الأخبار اللبنانية

الحسن ردا على الصفدي: إعتمد فلسفة 8 آذار وشل دور الدولة ومؤسساتها

أوضحت وزيرة المال السابقة ريا الحسن أن “وزير المالية محمد الصفدي أصدر بياناً استهله بأنه “فوجئ باعلان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب المفتوح واتهامه بأنه يرفض الحقوق المكتسبة للعمال وبتحميله مسؤولية رفض تعديل سلسلة الرتب والرواتب وغير ذلك”، لافتة في بيان أصدرته الى انه “فوجئنا، ليس بمفاجأة الوزير الصفدي، انما باتهامه وزيرة المالية انها اتخذت قرارات غير عادية في فترة تصريف الاعمال ومنها ما يرتب على الدولة اعتمادات مالية مخالفة لمبدأ “تصريف الاعمال بالمعنى الضيق للكلمة” على نحو ما نص عليه الدستور”.
وتابعت “يتبين أن الوزير الصفدي اعتمد فلسفة 8 آذار لمفهوم الدولة وشل دورها في تسيير امور مؤسساتها ومواطنيها، لا سيما خلال مرحلة تصريف الاعمال”، مذكرة “الزميل السابق” بأننا “في وزارة المالية، اعتمدنا، بعد اعتبار الحكومة مستقيلة، مفهوماً لتصريف الاعمال في مفهومه الضيق، بحيث يقتصر عمل الوزير على اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمال الدولة بما تقتضيه المصلحة العامة، ووفقاً للاحكام الدستورية والقانونية. اي اننا اعتمدنا في وزارة المالية مفهوماً مماثلاً، ان لم يكن اقل توسعاً من التفسير الذي اعتمده الوزير الصفدي ومارسه هو خلال توليه حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة. ولا بد من تذكير الوزير الصفدي انه استحصل، خلال مرحلة تصريف الاعمال على موافقة استثنائية، لدعم القمح”.
ورأت في بيانها أنه “علينا اعلام وزير المالية، الذي قد لا يكون تسنى له بعد الاطلاع على مختلف مهام وزارة المالية، ان هذه الوزارة تمارس سلطة وصاية على عدد كبير من المؤسسات العامة في جميع الشؤون المالية المتعلقة بهذه المؤسسات”.
وتابعت الوزيرة الحسن في ردها على الصفدي “اما في القضية موضوع بيان الوزير الصفدي، فاننا نشير الى ان دور وزيرة المالية اقتصر على المصادقة على قرار اتخذه مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان برفع قيمة المنح المدرسية. مع الاشارة الى ان هذا القرار اقترن ايضاً بمصادقة وزير الطاقة والمياه وهو يخضع لموافقة مجلس الخدمة المدنية. ولا بد من لفت نظر الوزير ان مجلس الوزراء مجتمعاً لا يمارس اية سلطة وصاية مالية على القرارات التي تتخذها مجالس ادارة المؤسسات العامة وان هذه المهام تنحصر بوزارة المالية”. وأوضحت أن “وزيرة المالية ابدت موافقة مبدئية، خلال مرحلة تصريف الاعمال، وبعد ورود موافقة وزارة الطاقة والمياه، على مشروعي مرسومين يتناولان زيادة الدوام لدى مؤسسة كهرباء لبنان وتعديل سلسلة رتب ورواتب مستخدميها والعاملين لديها. ان هذه الموافقة المبدئية املتها اهمية هذين النصين على عمل مؤسسة كهرباء لبنان وعلى حقوق عمالها ومستخدميها، علماً انه لم يكن ممكناً، في تلك المرحلة، اتخاذ القرار النهائي بالموافقة على مشروعي المرسومين قبل عرضهما على كل من مجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية وتوقيعهما من المراجع الدستورية المختصة ومنها وزير الطاقة والمياه”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى