التحرر العربي اقام افطاره في طرابلس
كلنا نعلم أن لاسرائيل سوابق في أعمال أمنية سوداء
أقام مكتب المحامين في “حزب التحرر العربي” افطاره السنوي في طرابلس برعاية رئيس المجلس التنفيذي في الحزب فيصل عمر كرامي وحضوره، وحضور حشد من محامي طرابلس والشمال.
بداية رحب المحامي عادل الحلو بالحضور، تلاه كرامي قائلا:”إن ما حصل في الأشهر السابقة من تقارب سعودي سوري أمر ايجابي ومطلوب بشدة دون شك، إلا أنه غير كاف بذاته ولا بد أن يتدعم بشمولية المصالحات العربية بين كل الاقطار وبالمزيد من التفاهمات حول مقتضيات المرحلة الراهنة، سواء في ما خص لبنان وأزمة القرار الظني ومواجهة العدو الاسرائيلي، أو ما خص معاناة اهلنا في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا ودعمهم في مواجهة الغطرسة الصهيونية أو في ما خص العراق وتداعيات الانسحاب الاميركي وتشكيل حكومة وحدة وطنية فيه تحفظ وحدة العراق وعروبته وصولا إلى كل القضايا العربية الاخرى”.
واشار الى ان “عودة المفاوضات الصهيونية الفلسطينية بالطريقة الجارية حاليا هو أمر شديد الخطورة ويعيدنا الى مربع أخطر بكثير من مفاوضات كامب ديفيد في العام 2000، وهو أمر يوجب التنبه له وإعادة النظر فيه ولا سيما من جانب الدول الشقيقة المعنية بهذا الملف والراعية له”.
وقال:”فلا يجوز بداية القبول باشتراطات نتانياهو المتعجرفة، كما لا يجوز ترك الفلسطينيين وحدهم ليستفرد بهم الصهاينة في المفاوضات ولو كان ذلك تحت شعار القبول بما يقبل به الفلسطينيون. فالأخوة الفلسطينيون الواقعين سلطة وشعبا تحت نير الحصار الإسرائيلي وتحت ضغط تحكم إسرائيل بمفاصل حياتهم اليومية من كهرباء وماء وضرائب وخدمات ليس أمامهم من خيار (خارج المقاومة والنضال) سوى الانجرار نحو المزيد والمزيد من التنازلات التي لا حدود ولا روادع لها في العقل الصهيوني العنصري”.
وتابع:”إن أي عاقل لا بد ان يعلم أن اسرائيل هي دولة عدوة للبنان، وأنها في حالة حروب متكررة مع هذا البلد الذي اغتيل رئيس وزرائه السابق. وكلنا نعلم أن لاسرائيل سوابق كثيرة في اغتيالات وأعمال أمنية سوداء امتدت على مدى عمر هذا الكيان العدواني. فهل من داع للتذكير باغتيال اسرائيل الشهيد رشيد كرامي ولو عبر أدوات محلية صغيرة؟ وهل ننسى كيف حاولت بعض هذه الأدوات أن توجه أصابع الاتهام الى الجيش اللبناني؟؟ ولكانت البلاد وقتها قد انجرت الى فتنة طائفية سوداء لولا حكمة ووعي القيادة في تيارنا والتي كانت حريصة على أن لا يكون الرشيد سببا في نقطة دم واحدة في شهادته كما لم يكن كذلك في حياته”.
وقال:”من البداهة القول، أن لإسرائيل الدافع والمصلحة والقدرة على تنفيذ جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وهذا يدفعنا الى التساؤل حول عدم سير التحقيق الدولي في اي مرحلة من مراحله السابقة باتجاه استكشاف اي امكانية لضلوع اسرائيل في الجريمة رغم كل ما تقدم. والآن، بعد القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله فقد بتنا نعلم أن اسرائيل كانت ترصد خطوط سير مواكب الرئيس الحريري من ضمن ما كانت ترصد في لبنان. وأن طائرات الاستطلاع والاواكس كانت تحلق فوق مسرح الجريمة بطريقة مريبة ومشبوهة قبل وقوع الجريمة وأثناءها. وأن عميلا ميدانيا تنفيذيا تابعا لها كان يتواجد في مسرح الجريمة قبل يوم من وقوعها”.
