لقاءات الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس ميقاتي زار الرئيس سليمان استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي اطلعه على اجواء المناقشات التي سادت المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي انعقد في العاصمة الفرنسية نهاية الاسبوع الفائت، اضافة الى الاتصالات والاجتماعات التي انعقدت تحضيرا لجلسة مجلس الوزراء الاربعاء القادم، ونتائج البحث في مخارج لتمويل خطة الكهرباء.

إستقبالات الرئيس ميقاتي : الإتحاد العمالي العام، غرفة تجارة بيروت
الإثنين، ٠٥ أيلول، ٢٠١١
إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المدير العام للشرق الأوسط في الإدارة الأوروبية للعلاقات الخارجية هوغ مينغاريللي ترافقه سفيرة الإتحاد الأوروبي  في لبنان أنجلينا إيخهورست.

سفير بلجيكا

وإستقبل رئيس مجلس الوزراء سفير بلجيكا في لبنان جوهان فيركامين في زيارة وداعية لمناسبة قرب مغادرته لبنان.

باسيل

وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الطاقة والمياه جبران باسيل وعرض معه شؤون وزارته .

الإتـحـاد الـعمـالـي الـعـام
كما إستقبل رئيس مجلس الوزراء وفداً من الإتحاد العمالي العام برئاسة غسان غصن الذي قال : هذه الزيارة لرئيس الحكومة هي إستكمال لما بدأه الإتحاد العمالي العام في زيارته الأخيرة لدولته، وخصوصاً لجهة الموضوع الأكثر إلحاحاً وهو موضوع الحد الأدنى للأجور وتصحيح الخلل، حيث تراكمت نسبة التضخم لتبلغ أكثر من 120في المئة، إلى جانب موضوع الغلاء الذي يترافق دوماً مع موضوع تصحيح الأجور، ويتسابق بعض التجار للإستفادة من تصحيح الأجور بزيادة أسعارهم. في خلال اللقاء أكدنا دور الحكومة مجتمعة من خلال كل وزاراتها لا سيما منها وزارات الإقتصاد والتربية والصحة وغيرها من الوزارات المعنية بالشؤون اليومية والحياتية للناس. إن موضوع تصحيح الأجور هو الأكثر إلحاحاً اليوم خاصة، وأن موجة الغلاء إلى مزيد من الارتفاع، وقدرة المواطن أصبحت محدودة. جميع اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود يعرفون كم أصبحت أجورهم متدنية، وقدرتهم الشرائية إضمحلت، ولم يعد في إستطاعتهم تأمين أبسط حاجاتهم، فكيف بالحاجات  الإضافية التي تتناول موضوع الكهرباء التي ندفع فاتورتها مرتين، بالإضافة إلى موضوع المياه والغلاء الفاحش للإتصالات وكل المسائل الحياتية المتصلة بالناس.

أضاف : هذه الأمور إنطلقت منها دعوة رئيس الحكومة لتشكيل لجنة وهو سيبلغ عنها الهيئات الاقتصادية اليوم، وقد تزامن لقاؤنا مع دولة الرئيس مع لقائه الهيئات الإقتصادية، وسيكون موضوعه إقتصادياً إجتماعياً، لأن المعاناة تشمل جميع اللبنانيين لا سيما وإن قدرة المواطن المحدودة إنعكست سلباً على الأسواق ولم يعد لدى المواطن القدرة الشرائية، ما يعني أن هناك إنكماشاً إقتصادياً، وأن الأسواق سائرة نحو الجمود أكثر فأكثر، لأنه لم يعد في جيب المواطن ما يشتري به حاجاته الأساسية .

وقال : من هذا المنطلق تحدثنا أيضاً عن موضوع الضرائب والنظام الضريبي العادل، فالمواطن مثلاً لا يستطيع أن يتحمل ضريبتين على البنزين، إحداها الرسم الإستهلاكي الذي يشكل حوالي 30 في المئة من السلعة، والضريبة على القيمة المضافة التي تشكل 20 في المئة، ما يعني أن الضريبة على البنزين في حدود الخمسين في المئة، لذلك طالبنا باعفاء مادة البنزين خصوصاً في غياب خطة نقل شاملة من الرسوم والضرائب، ما يسمح للمواطن بالتنقل بكلفة أقل وأرخص للوصول إلى عمله. كما طالبنا برفع بدل النقل من ثمانية آلاف ليرة إلى ستة عشر ألف ليرة يومياً ما يخفف عن المواطن عبء إرتفاع كلفة أسعار النقل. كذلك طالبنا بمنح التعليم خاصة وأننا على أبواب مدارس، وجميعنا نعرف و كم يعاني الأهل من عبء كلفة أسعار المدارس وإرتفاع الأقساط واللوازم  المدرسية من دون أي سبب، وهي غير مرتبطة يإستيراد الكتب ولا أسعارها، فأسعار اليورو لم تتغير وسعره ثابت منذ أكثر من سنة، وهو ينخفض أو يرتفع ضمن هامش متوسطي لا يتجاوز 1.30 للدولار ، لذلك لا موجب لزيادة الأقساط المدرسية، وهنا دور وزارتي الإقتصاد والتربية ولجان الأهل الوهمية التي تتفق أحياناً مع بعض المدارس لوضع موازاناتها وتزيد الأقساط بكلفة الموازنات.

إن معالجة هذا الأمر من مسؤولية الحكومة وليس الإتحاد العمالي العام، كما أن الحد من الغلاء هو مسؤولية الحكومة لا المواطن، وينبغي  وضع سقف للأرباح على السلع الأساسية الإستهلاكية.

