بيان صادر عن المكاتب التربوية

عقدت المكاتب التربوية لتيار المسقبل والعزم والأساتذة المستقلون وممثلو الهيئات الطلابية اجتماعا لمتابعة

ما اَلت اليه قضية كلية ادارة الأعمال في طرابلس وأصدرت البيان التالي:
– استهجن المجتمعون استهتار رئيس الجامعة اللبنانية ولا مبالاته في تعطيل الكلية بعد مرور 35 يوما على توقف الدروس فيها فبدل أن يتحمل مسؤوليته في تعيين مدير أصيل لها يشرف على متابعة الإمتحانات التي توقفت وعودة الطلاب الى مقاعد الدراسة أوحى الى العميد بتعطيل الدراسة فيها ليضغط على الأساتذة والطلاب الذين اعترضوا على تعييناته المتعسفة.
– لقد أعطى المشرع لرئيس الجامعة الحق في اختيار مدير من ثلاثة منتخبين حرصا على تأمين التوازن الوطني المتعارف عليه، فإذا به يستغل هذا الحق ليضرب هذا التوازن وليأتي تعيينه لصالح فئات على حساب فئات أخرى فأخل بالتوازن المذهبي والوطني، في الوقت الذي تجهد فيه مختلف القوى السياسية لتخفيف حدة الإحتقان المذهبي ولا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا لبنان والمنطقة المحيطة به.
– لقد وضع رئيس الجامعة فئات المجتمع اللبناني في مواجهة بعضها البعض وسعى لضرب الأساتذة بعضهم ببعض، ويسعى حاليا لضرب الأساتذة بطلابهم عبر التسويف والمماطلة بايجاد حل للمشكلة التي أوقع فيها الجامعة اللبنانية عامة وكلية ادارة الاعمال في طرابلس خاصة عبر التعيينات الإدارية اللامتوازنة التي قام بها.
– لقد تم التوصل الى مشروع حل يرضي كافة الأطراف ويعيد التوازن الوطني بحده الأدنى، غير أن رئيس الجامعة عاد عن الاتفاق لأنه يتلذذ باثارة النعرات الطائفية والمذهبية التي لم تعرفها كليات الجامعة الوطنية في طرابلس حتى في حقبة الحرب الاهلية .

– يقوم رئيس الجامعة باحداث شرخ في الجسم التعليمي عبر فرزه الى صنفين : صنف يحق له خرق قانون التفرغ فيجيز لهم العمل خارجها بالسماح لهم بفتح عياداتهم ومكاتبهم ويكافئ بعضا منهم بتعيينهم مدراء تشجيعا لهم على خرقهم القانون، وصنف اَخر يجب أن يحترم هذا القانون بحذافيره اذا لم يقدم السمع والطاعة. كما يحارب الأساتذة بحقوقهم المكتسبة فيحرمهم من بدلات التصحيح والمراقبة وبدلات النقل ليتسنى له توفير بعض المبالغ ليقوم بصرفها على الأزلام والمحاسيب ممن يعمل على شراء ذممهم وولائهم عبر تعييهم مستشارين له وأعضاء في عشرات اللجان المشكلة. أن من شأن ذلك أن يضرب الهيكلية الإدارية للجامعة ولا سيما مجلس الجامعة الذي يجب أن يقوم بدوره كاملا في ادارتها.
– إن بيانات الهيئية التنفيذية لرابطة اساتذة الجامعة اللبنانية، وتصريحات وزير الوصاية الأخيرة وكل ما سبق ذكره من سوء أداء إنما تدل على عجز رئيس الجامعة عن ادارة أهم مؤسسة وطنية مدنية.

وبالتالي فإن المجتمعون يطالبون :

١-تدخل المعنيين لإقالة رئيس الجامعة  بغية انقاذها ومحاسبة المتورطين من مستشارين ومنتفعين.

٢-دعوة أهل الجامعة كافة وهيئات المجتمع المدني في طرابلس ونوابها للوقوف الى جانب طلاب وأساتذة كلية ادارة الأعمال في طرابلس للضغط على المسؤولين لتحمل مسؤولياتهم في ايجاد حل سريع لها واعادة الحياة الى شرايينها.