التقدّم بشكوى ضدّ قاضي العجلة في المتن أمام التفتيش القضائي بشأن حقوق المودعين

على خلفية التدخلات السياسية والضغوطات التي تُمارس على القضاء في ملف المودعين، تقدّم ظهر اليوم ٢٣ كانون الأول ٢٠٢١ المحامي رامي عليق وكيل رئيس جمعية صرخة المودعين علاء خورشيد بشكوى لدى هيئة التفتيش القضائي بوجه قاضي الأمور المستعجلة في المتن ستيفاني صليبا تسجلت برقم ١٣٢/ش، لمخالفتها الأصول الجوهرية في تطبيق القانون.

علماً بأن العضو المؤسس فراس طنوس الذي يمارس الضغط على المودعين في الجمعية لأهداف سياسية كان عند بداية مسلسل التعدي على حقوقهم والضرر الناتج عنه قد جزم لرئيس الجمعية ولبقية المؤسسين فيها أن الأمر على العريضة المقدمة أمام القاضي صليبا قد تمّ رده (وقد تمّ تأكيد ذلك، وسيتم الطعن بقرار صليبا)، إضافة إلى تقدمه بشكوى كيدية على خورشيد أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجلت برقم ٣٤٥/٢٠٢١ بتاريخ ١ تشرين الثاني ٢٠٢١ أي خلال الفترة التي تقاعست فيها القاضي صليبا عن إصدار قرارها (سيتم اتخاذ الموقف القانوني المناسب من المحامي العام الاستئنافي المولج متابعة الشكوى لاحقاً)، مما عزز التساؤلات المشروعة بما تم ممارسته من ضغوطات سياسية وبمدى تماهي القاضي صليبا وتقبلها لهذه الضغوطات، الأمر الذي صبّ في استمرار التعدي الحاصل وعدم إزالته، إضافةً إلى إزهاق الحقوق وعرقلة سير العدالة.

وعليه فإن استنكاف قاضي الأمور المستعجلة عن البت بالأمر على العريضة المنوّه عنها وبالسرعة المطلوبة قد أدى إلى تمادي وقوع الضرر المطلوب إزالته وإلى تمادي السيد طنوس والجهة السياسية التي يمثلها في استغلال تقصير القاضية بعدم البت بالأمر على العريضة رغم المراجعات العديدة والمتتالية التي بدأت من ١ تشرين الثاني ولغاية تاريخه، أي ما يقارب الشهرين. وبالرغم من الممارسات الهادفة إلى الضغط على خورشيد واستدعائه من قبل المحامي العام الاستتئنافي في جبل لبنان للتحقيقات لأكثر من مرة من خلال الاستفادة من مماطلة القاضية صليبا للتمادي في ممارسة الضغط والكيدية السياسية، فقد أدى التقاعس المذكور وبشكل واقعي وقانوني إلى تعزيز القناعة تجاه تقاعس وتقصير القاضي والذي أدى الى تفاقم التعدي والضرر الناتج عنه والإضرار المباشر بحقوق المودعين في ظل كل هذا التعسف والضغوطات.