علماء طرابلس والشمال دانوا احداث طرابلس
بعد التشاور توافق المجتمعون على ان “الأولوية في شرعنا هي لحرمة الدماء وحرمة المال والأعراض والممتلكات وعليه فلا يجوز أي تصرف يفرط في هذه الأصول التي جاءت الشريعة بحفظها. وبناء عليه يستنكر الحاضرون بكل قوة الحملة الوحشية الظالمة التي يتعرض لها الشعب السوري المسالم والأبي من أجل حريته وكرامته في ظل دولة القانون وحقوق الإنسان” داعين الدولة إلى “الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بتوفير الحماية والرعاية للاجئين السوريين وتأمين ظروف العيش الكريم لهم إلى حين عودتهم إلى بلادهم”.
وأيدوا “ما ورد في البيان العلمائي الذي أصدرته مجموعة كبيرة من خيار علماء الامة وعلى رأسهم العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والذي يدعم الشعب السوري الاعزل بمطالبه المشروعة والمحقة. وطالب العلماء المجتع الدولي عموما والعربي والإسلامي خصوصا بتحمل مسؤوليته حيال حماية المواطنين السوريين”.
وبشأن الوضع في طرابلس رأى المجتمعون “وجوب بسط سلطة الدولة وحماية المواطنين من عدوان السلاح عليهم” داعين “الأطراف السياسية كافة إلى رفع الغطاء عن المخلين بالأمن والاسقرار كافة” ومؤكدين أن “أبناء طرابلس بمختلف طوائفهم ومذاهبهم هم أبناء مدينة واحدة ويشكلون نسيجا واحدا وعليهم أن يتعاملوا على هذا الأساس”.
ونوهوا بـ”المبادرة السريعة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المدينة”.
ولفت المجتمعون الى ان “الإهمال الذي تعرضت له طرابلس منذ عقود وعقود أوصل الوضع المعيشي فيها إلى حالة مأسوية”، مؤكدين “أهمية افتتاح مطار القليعات وتشغيله”، ومنوهين “بتوسيع مرفأ طرابلس وتنشيطه مع منطقته الحرة”.
وطالبوا المعنيين بـ”إنهاء محنة مئات العائلات التي أوقف أبناؤها منذ سنوات ولم يحاكموا إلى الآن”. ورأوا أن “إغلاق ملف الموقوفين الإسلاميين يشكل خطوة أساسية في تحقيق العدالة وتخفيف الاحتقان في طرابلس”.
ودعوا إلى وجوب احترام صلاحيات ومقامات الرئاسات الأولى الثلاث، واستنكروا الحملة على رئيس مجلس الوزراء، منوهين بمواقفه الوطنية الجامعة، وداعين إلى تمكين مجلس الوزراء من القيام بالواجبات الكثيرة الملقاة على عاتقه إن من النواحي المعيشية إلى الأمنية والسياسة.
ولمناسبة ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري، شدد المجتمعون على “ضرورة إحقاق الحق وإقامة العدالة والاقتصاص من القتلة”.
