مصادر 8 اذار تتوقع تغيير حكوميا في ايلول مفتاحه جنبلاط

كشفت اوساط 8 اذار ان التغيير الحكومي المتوقع في ايلول يهدف الى اعداد طاقم وزاري تترأسه شخصية

 قادرة على رفض القرار الاتهامي رسميا وهو ما يعجز عنه الرئيس سعد الحريري، وتكون هذه الحكومة على غرار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2005، انتقالية ومصغرة ولها اهدافها المحددة ومنها: المحافظة على التماسك الداخلي عند اعلان الرفض اللبناني لقرار المحكمة الدولية في حال صدوره متضمنا الاتهام ضد حزب الله.

واشارت هذه الاوساط، في حديث الى صحيفة “الانباء” الكويتية، الى ان مفتاح التغيير الحكومي والاكثرية يبقى في يد النائب وليد جنبلاط لأن كتلته النيابية هي القوة المرجحة في مجلس النواب والتي تحدد لمن الاكثرية لتيار المستقبل وحلفائه أم لحزب الله وحلفائه.

ورات ان جنبلاط “المحشور” بالقرار الاتهامي المرتقب وتداعياته، سيكون عليه الخروج من المنطقة الوسطية التي تموضع بها منذ عام، بحيث سيجد نفسه أمام قرار صعب وحاسم ألا وهو الاختيار بين حليفه القديم سعد الحريري وحليفه الجديد السيد حسن نصرالله.

واعتبرت هذه الاوساط ان الموقف الفعلي الذي ينتظر جنبلاط هو عندما تدق ساعة ترحيل الحكومة مباشرة عند صدور القرار، وفي هذه الحال فإن حزب الله لا يجد حاجة للرد في الشارع من خلال 7 مايو جديد، ما دام انه قادر على الرد سياسيا بطرح مصير الحكومة على بساط البحث والتغيير ونقل الاكثرية النيابية من ضفة الى اخرى، وهذا يتوقف الى حد بعيد على موقف جنبلاط والموقع الذي يستلزمه.