وقال :هذه السياسة الليبرالية المتفلتة من كل الضوابط والقيود لا يجب أن تبقى، ومثال على ذلك إننا نفرح أنه بإستطاعتنا أخذ قرض لشراء منزل خاصة من خلال المؤسسة الوطنية للإسكان، وتكون أسعار الفوائد منخفضة، لكن في المقابل فإن الربح الذي يناله بعض المصارف له علاقة بالتأمين والبوليصة، فمن يريد الحصول على قرض سكني من مصرف معين عليه دفع بوليصة تأمين توازي نصف القرض.

سـئـل : ماذا كان رد الرئيس؟

أجـاب : رد الرئيس كان مباشراً فقد أكد أولاً على تشكيل اللجنة الإقتصادية الإجتماعية برئاسته وتسمية أعضائها، على أن تبدأ لجنة المؤشر بإجتماعها خاصة بعد أن تسلم الإتحاد العمالي العام كتاباً بتسمية أعضاء في اللجنة وقد فعلنا، ويجب أن تبدأ فوراً الإجتماعات، وكذلك موضوع المجلس الوطني للأسعار الذي هو مسؤولية وزارة الإقتصاد، وسيدفع رئيس الحكومة بإتجاه تشكيله. كل هذه المواضيع يجب أن تنتهي في خلال شهر ولا وجود لفترة سماح، وسيكون لنا موقف، وغداً سنبحث في خلال جلسة المجلس التنفيذي للإتحاد العمالي كل هذه الأجواء،ونحدد، كما إتفقنا مع دولة رئيس الحكومة، أن مهلة كل هذه المرحلة التفاوضية، إن لناحية تصحيح الأجور أو الغلاء وزيادة التقديمات الإجتماعية يجب ألا تزيد عن شهر وفي ضوء ذلك نقرر.

سـئـل : إذن هناك تأجيل للتحرك في الشارع إلى أن تتبلور الأمور؟

أجـاب : طبعا فترة شهر هي لإنجاز الحل الذي إقترحه الإتحاد العمالي العام خصوصاً في موضوع تصحيح الأجور كاملة وفقا للشطور وأيضا لرفع الحد الأدنى للأجور.

يبقى أن أشير إلى أن المجلس الإقتصادي الإجتماعي  له الدور الأساسي في هذه الحوار، خصوصا وأنه المكان السليم والصحيح لإنتاج توجه للسياسة الاقتصادية للحكومة يغير النهج الذي سبق، خصوصاً ما سبق من سياسات أدت أكثر وأكثر إلى تعطيل الحوار الإجتماعي من خلال تعطيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي من جهة وإلى تعطيل إنتاج حلول تتساوى فيها قدرات الناس الشرائية مع أجورهم وتقديماتهم الإجتماعية. نذكر إن الحكومة قالت في بيانها الوزاري أنها تسعى إلى إعادة التوازن وتحقيق السلم الإجتماعي والعدالة الإجتماعية في إطار سياسة إقتصادية إجتماعية مختلفة.

غرفة تجارة بيروت

واستقبل الرئيس ميقاتي وفداً من غرفة التجارة والصناعة في بيروت برئاسة محمد شقير الذي قال بعد اللقاء:قدمنا للرئيس ميقاتي التهنئة بالأعياد،وتمنينا له التوفيق،وشرحنا له وجهة نظرنا ورأينا كغرفة تجارة في بيروت وهيئات اقتصادية في موضوع زيادة الأجور، وأوضحنا له أن العمال الذي يعملون في مكاتبنا ومصانعنا هم عمالنا، ولكن الوضع الاقتصادي في البلد اليوم لا يتحمل زيادة أي أجور، لا سيما وأن البلد مرّ في خلال الأشهر الفائتة بوضع صعب، وكل المؤشرات الاقتصادية للأسف سلبية. من هنا لا نستطيع أن نحمل أي تاجر أو صناعي أي عبء إضافي ، وعقدنا قبل اجتماعنا مع الرئيس ميقاتي، اجتماعات مع كبار الصناعيين و التجار في لبنان، واتفقنا على أن أي زيادة للحد الأدنى ستؤدي إلى البطالة، والمؤسسات غير مستعدة لأي زيادة اليوم، وإذا فرضت هذه الزيادة فإن المؤسسة التي يوجد لديها مئة موظف ستضطر إلى صرف 20 إلى 25 في المئة منهم لأنها لا تستطيع تحمل هذه الزيادة.

أضاف: أبلغَنا دولة الرئيس أنه سيصار إلى تشكيل اللجنة التي كنا طالبنا بتشكيلها لأننا كنا من أول من دعا الى حصول حوار، ونحن نعتبر أن الامور لا تتم معالجتها بإحراق الدواليب أو بإقفال الشوارع وطريق المطار، فالحل هو بالحوار وعبر وضع ورقة عمل تشرح واقع البلد والصناعيين والعمال ومن ثم نتخذ جميعاً القرار الصحيح .
الرئيس ميقاتي إستقبل النائب وليد جنبلاط
الإثنين، ٠٥ أيلول، ٢٠١١
إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رئيس “جبهة النضال الوطني”النائب وليد جنبلاط بعد ظهر اليوم في حضور الوزراء غازي العريضي، وائل بو فاعور، علاء الدين ترو، ونقولا نحاس.

وفي دردشة مع الصحافيين قال الرئيس ميقاتي : نسعى إلى خطة كهرباء بأفضل الشروط التقنية حتى نتوصل الى حلول إيجابية وبالتمويل اللازم .

المحكمة الدولية
وإستقبل رئيس مجلس الوزراء رئيس قلم المحكمة الدولية هيرمين  فون هيبيل وعرض معه عمل المحكمة.