برئاسة مالك المولوي وبحضور مندوبي المناطق وصدر عن اللقاء البيان التالي

اولا” : تم تعيين السيدة زلفا عساف كمستشارة للهيئة ثانيا”: تطرق المجتمعون إلى قانون الوزير بطرس حرب فرأوا أن القانون اللبناني يمنع اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان منذ ما يزيد عن خمسين عاما من تملك العقارات والشقق السكنية بحجة منع التوطين بينما الخطر الحقيقي هو الذي نعيشه اليوم مع توسع حالات شراء وتملك قطاعات واسعة من العقارات بشكل مدروس لذا لم يكن مفاجئً حين أعلن الوزير حرب عن رغبته في تقديم مشروع قانون يهدف إلى منع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة حفاظاً على التنوع الديني والطائفي في لبنان حيث أكد وزير العمل بطرس حرب أن دافعه هو المحافظة على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، مستنكرا الكلام الذي يوحي بخلفية مذهبية للمشروع .
لا شك ان منطلقات الإمام الراحل شمس الدين والوزير بطرس حرب هي واحدة الحفاظ على التنوع والتعددية ومنع الفرز السكاني بين الطوائف والمذاهب الذي قد يؤدي لاحقاً إلى تشكيل تجمعات سكنية ذات لون واحد مما يعني تطبيق التقسيم بصورة غير مباشرة. إن وقف حالات البيع والفرز السكاني ، لا يمنعها قانون ولا مناشدة، بل يحبطها ويمنعها تثبيت السلطة السياسية، وتفعيل دور الدولة ، وإطلاق عجلة الدورة الاقتصادية، ليعود لبنان واحة استقرار واستثمار حينها يقوم المواطن اللبناني ولأي طائفة انتمى بالاستثمار في أرضه ومنطقته تحت هذا العنوان دون خوف من المجهول ودون الشعور بالغربة داخل وطنه وتكون حينها حالات البيع والشراء طبيعية ومنطقية تعبر عن حجم الحركة الاقتصادية وجريان الحالة الاقتصادية الداخلية .
من هنا ندعو الوزير حرب سحب هذا المشروع من التداول فلا التوقيت ولا الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية تسمح بذلك على الأقل في هذه الفترة الحرجة والمفصلية التي يمر بها لبنان .

بيروت في 10/01/2010
الهيئة الشبابية الإسلامية المسيحية للحوار
الإعلام