حملة الاصلاح الانتخابي: لقانون انتخابي يعتمد النسبية والاصلاحات

نظمت “الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي”، اليوم، تحركا امام مدخل مجلس النواب ضم عددا من الناشطين في المجتمع المدني، حيث افترش المشاركون الارض امام مدخل المجلس، مانعين دخول او خروج السيارات من المجلس، ومطالبين النواب بعدم الخروج من الجلسة الا بعد التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخاب على ان يكون قانونا ديموقراطيا وعصريا يعتمد النسبية والاصلاحات الانتخابية.

هذا والقى كلمة المشاركين الامين العام ل “الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات” عدنان ملكي حيث شدد فيها على رفض التمديد، معتبرا انه “بعد 20 حزيران لن يكون للنواب اي صلاحية او صفة”.

ووزع المشاركون بيانا جاء فيه: “نحن اليوم أمام انقلاب بكل معنى الكلمة. انقلاب على الدولة، والناس، والحقوق، انقلاب يعده من يمثلون الشعب على الشعب،
انقلاب لم يبدأ الآن بل هو تتويج لسنين طويلة من الإستهتار وعدم المسؤولية، فاقا كل الحدود وتجاوزا العقل والمنطق.

يجتمع النواب اليوم، في الربع ساعة الأخيرة- كما عودونا دائما- الذي يفصلنا عن المهلة غير القانونية أصلا التي منحوها لانفسهم من اجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة التي سيمررونها في الهيئة العامة لتسكير الباب أمام أي مرشحين آخرين وكأن الوطن لا يتسع سوى لهم، وكأن الوطن ومؤسساته وهيئاته الدستورية حكرا عليهم، باستهتار واستهزاء يتعاملون مع الشعب اللبناني وحقوقه، ويتهربون من تحمل المسؤولية رغم أنهم المسؤولون عن هدر الوقت والفرص، وعن إهدار حقوق الناس من خلال منع اجراء الإنتخاب بديموقراطية وعدالة وضمن المهل القانونية.

فلهم نقول، ان الشعب اللبناني تعب من ما اوصلتموه اليه، تعب من مراوغاتكم، وفقد الثقة بكم كليا، وحان الوقت ليستعيد المواطنون حقهم في المحاسبة والإختيار.

دقت ساعة الحقيقة: فإما أن تنفذوا ما ينص عليه الدستور والقوانين وتسارعون الى حسم النقاش المهزلة حول قانون الإنتخاب وتنجزون قانونا جديدا منصفا عادلا يعتمد النسبية وكافة الإصلاحات، وأن تستفيقوا من حفلة الجنون التي تقومون بها، وتتوقفوا عن ضرب الاستحقاقات الدستورية والمهل القانونية بعرض الحائط.

واما المواجهة مع المواطنين الأحرار الحريصين على الديموقراطية والعدالة والوطن والدستور.

لن تخدعنا حججكم البالية باستخدام العيش المشترك لتقاسم الحصص، فنحن أحرص منكم بكثير على العيش المشترك، الذي لا يعززه حقا سوى قانون انتخاب ديمقراطي وعادل يعتمد النسبية والكوتا النسائية، وخفض سن الإقتراع، واقتراع المغتربين، ويحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم، لن تخدعونا بعد اليوم باستخدامكم الظروف حجة لتكريس تسلطكم على الدولة ومؤسساتها، نحن أحرص منكم بكثير على أمن الوطن والمواطن، والانتخابات عامل أساسي في الحفاظ على الاستقرار وحماية لبنان.

لن تخدعونا بتخويفنا من الفراغ بعد نهاية ولايتكم، فالفراغ التشريعي هو الواقع الذي ستفرضوه بوجودكم في المجلس بعد 20 حزيران، فعلى السلطة التنفيذية إجراء الإنتخابات النيابية في أسرع وقت لملء هذا الفراغ.

لن نفرط في حقنا في اجراء انتخابات دورية، الشعب وحده سيقرر من يدخل المجلس ومن يغادره.

التمديد هو بمثابة مواجهة بالنسبة لنا، مواجهة مع المنطق والعقل والديموقراطية،
كلنا ضد التمديد

نعم لقانون انتخابي جديد يعتمد على النسبية والاصلاحات الانتخابية، فالإنتخابات ستكون بموعدها، من أجل لبنان”.