وقال كرامي:”المعيار القانوني للتمييز بين الأدلة المباشرة والأدلة الظرفية هو الكفاية أو المباشرة. فإن كان الدليل كافيا بذاته للتأكد من الواقعة عد مباشرا وإن لم يكن كذلك واحتاج مراكمة واستنتاجات، عد ظرفيا. فإذا شهد شاهد بأنه رأى المتهم يطعن الضحية عدت شهادته دليلا مباشرا.أما إذا شهد انه رأى المتهم يدخل بيت الضحية ثم سمع صراخا تلاه خروج المتهم من المنزل حاملا بيده سكينا فهذا يعد في العلوم الجنائية دليلا ظرفيا”.
وتابع:”فهل من المتخيل أن يتوصل التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري الى أدلة مباشرة بهذا المعنى السابق؟ من المعلوم أن الأدلة المباشرة والقاطعة غالبا ما تحرز وتكتشف خلال الساعات أو الأيام الأولى التي تلي تنفيذ الجريمة أو هي لا تكتشف أبدا. فهذه الأدلة تتأتى عن أخطاء بشرية أو عن نقص في الحرفية يؤدي إلى ترك آثار أو أدلة يكون مسح مسرح الجريمة واجراء التحقيقات الاولية كافيا لكشفها.أما في جرائم الاغتيال السياسي، وخصوصا بالطريقة التي جرت فيها الجريمة موضوع بحثنا، فإن من المفروغ منه أن جهات فائقة الاحتراف هي من نفذتها. ومسار التحقيق الراهن يفيد بأن مثل هذه الادلة القاطعة لم يجر اكتشافه وإلا لما كان التحقيق لينحرف عن جهات اتهمت في البداية ثم برأت لاحقا. ولو كان هناك دليل قاطع ومباشر في مواجهة حزب الله متوفرا لدى لجنة التحقيق فلماذا تأخر الإتهام الى اليوم؟”
اضاف:”من هنا، وحرصا على العدالة، وقبل أن يعمد أحد الى تسخيف قرائن السيد نصر الله، ينبغي أن نفهم أننا بالمعنى القانوني نقف أمام معادلة جديدة:أدلة ظرفية في مقابل أدلة ظرفية. ونحن بهذا نتفق مع ما هو سائد على الساحة اللبنانية سواء لدى حزب الله أو لدى سائر الافرقاء من ان ما تقدم من قرائن لا يشكل أدلة قاطعة تكفي للادانة امام محكمة الموضوع ولكنها حتما تشكل قرائن صالحة لتوجيه الاتهام بوجه اسرائيل وأن على التحقيق الدولي ان يأخذها بعين الاعتبار. فإما أن يوجه الاتهام الى اسرائيل بالاستناد اليها والى ما قد يظهره التحقيق لاحقا واما ان يكون لدى التحقيق قرائن أقوى تفضي باتجاه آخر”.
وقال:”أيا تكن الحال فإن من حق اللبنانيين أن يحصلوا على قرار معلل يبين سبب اعتماد قرائن دون أخرى ايا تكن هذه القرائن وأيا يكن الاتجاه الذي سيوصل اليه الاتهام. فهل سيفي القرار الظني بهذا الحق أم أن التعليل سيكون غائبا عن متن القرار؟ وهل سيتعاطى التحقيق الدولي مع ما سبق بجدية ومهنية؟ وهل سيطلب التحقيق مع ضباط من المخابرات الاسرائيلية؟ وهل سيشكو اسرائيل الى مجلس الامن اذا لم تتعاون؟ وهل سيتحرك مجلس الامن تحت الفصل السابع ليجبر اسرائيل على التعاون كما فعل مع سوريا قبل ذلك ؟ أم أن لإسرائيل وضعيتها الخاصة التي من غير المسموح المساس بها ؟ من هنا أيها الاخوة فإن ما نطلبه هو الوصول الى الحقيقة في هذه الجريمة الشنعاء بطريقة تحقق العدالة الحقيقية لا عدالة الأقوى كما عودتنا كل التجارب السابقة مع المحاكم الدولية”.
برج ابي حيدر وقال:”حول ما بات يعرف بحادثة برج أبي حيدر، أدى حادث فردي بين طرفين حليفين وفي خط سياسي ونضالي واحد الى اشتباكات أهلية دموية كان من الممكن ربما أن تتطور الى ما هو أخطر بكثير بعد التراكم الشيطاني الذي راكمته ما سماها الرئيس عمر كرامي باوركسترا الفتنة المذهبية البغيضة خلال السنوات الماضية. فلا يجوز أن نغفل لحظة بأن المتربصين بنا وبالمقاومة وجدوا في هذه الحادثة المفجعة مناسبة مثالية لصب الزيت على النار ويقيني انهم لم يقصروا لحظة الحادث في تطويره، ولن يقصروا بعد انتهاء الحادث في استثماره اعلاميا وسياسيا”.
