السنيورة: لعدم البدء بالاستدانة بالمصادر العالية الكلفة

علّق الرئيس فؤاد السنيورة على مجريات الجلسة التشريعية، معتبرا ان “ما حصل في الجلسة من نقاش هو امر حيوي ومفيد ومن الضروري ان يستمر، وبالتالي ان يساهم مجلس النواب الى جانب الحكومة في تطوير الحياة الديموقراطية، لكن هناك بعض الامور التي كان يفترض ان تبدأ بالحكومة وهذا عملها لان اقتطاع مبلغ مليار ومئتي مليون دولار يأتي بعدة اوراق ولم يتسن للمجلس الاطلاع على كل المعطيات الواردة وكان يفترض ان تأتي الخطة بمشروع واضح من الحكومة تبين بها الخطة الكاملة وبكيفية الاستعانة بمصادر التمويل المتاحة، بدل اللجوء الى الاقتراض عبر الخزينة اللبنانية. وهذا المخرج الذي تم التوافق عليه هو ان تعود الحكومة وتسترد هذا الموضوع وترسل الى المجلس مشروع قانون يبين نظرتها لموضوع الكهرباء وما هي المشاريع التي تريد ان تقوم بها سواء أكان بالموضوع المتعلق بتوليد الطاقة ام في الموضوع الذي يتعلق بتعزيز الشبكة الكهربائية وعملية النقل لما يسمى عنق الزجاجة في موضوع الكهرباء الان، فالبتالي جرى الحديث في هذه الفترة عن ان الطريقة التي قدم بها اقتراح القانون فيها الكثير من التبسيط على الشفافية في اختيار مصادر التمويل”.

وردا على سؤال عما اذا كانت حكومة الرئيس سعد الحريري هي التي وافقت على هذه الخطة، قال: “علينا ان ننظر الى هذا الموضوع بشكل شمولي وقبل اي شيء علينا ان ننظر الى حاجاتنا ومن ثم من اين اريد ان امول هذه المشاريع، فنبدأ باستعمال المصادر المالية المنخفضةالكلفة، ثم استعين بالقطاع الخاص ثم اعود في النهاية وفي المشاريع التي لا يمكن تمويلها عبر الصناديق او عبر القطاع الخاص، أمولها عبر الخزينة، يجب الا ابدأ بالاستدانة بالمصادر المالية العالية الكلفة وبطريقة تفتقد الى الشفافية فذلك ليس مقبولا بأي معيار من المعايير. وكان من الاهمية ان يعتمد اسلوب التمويل عبر الصناديق المالية التي تمكننا من خلال مواكبتها ان نراقب عملية التلزيم والاختيار والتسعير التي تفرضها الصناديق المانحة وهذه الصناديق واكبت لبنان على مدى 35 سنة وقدمت قروضا منخفضة الكلفة ولآماد طويلة”.

وردا على سؤال عن كلام وزير الطاقة وتحميله المسؤولية لفريق 14 آذار عن الكارثة الكهربائية التي ستؤدي الى العتمة، قال السنيورة: “هذا كلام غوغائي وشعبوي، واذا استعرضنا هذا الكلام علينا ان نستعرض اسماء من تسلم حقيبة وزارة الطاقة على مدى العشرين سنة الماضية والى أي فريق ينتمون”.

وعن مصير تعويضات حرب تموز، قال: “الى ان تركت رئاسة الحكومة صار هناك معالجة ل 115 الف وحدة سكنية عدا ما قدمته قطر وسوريا، فآنذاك لم يكن من امكان لمعالجة اكثر من ذلك لعدم توافر الاموال لمعالجة الخسائر لقطاعي التجارة والصناعة والتجارة”.
وحول فتح ملفات الاتهام له في موضوع الهيئة العليا للاغاثة، قال السنيورة: “هذا الكلام لا يستأهل خسارة الورق الذي يكتب عليه”.