اجتماع للاطراف المتعاقدين في معاهدة برشلونة في باريس: صعوبات اقتصادية ومالية ولبنان طرح التعويض عن البقعة النفطية

استضافت باريس اجتماع الاطراف المتعاقدة السابع عشر في معاهدة برشلونة، خطة المتوسط في اطار برنامج الامم المتحدة للبيئة، في حضور ممثلي سبع عشرة دولة من حوض المتوسط وشركاء الخطة من منظمات دولية ومجتمع مدني. وحضرت الاجتماع غالبية وزراء “دول الربيع العربي” فيما عاد لبنان الى الاجتماع بعد طول غياب، وتخلفت سوريا عنه.
تمثل لبنان بشخص المهندسة سناء السيروان (رئيسة مصلحة). اما المجتمع المدني اللبناني، فقد شارك من خلال المديرة العامة لجمعية الثروة الحرجية والتنمية سوسن بو فخر الدين والمستشار البيئي مازن عبود (مؤسس اتحاد الجمعيات الشمالية).

واثارت المهندسة سيروان في كلمة لبنان المرتجلة موضوع التعويض عن البقعة النفطية، الا انها لم تنل الدعم المطلوب لادراج موضوع التعويضات على توصيات ورقة باريس.

بدوره، دعا نائب منسق الخطة حبيب هبر، في لقاء على هامش الاجتماع، الحكومة اللبنانية الى التصديق على البروتوكولات التي التزمت بها، وارسال التقارير اسوة بسائر الاطراف المتعاقدة.

وحضرت الازمة الاقتصادية والصعوبات المالية التي تعانيها الخطة في اروقة الاجتماع. وقد تطرقت نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة امينة محمد الى الموضوع، في الجلسة الافتتاحية، معتبرة ان الخطة قد تعاملت بشكل جيد مع هذه الازمة عبر تنفيذ خطة انعاش شملت المزيد من خطط التخفيض والترشيد. كما حضر موضوع اعداد ورقة لمؤتمر التنمية المستدامة (ريو + 20) العام المقبل.

وقد اعتبر مندوب الدولة المضيفة اي فرنسا السفير جان بيير تيبو، الذي استلم رئاسة الدورة من ممثل المغرب محمد بن يحيى، أن اعادة هيكلة الخطة هو امر حيوي ل”تكييف عملها مع التحديات الراهنة” ومنها الربيع العربي. كما اعتبر ان من شأن اعلان باريس ان يدعو الى تقدم حقيقي في مجالات عدة كالاقتصاد الازرق (المتعلق بالبحار) والاقتصاد الاخضر على حد سواء، الامر الذي يستدعي تطوير نماذج اقتصادية جديدة وتحويل التركيز نحو اتفاقيات محددة.

وتحدثت منسقة الخطة السيدة ماريا لويسا سيلفا ميخياس عن التحديات البيئية في المتوسط. واعتبرت في حديث على هامش المؤتمر أن على لبنان ان يفعل حضوره في الخطة اسوة بسائر دول المتوسط.

وفي خلال الاجتماع، تبرع الاتحاد الاوروبي بمبلغ يقدر بحوالى مليون دولار اميركي لتغطية جزء من عجز الخطة شرط ان يقوم مندوب من الاتحاد بحضور كل الاجتماعات المالية ذات الصلة.
اشارة الى ان اعلان باريس يدعو المشاركين الى ضرورة الاستثمار في مفاعيل الازمة المالية بشكل ايجابي، ومنها: ارساء اسس اقتصادات خضراء وزرقاء وتعزيز التعاون ما بين الاطراف المتعاقدة لحماية البيئة البحرية في المتوسط من التلوث. وبدا واضحا رغبة المؤتمرين في ايجاد آليات لتفعيل عمل خطة المتوسط لجهة تطوير وتنفيذ وتتبع الاهداف الموضوعة ليس فقط على الصعيد الاقليمي بل على الصعيد الوطني اي