الأخبار اللبنانية

كبارة يثني على توقيف مخابرات الجيش للمتهم علي هيبة الدولة تستند الى طبيق القانون والعدالة بين الناس

أثنى النائب محمد كبارة على توقيف مخابرات الجيش للمدعو أحمد محمد علي بتهمة تهريب أحد المتهمين الرئيسيين في تفجيرات مسجدي التقوى والسلام ونقله من مكان إختبائه الى خارج لبنان.
وإذ رأى كبارة أن المتهم علي هو سائق المجرم رفعت عيد، إعتبر أن في ذلك مؤشر بأن جزار طرابلس متورط في الاعتداء على طرابلس بشخصه وحزبه وثكنته.
وقال كبارة في بيان له اليوم الثلاثاء 29/10/2013: لقد أقام المجرم عيد الدنيا ولم يقعدها مع أعوانه وأنصاره عندما قام فرع المعلومات بكشف الشبكة الارهابية وتوقيف المدعو يوسف دياب في جبل محسن، على خلفية عدم ثقته بفرع المعلومات، وثقته فقط بمخابرات الجيش، وها هي المخابرات تقوم بانجاز مماثل بتوقيف المتهم أحمد محمد علي، فكيف سيواجه عيد ذلك؟.
وأضاف كبارة: إن الحقائق باتت واضحة، وأن المجرمين بدأوا يتساقطون الواحد تلو الآخر، وقد آن الأوان بعد كل هذه القرائن والأدلة أن يصدر القضاء العسكري مذكرة توقيف بحق رفعت عيد ومسؤولي حزبه، تطمئن أبناء طرابلس لآداء السلطات السياسية والقضائية والعسكرية، وتحقق العدالة للشهداء اللأبرياء الذين إستهدفوا خلال تأديتهم صلاة الجمعة.
إن توقيف سائق المجرم مؤشر على جدية في العمل لإنقاذ طرابلس. جدية كنا طالبنا بها منذ قرابة سنة، وكررناها، وقلناها صراحة في بيان للقاء الوطني-الإسلامي على قاعدة أنه لن تنجح أي خطة أمنية في طرابلس ما لم تبدأ بمذكرات قضائية جدية لتوقيف المجرم وحزبه وأتباعه، ونحن اليوم نطالب بتعزيزها وبالتوسع في التحقيقات وتوسيع حلقة التوقيفات، لأن ذلك من شأنه أن يعزز الثقة بين القوى العسكرية وأبناء طرابلس، وعندها تكون مهمة حفظ الأمن سهلة، خصوصا بعدما يصبح القاتل خلف القضبان.
وختم كبارة: إن هيبة الدولة لا تستند إلى عديد وعتاد ومدفع ودبابة، بل تستند إلى تطبيق القانون والعدالة بين الناس، ولن نرضى بعد اليوم أن تطبق هذه العدالة على الضحية، وأن يترك المجرم حرا طليقا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى