيها ولكن يعود كل ذلك إلى مجلس الوزراء مجتمعا”. واستبعد تطبيق الشق الضريبي من مشروع الموازنة وعدم تطبيق شق التقديمات الاجتماعية، وقال “هدفنا الأساسي تحقيق التوازن بين الضريبة والتقديمات الاجتماعية الإضافية.”