وتابع كرامي:”كان من الواجب التفكر في ما حصل لأخذ العبر والدروس والتي نرى أن أهمها هو الحرص على استكمال التحقيق الذي بدأته الشرطة العسكرية ومعها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وذلك حتى تنجلي وقائع هذه الأحداث المشؤومة وليتكشف للبنانيين حقيقة ما حصل وذلك حتى يبنى على الشيء مقتضاه بعيدا عن المزايدات الجوفاء والاستنتاجات المتسرعة والموتورة.وكلنا ثقة في هذا المجال أن طرفي الحادث لا يعوزهما شيء حتى يتقدما من المواطنين بمواقف مسؤولة وعلى مستوى ما جرى. لذلك ندعو الى التريث وعدم استغلال الحادثة بهذا الشكل غير المقبول الذي طالعنا به البعض حتى قبل أن يعرف ما حدث حقيقة.”
واشار الى ان “الدعوة الى بيروت منزوعة السلاح دعوة يجدر التوقف عندها، وأنا شخصيا أميل الى فهم مقاصدها الطيبة دون سواها، ولكن هذا لا يمنع من بعض الاستفهامات التي تطرح نفسها: فلماذا بيروت وحدها؟ وهل هناك من يعتبر أن المواطنين في طرابلس هم مواطنو درجة ثانية حتى لا نهتم لأمنهم وأمانهم؟ وهل ننسى أن طرابلس لم تسلم من القنابل والعبوات ترمى هنا وهناك حتى عندما كان الاشتباك في برج أبي حيدر في بيروت؟ أليس في هذا التمييز أيها الأخوة المحامون ما يناقض دستور الوطن الذي نص على المساواة بين جميع اللبنانيين دون تفريق بين منطقة وأخرى؟”
وقال:”بكل تواضع أدعو للبنان منزوع العملاء، ومنزوع الجواسيس، ومنزوع الطابور الخامس، ومنزوع الأقلام والأبواق المأجورة التي وظفها فيلتمان لطبخ الفتن، وكل ذلك تمهيدا للبنان منزوع السلاح غير الشرعي وليس بيروت وحدها. والسلاح غير الشرعي لا يحتاج الى دليل يرشدنا اليه، انه كل سلاح خارج اطار المؤسسات العسكرية والأمنية الرسمية وخارج اطار المقاومة وأحزاب المقاومة. وأنا هنا لا أعبر عن موقف سياسي أو حزبي وحسب، وانما هو الموقف الرسمي اللبناني تجاه موضوع السلاح حسب ما جاء في بيان حكومة الوحدة الوطنية، وحسب كل الكلام الرسمي الصادر عن رئيسي الجمهورية والحكومة. كما هو أيضا موقف القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقعها لبنان والتي تشرعن المقاومات الشعبية وتشرع سلاحها في البلاد التي كحالنا تعاني من الاحتلال والعدوان المستمر”.
وختم كرامي:”إن مجمل ما سبق، وعلى خطورته، لا يجوز أن يلهينا عن ما يلم بهذا الشعب من مآس ونكبات حتى بات المواطن لا يعرف من اين سيتلقى الضربة القادمة. فأزمة الكهرباء وارتفاع الأسعار والهرطقات العجيبة في موازنة الدولة واللعب على وتر ما يسمى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بما يسهل دعم الفساد وتفشيه اكثر مما هو متفش، هي أمور لا يجوز أن تغيب عنا وهي تحتاج الى بحث مستقل، لذلك فقد فضلت الخوض في تفاصيلها في مقام آخر. الا ان هذه الأزمات معطوفة على المخاض العسير الذي مرت به حكومة الوحدة الوطنية الحالية قبل ولادتها، يجعلنا نرى أن بقاء الحكومة الحالية واستمرارها هو أمر أكثر ايجابية بكثير من المخاطرة بالوقوع في الفراغ الحكومي مجددا مع ما في ذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار في البلد الذي لم يعد يحتمل مزيدا من الخضات وسيما أننا نحتاج اليه مستقرا ومحصنا في مواجهة أي فتنة داخلية أوأي مغامرة خرقاء قد تقدم عليها اسرائيل”.
