النائب الصفدي استقبل وفد تكتل التغيير والإصلاح

استقبل النائب محمد الصفدي وفداً من تكتل التغيير والإصلاح في إطار الجولة لاتي يقوم بها على القيادات السياسية

لشرح مبادرة العماد ميشال عون بشأن انتخاب رئيس للجمهورية.

ضمّ الوفد النواب ابراهيم كنعان، سيمون أبي رميا، وحكمت ديب.
بعد الاجتماع، قال النائب الصفدي:

“ناقشنا مبادرة العماد عون بروح إيجابية وأعتقد أن أهمّ ما فيها هو تحريك مسألة انتخاب رئيس للجمهورية التي قد تصبح في طيّ النسيان فيما يبدو أن بعض الوزراء يرتاحون للفراغ الرئاسي لأنه يتيح لهم ممارسة صلاحيات الرئيس الغائب”
وشدّد الصفدي على ضرورة انتخاب رئيس حتى لو تطلّب ذلك انتخاب مجلس نيابي جديد يتولّى بدوره انتخاب رئيس للجمهورية.

وأوضح الصفدي أنه يلتقي مع العماد عون على مبدأ أساسي يرتكز على الشراكة الوطنية المتوازنة “حتى لا يشعر أيّ طرف بالتهميش” مؤكداً الحاجة إلى إجراء إصلاحات دستورية وسياسية واقتصادية لأن من دونها يبقى لبنان مهدّداً، معتبراً أن الوقت قد لا يكون مؤاتياً اليوم وأنه لا إصلاح من دون إجماع وطني وفي ظروف هادئة.

بدوره شكر النائب ابراهيم كنعان الصفدي على استقباله وقال:
“لا يخفى على أحد أننا أمام رجل وطني يتميّز بالاعتدال الذي هو بالنسبة إلينا تثبيت لفكرة لبنان التعددية والشراكة.

وأضاف:”إن الحوار الذي نجريه يولّد أفكاراً جديدة تؤدي إلى الهدف المنشود موضحاً أن العماد عون انطلق من وجود مخاطر محدّقة بلبنان وبالتالي لا بد من تحصين الوضع الداخلي والعودة إلى الشعب”.

وقال كنعان: “لقد أصاب الوزير الصفدي عندما رأى أن الحل الدستوري يبدأ بانتخاب مجلس نيابي جديد وفقاً لقانون انتخابي يؤمن الشراكة الوطنية السليمة وصولاً إلى انتخاب رئيس يجسّد التمثيل المطلوب مسيحياً ووطنياً لكي نحمي لبنان والصيغة والدستور”.
وشدّد كنعان على أهمية التواصل مع النائب الصفدي خصوصاً في الملفات الإصلاحية حفاظاً على نظامنا السياسي وقال:
“نؤكّد للمرة الألف أننا لا نريد تعديل وثيقة الوفاق الوطني ولا الطائف ولا الدستور بل المطلوب هو احترام الدستور الذي لا ينصّ على تهميش فئة من اللبنانيين ولا يقول بعدم إقرار قانون انتخابات عادل ولا ينصّ على أن تتمّ انتخابات رئاسة الجمهورية بتسويات خارجية على حساب اللبنانيين.
لذلك فإننا بالتعاون مع الوزير الصفدي ومع كل من لديهم الإرادة الوطنية الصادقة نعمل للمحافظة على لبنان وعلى الميثاقية وعلى الدستور، مشدداً على ضرورة احترام هذه الأصول والتوافق على الإصلاحات لخير اللبنانيين جميعاً لأن من دونها هناك خطر على وجودنا وبقائنا ولا سيما خطر هجرة الشباب التي لا يمكن وقفها إلا باستعادة الثقة بالنظام.