 لا تعطيل للمادة 39 من الدستور والرئيس بري قادر على إطفاء كرة النار وعلى مؤسسة الجيش استيعاب الجميع.

ال بيان صدر عن مجلس أمناء الإنقاذ الإسلامية عقد برئاسة الدكتور محمد علي ضناوي: (شكل طلب وزير العدل قرطباوي لرفع الحصانة عن (نائب الأمة) معين مرعبي صدمة للبنانيين بقدر ما صدمهم تصريح وزير العدل نفسه انه ساعي بريد!!  فمن المفترض أن يكون قائداً يفكر ويقدر ويدرس ويمحّص تبعاً لمسؤوليته العامة ومواد الدستور لا النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي يرعى الآليات الإجرائية للتعامل مع طلب إذن وزير العدل في رفع الحصانة أو عدمها).
1 ـ في نظرنا إن قيادة الجيش، التي نقدر ونحترم، تسرعت في إقامة الدعوى على النائب المرعبي ولم تنظر في تصريحاته إلا من زاوية الاهانة وذهبت إلى الادعاء وهو ما لا نريده للمؤسسة العسكرية أن تتحول إلى طرف بينما هي وحدها إلى جانب قوى الأمن الداخلي التي من المفترض أن يجتمع حولهما اللبنانيون ويطالبون أن يكون الجهة الوحيدة التي لها حق امتلاك السلاح والدفاع عن الوطن والمواطن بينما كان بإمكان القيادة أن تتعامل مع “نصح” النائب مرعبي لمزيد من الاطلاع بدورها الدستوري في الدفاع عن المواطن والوطن.
وأضاف (من المؤسف أن وزيري الدفاع والعدل لم يقوما بواجبهما لرأب الصدع والتعامل مع طلب قيادة الجيش بنص المادة /39/ وان النائب مرعبي يعبر عن رأيه السياسي وأفكاره التي يراها لمصلحة المؤسسة العسكرية والبلاد خاصة وانه من عكار حيث خزان الجيش المعرض اليوم للاعتداءات المتكررة والفتن وبالتالي لا جرم جزائياً  في أقواله فلا تجوز الملاحقة الجزائية ولا رفع الحصانة بل قاما ـ مع الأسف ـ برمي كرة النار إلى المجلس النيابي الذي يعرف رئيسه نبيه بري كيف يطفئ تلك الكرة ويردها شكلا خاصة وان البلاد تحتاج إلى أجواء الهدوء والاستقرار وهي المهددة بافتعال الفتن المتنقلة والإرهاب المستورد كما في دور ميشال سماحة الخطير وما أحداث طرابلس المعقدة والمؤلمة والخطف والخطف المضاد وظهور المجالس العسكرية للعائلات والتهديد بإيجاد مثيلاتها للطوائف، لكل ذلك وسواه يشكل نذراً خطيرة لا تعطلها إلا حكمة الرؤساء سليمان وبري وميقاتي وهم اليوم في قمة المسؤولية عن لبنان الرسمي والشعبي).