14 آذار تعلن أنها ستواجه “حكومة النظام السوري-حزب الله” ومن وراءها

أعلنت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” أنها ستواجه الحكومة الجديدة، التي وصفتها بـ”حكومة النظام السوري – حزب الله” ومن وراءها من موقع المعارضة من أجل منع أسر لبنان بإعادته إلى المرحلة السوداء التي حرّرته ثورة الأرز منها ومن أجل حماية لبنان من حكومة شبيهة من حيث وظائفها وتوجهاتها بحكومة عمر كرامي خريف 2004 التي سقطت مع جريمة إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وفي بيان أصدرته إثر اجتماعها الدوري، أعلنت قوى “14 آذار” نفسها معارضة للحكومة من أجل الدفاع عن الدولة “كي لا تتحوّل مؤسساتها من عسكرية وأمنية وتربوية واقتصادية واجتماعية الى مؤسسات تابعة للدويلة التي أقامها حزب الله”، ومن أجل الدفاع عن حرية لبنان “لإخراجه من كونه آخر نقطة إرتكاز للمشروع الإيراني في المنطقة العربيّة، وفي سبيل إنتسابه المتجدّد الى الربيع العربّي الذي إنطلق منه قبل ستّ سنوات، والذي سيضيء سماء الشعوب العربية في المنطقة كلّها قريباً جداً”.
وجدّدت الأمانة العامة لقوى “14 آذار” التأكيد بأنّ ولادة الحكومة تمّت بقرار من أسقط الحكومة السابقة أي النظام السوري وعلي إيقاع تعامله مع أزمته، مشيرةً إلى أنّ “هذه الحكومة تقع تماماً خارج السياق العربي الراهن – المقبل المتجّه نحو الحرّية والديموقراطية، ووظيفتها في هذا الإطار إعادة عقارب الساعة الى ما قبل 14 آذار 2005، الى زمن الوصاية البائدة وإدخال لبنان في منظومة إقليمية منتهية الصلاحية وفي طريقها الى الإنهيار”.
ورأت أنّ هذه الحكومة الناجمة في أصلها عن تدخل النظام السوريّ وعن إنقلاب نفّذه “حزب الله”، إنما تطلق يد هذا الحزب في الإستيلاء على الدولة وأخذ اللبنانيين رهائن في لحظة التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربيّة، وذلك من أجل أن يحمي مكتسباته الخاصة ويعطي إيران ورقة لمواجهة خطر سقوط مشروعها في العالم العربّي.
وحذرت قوى “14 آذار” من أنّ هذه الحكومة تعرّض لبنان لأخطار جسيمة، “من منطلق أن التوجهات التي تأتي لتنفيذها تتعارض وقرارات الشرعية الدولية، سواءً لجهة عدم التوجه الى إنهاء السلاح غير الشرعي كما نصّ على ذلك القرار الدولي 1701 أو لجهة الإنقلاب على المحكمة الدولية وإعلان رفض التعاون معها لا سيّما من جانب الفريق المهيمن على هذه الحكومة”، منبّهة إلى أن ذلك كلّه يهدّد بتحويل لبنان الى دولة مارقة مع كلّ ما يترتب على هذا الأمر من نتائج كارثيّة على الشعب اللبناني اقتصادياً واجتماعياً ومعيشياً، كما قالت.
وفيما رأت أنّ هذه الحكومة الآتية لتنفيذ أجندة النظام السوري- حزب الله، والناجمة هي نفسها عن انقلاب على الميثاق والدستور والمؤسسات، لا يزيد في حقيقة كونها حكومة اللون الواحد والراي الواحد، انتقدت ضرب مؤلّفيها عرض الحائط بالقواعد المعمول بها في تشكيل الحكومات سواء لجهة نسب التوزيع بين الطوائف او لجهة تمثيل المناطق أو لجهة توزير الراسبين في الانتخابات النيابية.
وفي سياق متصل، لفتت الأمانة العامة الى التهميش لموقع رئاسة الجمهورية إذ فقد الرئيس القدرة على لعب دور ضابط الإيقاع الذي حاول أن يلعبه في الحكومتين السابقتين، وبات وجهاً لوجه ومن موقع ضعف أمام تشكيك أحد فرقاء الحكومة بشرعية انتخابه لرئاسة الجمهورية، على حدّ تعبيرها.