صدر عن النائب محمد الصفدي التصريح الآتي:

ليس من العدل بمكان أن يسرّع القضاء العسكري في محاكمة ميشال سماحة الذي اعترف بالجرائم المنسوبة إليه، وأن تتأخر في الوقت نفسه محاكمة الموقوفين الإسلاميين خلافاً للدستور والقوانين ولكل الأعراف الإنسانية.
إن الطعن بالحكم بحق سماحة هو حق قانوني لكن المطلوب في الوقت نفسه إقفال ملف الموقوفين الإسلاميين، ونحن على ثقة تامّة بأن وزير العدل اللواء أشرف ريفي سيتخذ جميع الإجراءات المطلوبة لإجراء المحاكمة العادلة للموقوفين الإسلاميين بأسرع وقت ممكن بعدما مرّت أكثر من ثماني سنوات على بعضهم من دون إجراء المحاكمة.
إن المحاكمة السريعة لميشال سماحة تسقط كل الذرائع التي أخّرت حتى الآن محاكمة الموقوفين الإسلاميين وأي تأخير إضافي يعني تمادي الظلم الذي قد يؤدّي إلى مضاعفات خطيرة على الاستقرار العام.