المحامي همام عبد اللطيف زيادة يعلن عن برنامجه بعد الاعلان عن ترشحه لمنصب نقيب المحامين في طرابلس

المحامون في طرابلس وشمال لبنان مثلهم كمثل جميع اللبنانيين لهم آراء مختلفة ومنقسمون عمودياً وأفقياً تجاه الأحداث التي تعصف بالوطن. وهذا أمر متوقع بحكم التركيبة اللبنانية والارتباطات الخارجية العميقة لمعظم مكونات الشعب اللبناني. ولكن ما هي علاقة كل ذلك الانقسام؟ وما هو تأثير هذا الرأي أو الرأي المخالف له على عملية تنظيم النقابة، بيت المحامين، وتنقيتها من الذين تسللوا إليها تحت جناح الظلام, فما هو السبيل لاعادة الاعتبار والصورة المشرقة الى المهنة الشريفة؟
أرى كما يرى معي جميع المخلصين لنقابة المحامين أن الحل الوحيد لهذه المعاناة التي طال ليلها يكمن في أن يؤمن النقيب المقبل أن مهمته محصورة ومحددة في إعادة الاعتبار الى هذه المهنة التي يدور وجودها كله حول تحصيل الحقوق ومناصرة المظلوم ومحاربة الفساد، وذلك عبر الخطوات الإلزامية الآتية: 1 – كل محامي يثبت أنه غش موكله وكذب عليه وأهدر حقوقه كأن يخبره مثلاً “أنه تقدم بدعوى كلفه بها وأخذ أتعابه عنها، وأنه يحضر جلساتها وهو في الواقع لم يتقدم بأية دعوى، يلزم بالتعويض عليه ويتم توقيفه عن العمل لفترة زمنية تتناسب مع حجم الارتكاب، وفي حال التكرار يشطب نهائياً من الجدول العام للمحامين. 2 – كل محام يخسر دعوى لموكله بالشكل أي بخطأ صدر عنه، كأن يتقدم مثلاً باستحضار خارج المهلة أو خالياً من مستند يفرض القانون وجوده معه، يُلزم بالتعويض عليه تعويضاً يتناسب مع الضرر الذي سببه له. 3 – كل محام يثبت أنه يعرقل سير العدالة ومجرى المحاكمات بأن يُقدم مثلاً على اغلاق مكتبه ليتهرب من تبلغ الاستحضارات القضائية أو مواعيد الجلسات ملحقاً بذلك الضرر والأذى بأصحاب الحقوق من أجل كسب بعض الدريهمات من موكله تتم إحالته حتماً الى المجلس التأديبي ويتخذ في حقه الاجراء الذي يردعه، وفي حال التكرار يشطب من الجدول العام للمحامين. 4 – كل محام قَبل دعوى يعلم مسبقاً بشكل يقيني انه لا يمكن أن يحقق لموكله فيها أي نتيجة ايجابية لتعارض موضوعها بشكل قاطع مع نصوص قانونية لا تقبل التأويل أو الاجتهاد، كأن يكون مثلاً أمام حكم قضائي باتٍ ومبرم ولم يعد قابلاً لأي طرق من طرق الطعن العادية وغير العادية ويقنع موكله بأنه يستطيع الطعن فيه، يُلزم بالتعويض عليه تعويضاً يتناسب مع الضرر الذي ألحقه به ويُحال على المجلس التأديبي لينال العقوبة التي تتناسب مع فعله. 5 – كل محام، وهذه هي ثالثة الأثافي، يثبت أنه زوّر حكماً قضائياً وسلمه موكله باعتباره حكماً صحيحاً أو زوّر ايصالاً رسمياً بالرسوم القضائية، يشطب حتماً من الجدول العام لنقابة المحامين ولو كان يرتكب هذه الجريمة للمرة الأولى ولا يعاد قيده مدى حياته. نرى أن التزام هذه المبادئ – الخطوات هو السبيل الوحيد الذي لا مناص منه لإعادة الهيبة والاعتبار الى مهنة المحاماة، وعلى كل مرشح لمنصب النقيب أن يعلن التزامه تطبيق هذه المبادئ في حال فوزه مهما كانت الاعتبارات سواء انتسب المرتكب الى التيارين السياسيين المعروفين بـ8 و14 آذار أو الى مطلق تيار سياسي مذكرين الجميع بأن غياب المحاسبة وانعدام العقاب قد خرّب لبنان ومعظم مؤسساته. أفلا نتعظ؟ فلننقد نقابتنا من هذا الواقع الأليم الذي سببته مجموعة من شذاذ الآفاق الذين تسللوا اليها. ألسنا نحن من نَصِفها بأنها أم النقابات ورائدة الحقوق؟
همام عبد اللطيف زيادة – محام