ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس : طرابلس تحتاج الى الدولة

عقد “ملتقى الجمعيات الأهلية في طرابلس” اجتماعا في “مقر اتحاد الشباب الوطني”، بحضور ممثلي الجمعيات الاتية: جمعية كشافة الغد، جمعية أهل العطاء، جمعية بيت الآداب والعلوم والتنمية، اتحاد جمعيات وفعاليات الشمال، جمعية سنابل الأمل، المركز اللبناني الإستشاري للتنمية، جمعية لبنان المحبة الإجتماعية، جمعية لقاء العلم والثقافة والتنمية، جمعية التضامن الشعبي، هيئة الإسعاف الشعبي، جمعية الوفاق الثقافية واتحاد الشباب الوطني.

وتشاور المجتمعون في ما وصلت إليه الأمور في طرابلس، والواقع المأساوي الذي تعيشه المدينة بعد 20 جولة من الإقتتال العبثي، الذي الحق اضرارا فادحه بأهل طرابلس وكل أحيائها، بدءا من الأحياء التي تشهد جولات العنف المتكررة، وأصدروا البيان التالي:

“ان واقع طرابلس المأساوي تتحمل مسؤوليته الطبقة الحاكمة التي لم تلتفت الى المدينة بعد اتفاق الطائف، فأضيف الى آثار الحرب اللبنانية مؤامرة الحرمان المزمن الذي زاد الفقر والعوز والقهر والظلم.
وبعدها استخدمت الطبقة الحاكمة نفسها سلاح التحريض الطائفي والمذهبي لتحقيق أهدافها الفئوية السلطوية، فازداد الإحتقان، وجرى إستثمار الغرائز في جولات إقتتال شهدتها الأحياء الأكثر فقرا وحرمانا، وبدأ الطرابلسيون يعدون جولات الإقتتال العبثي حتى وصلنا الى الجولة العشرين التي كانت نتائجها اكثر من 150 ضحية بين قتيل وجريح، ناهيك عن الخسائر المادية والتجارية والخسائر المعنوية التي تصيب المدينة بتصويرها مدينة خارجة عن القانون”.

واكد الملتقى ان “الخروج من هذا الواقع المأساوي، يبدأ بتحميل المسؤولية للمرتكبين الحقيقيين، وهم معظم الطبقة السياسية الحاكمة بمختلف إنتماءاتها السياسية، وهو يعتبر ان ما وصلت اليه الأمور في طرابلس يفرض اتخاذ التدابير والاجراءات التالية:
اولا: إطلاق ورش الإنماء والإعمار والتنمية في المناطق الأكثر فقرا، والتعويض على المتضررين المباشرين في الأحياء التي تشهد أعمال عنف وعلى المتضررين غير المباشرين وهم كل أبناء طرابلس بدءا من التجار والعمال.

ثانيا: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المحرضين الذين يعتمدون الخطاب الطائفي والمذهبي، سواء كانوا احزابا أو تيارات أو رجال سياسة أو وسائل إعلام أو علماء ورجال دين من مختلف الطوائف والمذاهب.

ثالثا: إجراء المصالحات الشاملة بين احياء المدينة وخصوصا في جبل محسن والجوار على أن تتضمن تلك المصالحات التوقيع على ميثاق يلتزم فيه الجميع عدم الإحتكام للسلاح لأي سبب كان، وترك ملاحقة مرتكبي الجرائم الفردية والجماعية للجهات القضائية والأمنية المختصة، مع إحترام حق الجميع بالإختلاف في الآراء والتوجهات السياسية.

رابعا: توفير الدعم اللازم للجيش اللبناني والقوى الأمنية، بما يساهم في منع كافة المظاهر المسلحة وملاحقة المعتدين على المواطنين والأملاك العامة والخاصة، وتعزيز إنتشار القوى الأمنية والعسكرية في كافة أحياء المدينة، بما يؤمن الحماية للمواطنين ويعيد الأمن المفقود الى المدينة.

خامسا: رفع الغطاء السياسي والأمني أو الطائفي والمذهبي عن كل المرتكبين والمعتدين على أمن الناس وأملاكهم، ومطالبة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية بكشف كل الذين يتدخلون لمنع ملاحقة ومحاكمة المرتكبين والمجرمين.

سادسا: إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين عبر التسريع في محاكماتهم، من أجل إصدار الأحكام وإخلاء سبيل الأبرياء أو الذين تجاوزت مدة توقيفاتهم مدة العقوبات المقررة لجرائمهم”.