الديموقراطيون الاحرار”: الزيادة في الأجور ستؤدي الى خلل في توازن الاقتصاد

عقد الحزب الديموقراطيون الاحرار برئاسة ترايسي داني شمعون اجتماعاً خصص لبحث الملف الاقتصادي وعلى رأسه ملف سلسلة الرتب والرواتب. واعتبر الحزب ان الإشكالية حول زيادة سلسلة الرتب والرواتب إشارة الى مشكلة أكبر تتعلق بالافتقار الى التخطيط والرؤية الطويلة الأمد. فالزيادة في الأجور ستؤدي الى خلل في توازن الاقتصاد اللبناني الهش .
واضاف: “لابد من التذكير ان هذه الاشكالية قد ورثتها الحكومة من سابقاتها وليست ابنة ساعتها؛ اذ لم تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الطبقة الوسطى التي تعتبر ركيزة المجتمعات التي تعتمد النظام الاقتصادي الحر”.
وتابع: “اليوم، تحتاج آلية التعويضات برمتها الى إعادة تقييم. لا يمكننا أن نحتمل حلولاً مؤقتة بعد اليوم حيث يصبح الاقتصاد فريسة فشله. لا بد من إدخال التعويض ضمن الراتب الأساسي وأن يُدفع مع الوقت حتى لا يبقى الاقتصاد رهينة مصدر للمال لا يمكن العثور عليه .”

واضاف: “من جهة أخرى، ان التردد الحالي في التوصل الى الحلول المطروحة يشير الى عقلية تجارية لبنانية يستفيد منها المستثمرون على حساب الجمهور الواسع”.
واعتبر الحزب ان الخوف من رفع الضريبة على الدخل الى 8% وهو حد ادنى بكل المقاييس وخشية من إخافة المستثمرين يشير الى النقص في المنطق. فهذه المعايير لا تتناسب مع تلك المطبّقة في سائر أنحاء العالم. فعلى سبيل المثال، تساوي ضريبة الدخل في الولايات المتحدة حوالي 30% ولا يمكن الحصول على أي شيء من دون مقابل .
وتابع: “ومسألة التوازن بين الرواتب والضرائب ليست سوى مسألة من بين مسائل عدة تشكل أساس هذا النظام السياسي الغير منضبط والذي يعيق تقدّم وتطوّر بلدنا، فقد خلق حكومة غير قادرة على تطبيق القانون وأنشأ نظاماُ يشجّع القطاع الخاص ولا يسمح للقطاع العام بالوجود”.

وشدد الحزب على انه لا بد من توازن بين مسؤوليات الحكومة واقتصاد حر قادر على استقطاب الأغنياء. لا بد من معايير ضريبية تساهم في رفع المستوى المعيشي للطبقتين الوسطى والفقيرة، مؤكدا انه هناك دائماً ثمن للمساعدة الاجتماعية ويجب وضع نظام يضع الجميع على قدم المساواة أمام القانون من دون امتيازات طائفية أو ميول تساهم في تقويض دور الدولة .
واكد انه يجب مراجعة نظام التعويضات والسعي الى تطبيق إصلاحات ضريبية لموظفي القكاع العام وذلك بأقرب وقت ممكن وإحالة مسألة زيادة الأجور لموظفي الدولة والجيش وقوى الامن وأساتذة التعليم الرسمي الى المجلس النيابي، مضيفا “لا بد من توضّح الحكومة الاستراتيجية المعتمدة لمعالجة مشكلة الدين العام والعجز في الموازنة .”